قضية عقارية بخنيفرة تحفظ رغم اقترانها بالتزوير واكتسائها طابعا جنائيا

ما تزال القضية العقارية الخاصة بملك عبارة عن بقعة أرضية بتيشوت نبنعقى بخنيفرة رغم طابعها الجنائي تراوح مكانها في رفوف المحكمة الابتدائية بخنيفرة دون أن يحسم فيها القضاء علما أنها مقترنة بالنصب والاحتيال عن طريق التزوير من قبل أشخاص بمساعدة عدل بخنيفرة.
وسنعيد على آذان المسؤولين وللرأي العام الوطني تفاصيل هذا الملف رغم أنه سبق وأن نشر في كثير من المقالات وفي كثير من الجرائد دون أن يجد طريقه إلى فرن القضاء، فبعدما تقدم صاحب الحق بطلب تحفيظ أرضه سنة 2000 فوجئ بأشخاص يتعرضون على طلبه مستغلين شهادة ملكية مزورة، ومجموعة من الشهود الذين كانوا قد استدعوا للشهادة على بقع أرضية بمنطقة أمالو إغريبن وليس بمنطقة تيشوت نبنعقى، وبمجرد علمهم بأنهم تم استغلال شهادتهم لمنح شهادة ملكية للطرف الآخر المترامي على البقعة المذكورة، هبوا لسحب شهاداتهم والتراجع عنها لأنهم لم يقدموها إلا بشأن ملك أمالو إغريبن، وهو ما أكده بالفعل في التصريح المرفق أحد الشهود مشيرا إلى تعرضه هو وباقي الشهود الستة الآخرين للتدليس، وقد قدموا بذلك إشهادات يبرؤون من خلالها أنفسهم من تبعات تلك الشهادات المأخوذة منهم بالتدليس.
ويضيف صاحب الملك وطلب التحفيظ أنه أبلغ نائب الوكيل العام للملك بما يجري عبر شكاية حولها إلى الضابطة القضائية بخنيفرة التي استمعت للشهود المعنيين وأكدوا أنهم لم يشهدوا على ملكية البقعة موضوع الحديث (بقعة تيشوت نبنعقى) وتم إرجاع المحضر إلى الوكيل العام، ولما عاد المعني إلى نائب الوكيل أبلغه أن في الملف تزوير ثابت، سيرفع بشأنه متابعة، وربط ذلك بالاستماع إلى أحد الأشخاص المتورطين في هذا الملف وهذا التزوير لكن ذلك لم يحدث، الشيء الذي دفع بالمتضرر إلى رفع طلب إليه والتساؤل عن مصير ملفه، لكن جواب نائب الوكيل كان صادما لما أجابه بكون الملف يكتسي صبغة مدنية، وأحيلت بذلك الشكاية إلى الحفظ، مما تطرح بشأنه تساؤلات كثيرة عن تدخلات أخرى للكولسة في ظل عدم وجود أثر للاستمرارية في متابعة ملف الشكاية التي رفعها المتضرر.
وبناء على ذلك تقدم المعني بمراسلات إلى كل من وزير العدل ورئيس الحكومة رئيس مؤسسة الوسيط ومدير الديوان الملكي ثم شكاية أخرى لرئيس الحكومة لكن دون أن تتدخل أي جهة لإنصافه، لذلك كله، يتوجه المشتكي بندائه إلى ملك البلاد في ظل عدم تجاوب الإدارة مع ملفه المشروع.
وإلى حدود الساعة ورغم المراسلات الكثيرة التي أرسلها المعني خاصة لوزارة العدل لم يتحرك ملفه، ولم تقدم له بشأنه إجابات شافية، علما أنه يكتسي صبغة الجناية لاقترانه بالنصب والاحتيال والتزوير. فإلى متى تغرق حقوق المواطنين في ظل عهد قيل عنه أنه جديد وفيه للعدالة نصيب؟؟؟
لنتابع: