متابعة عدل ورئيس مصلحة بالمحافظة العقارية من اجل السطو على عقار بالناظور

توبع إلى جانب مسؤول بالمحافظة العقارية من أجل حيازة بقعة أرضية بطرق غير قانونية والتزوير
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الناظور النظر في ملف مثير يتعلق بمتابعة عدل ورئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية السابق من أجل الاستيلاء على عقار عن طريق التزوير. وتحركت مسطرة البحث بعدما ثبت أن تحفيظ عقار في ملكية العدل المذكور خضعت مساحته الحقيقية للتحريف ، ووضع الضحية شكاية في الموضوع، ليتم استدعاء المتهمين، ومواجهتهما بمجموعة من الوثائق التي تؤكد المنسوب إليهما.
وحسب ما استقته «الصباح»، استنطق المتهمان ابتدائيا وتفصيليا، بعد انتهاء البحث التمهيدي، واستنتج قاضي التحقيق أن الظنينين سالفي الذكر توصلا بسوء نية إلى ترتيب آثار قانونية بعد ضم عقار المشتكي «بغداد العلالي» في مرحلة التحديد التكميلي.
وكان العدل التابع للمحكمة الابتدائية بالناظور «م.ط» موضوع تحقيق معمق، قبل أن تتم إحالته في هذا الملف على المحكمة، بعدما ثبت من خلال مجموعة من القرائن والحجج قيامه بمساعدة من رئيس مصلحة المسح العقاري «ف.م» بإنشاء رسم عقاري لفائدته بطريقة غير قانونية.
وفي سياق متصل، تظهر وثائق هذا الملف تورط العدل في القيام بإجراءات تحفيظ بقعة أرضية عن طريق الإدلاء ببيانات مخالفة للواقع، حيث ثبت، أن التحفيظ تجاوَز المساحة الحقيقية المملوكة له وشملت بقعة أرضية مجاورة، حيث انتقلت مساحة البقعة المراد تحفيظها من 21 هكتارا إلى 25.
واستنادا إلى مصادر «الصباح» يتعلق الأمر بفضيحة جديدة للاستيلاء على عقارات وأملاك الغير عن طريق الإدلاء بوثائق مزورة أو سلوك طرق احتيالية أخرى، مشيرة إلى أن أطوار المحاكمة كشفت الكثير من المعطيات المثيرة.
ومن جهته، أكد «ف.م» في آخر جلسة شهدتها محكمة الاستئناف أن مهمته تقنية لا غير، وأنه غير مسؤول عن مضمون الوثائق التي اعتمدت لاتباع مسطرة التحفيظ، وأن تقدير الحجج بالملف ليس من اختصاصه، وأنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا.
وبدوره، صرح العدل أن الفرق بين المساحة في التحديدين قد يكون راجعا إلى خطأ تقني، ولم يقدم أسبابا وجيهة ردا على أسئلة الهيأة القضائية بخصوص دواعي صمته عن الهكتارات المضافة إلى المساحة الإجمالية، رغم علمه بتناقضات ضمنت في الوثائق التي تخص العقار. واستندت المحكمة، إلى إفادة المحافظ السابق الذي صرح بعدم وجود أي سند قانوني لعملية التحديد التكميلي الذي أجراه المتهم الأول، ولم يقدم بشأنه أي تبرير للفارق بين المساحتين في التحديد المؤقت والتكميلي، الأمر الذي ينم في استنتاج قاضي التحقيق على وجود تواطؤ وسوء نية بين الفاعل الأصلي وطالب التحفيظ.
يذكر، أن الملف عرف سلسلة من الإجراءات التمهيدية، بدءا بتلك التي أنجزت لدى الضابطة القضائية، قبل أن تنتهي بالإحالة على الوكيل العام وقاضي التحقيق وتكييف المتابعة، قبل أن يعرض الظنينان في حالة سراح على غرفة الجنايات الابتدائية.
تحريف
تحركت مسطرة البحث بعدما ثبت أن تحفيظ عقار في ملكية العدل المذكور خضعت مساحته الحقيقية للتحريف، ووضع الضحية شكاية في الموضوع، ليتم استدعاء المتهمين، ومواجهتهما بمجموعة من الوثائق التي تؤكد المنسوب إليهما.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
تعليق