كروشن: ما مآل شكاية مرشح البام في انتخابات الغرفة الفلاحية ؟

أثار المقال الذي نشرته جريدة الأحداث المغربية يومي السبت-الأحد 07/08 نونبر2015 ، تحت عدد 5740 ، حول «مرشح يتهم رئيس مكتب للتصويت بخنيفرة بتمكين الموتى والمتغيبين من التصويت» ، اهتمام العديد من المتتبعين لمآل الشكاية التي تقدم بها مرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة بمكتب التصويت رقم 01 بتمكيدوت جماعة أيت سعدلي ملوية كروشن، والتي استنفرت مختلف المسؤولين والمشرفين على العملية الانتخابية.
واستنادا إلى الشكاية المسجلة بالنيابة العامة بخنيفرة تحت رقم 17 / 3119 / 2015 بتاريخ 22 أكتوبر 2015، وبأمر من ممثل النيابة العامة باشرت عناصر الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بكروشن أبحاثها في شأن القضية والاستماع إلى أطراف الشكاية والتي من المحتمل أن تكشف عن تفاصيل بالغة الأهمية قد تهوي بآخرين، لكن سرعان ما علم أن هناك أطرافا دخلت على الخط لاحتواء المشكل عبر إقامة العديد من الولائم لأجل إجراء الصلح بين أطراف الشكاية، والذي تكلل بتنازل المشتكي عن متابعة شكايته.
ما وقع دفع بالكثيرين إلى تتبع هذه القضية ومحاولة فهم الغموض الذي يلفها عبر طرح مجموعة من التساؤلات حول الأسباب الخفية التي حالت دون تقديم المشتكي الطعن في حينه داخل الأجل المحدد للطعون، دون الحاجة إلى تقديم شكاية بعد مرور حوالي 3 أشهر عن انتخابات الغرفة الفلاحية، وعن مدى ضبط اللوائح الانتخابية العامة ومعالجتها وإجراء المراجعة الاستثنائية للوائح طبقا للقوانين التنظيمية، وتنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 15 . 962 الصادر بتاريخ (11 مارس 2015 ) المتعلق بتحديد تواريخ وآجال ضبط اللوائح الانتخابية العامة وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
أما من ناحية التشكيك الذي ورد في مقال « الأحداث المغربية » حول وجود « أسماء أشخاص غائبين عن المنطقة ولم يلتحقوا بمكاتب الاقتراع وتم التصويت بالنيابة عنهم وأسماء أشخاص متوفين تم التصويت مكانهم »، يرجح الكثيرون أن تكون الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، قد أغفلت دون قصد التشطيب على بعض أسماء المتوفين والمغادرين للنفوذ الترابي للجماعة أو قد يكون انحيازا مقصودا لأحد المرشحين.
كما تساءل آخرون عن سبب استهداف المشتكى به الأول تحديدا مع العلم أنه لم يكن إلا حلقة وصل بعمل اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية، ومقيد بالعمل طبقا للوائح الانتخابية المسلمة له من طرف السلطة الإدارية للقيادة؟
وهل يمكن أن تكون الدوافع الرئيسية لهذه القضية ناتجة عن صراعات سياسية نشبت على الأرجح خلال انتخابات أعضاء المجالس الجماعية، ما دفع بالبعض إلى تسريب معلومات حول الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في انتخابات الغرفة الفلاحية إلى المشتكي قصد تصفية حسابات سياسية أو شخصية؟
وما هي نتائج التحقيقات والأبحاث التي أنجزتها الضابطة القضائية في هذه القضية بعد مرور حوالي 10 أشهر عن تقديم الشكاية؟ وهل يسري مفعول تنازل المشتكي حتى على انتمائه الحزبي الذي تضرر هو الآخر من الانتهاكات؟
وهل يعني التنازل عن الحق المدني طمسا للحق العام وطي الملف دون إتمام مجراه القانوني؟ أسئلة كثيرة تنتظر أجوبة المحكمة في حق كل من ثبت ارتكابه أو مشاركته في التلاعب والتحكم في نتائج العملية الانتخابية، واهتمام بالغ قد يمهد الطريق أمام جهات عليا.
رشيد بوشوم