تعطُّل جرافة بجماعة قروية بخنيفرة يكشف عن صفقات غامضة وآليات من صنع رديء بمجموعة الأطلس للجماعات

أدى سقوط آلية (جرافة)، حديثة التسليم، بجماعة حد بوحسوسن، إقليم خنيفرة، في أعطاب تقنية، إلى إماطة اللثام عن تورط مؤسسة «مجموعة الجماعات الأطلس» في عملية اقتناء آليات صينية الصنع ورديئة الجودة، ولم تمر النازلة دون تأكيد ما سبق تداوله بقوة بين الأوساط المحلية بخنيفرة، وانفردت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنشر تفاصيله وحيثياته، والمتعلق بحكاية ثلاث جرافات (طراكسات)، من نوع جي سي بي JCB، كان قد تم تفويت صفقتها وتسليمها لجماعات قروية بالإقليم، وفق مصادر متطابقة.
وفي خضم تنامي السخط الدائر بشأن الجرافة التي «اشتعل» موضوعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول صورتها وهي معطلة، رغم حداثة اقتنائها وتسليمها لجماعة حد بوحسوسن، لم يفت «الاتحاد الاشتراكي» اقتحام هذا الملف المثير، حيث أفادت مصادر عليمة أن الجرافة كانت مبرمجة منذ ولاية المجلس السابق لمجموعة الجماعات الأطلس، ليقوم المجلس الحالي باقتنائها، في أجواء انفرد الرئيس الحالي في عمليتها بمزاجية مطلقة، من دون مناقشة الأعضاء في شأنها، ولا إدراجها كنقطة في أي دورة، كما عمد إلى تسليمها للجماعة المذكورة خارج المساطر القانونية المنصوص عليها في شروط التسليم، لتصاب هذه الآلية بأعطاب تقنية على مستوى المحرك.
وصلة بذات السياق، كشفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الجرافة تم اقتناؤها من شركة مقرها بالدارالبيضاء، ويوجد شقيق رئيس مجموعة الجماعات الأطلس من بين مسؤوليها المعتمدين، وذلك عبر «وسيط» استفاد من نسبة مئوية هامة، والذي ليس سوى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (المكتب الوطني للنقل سابقا)، ولم تستبعد مصادرنا أن يكون اختيار المرور من هذا «المسلك الملتوي» في عملية الاقتناء ليس سوى من باب تفادي الشبهة، ما فتح المجال لعدة تساؤلات تتطلب ما يلزم من تحريات وتحقيقات للكشف عن ملابسات هذا الملف، حسب مصادرنا.
وارتباطا بالموضوع، أشارت مصادرنا إلى اتفاقية شراكة سبق لمجموعة الجماعات الأطلس أن وقعتها مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة، مدتها ثلاث سنوات، وغايتها دعم الجماعات القروية بالآليات، على أساس أن يقوم المجلس الجهوي بمنح 3 ملايين درهم مقابل 4 ملايين درهم سنويا بالنسبة لمجموعة الجماعات، وفي هذا الإطار تم اقتناء رافعتين وشاحنتين بصهريجين، تم تسليم الرافعتين لجماعتي سيدي حساين وحد بوحسوسن، في حين تم استعمال الشاحنتين لنقل الماء الشروب لبعض الدواوير الواقعة على صعيد جماعتي موحى وحمو الزياني وكهف النسور، والتي تم تحريكهما دون أدنى احترام للشروط والإجراءات المطلوبة في قانون الصفقات العمومية، ولعل في الأمر حملة انتخابية قبل الأوان، على حد رأي عدد من المتتبعين للشأن العام المحلي.
وكم كان سهلا، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن يتعرى المستور بخصوص الآليات المقتناة، بما فيها جرافة حد بوحسوسن، وذلك في وقوف الجميع على كونها من «صنع الشينوا» الرخيص، ولذلك تم تسليمها عشوائيا إلى الجماعات المعنية خفية عن غالبية الأعضاء، وخارج مقر مجموعة الجماعات، بل إن السلطات المعنية لم يتم إشعارها لتحرير تقاريرها وفق ما هو معمول به بشأن أي سيارة أو آلية تدخل لمستودعات الدولة.
وبينما شدد المتتبعون على ضرورة تدخل عامل الإقليم، ومراكز القرار، لفتح ما يلزم من التحريات في هذا الملف، عبر البعض عن تخوفهم من تأثير ذلك على مستقبل مجموعة الجماعات، أو مساهمته في رمي ظلال الشك حول هذه المؤسسة أو في توقف الجماعات المنخرطة عن مساهماتها، الأمر الذي قد يهدد المجموعة بالحل، على الرغم مما لعبته، منذ إحداثها، من أدوار تنموية على مستوى البنى التحتية والمنظومة البيئية وفك العزلة والتضامن بين الجماعات.