دعم جمعيات موالية للمجلس الجماعي واستبعاد أخرى يعيد جدل المنح بأجلموس

يبدو أن جدل المنح العمومية المخصصة للجمعيات المدنية، قد طفى على سطح الشارع الأجلموسي من جديد، بعدما بات معروفا بالمنح المقدمة من طرف المجلس الجماعي لإحدى الجمعيات التي ترأسها عضوة داخل أغلبية المجلس، أمر استنكرته باقي الفعاليات المدنية ومتتبعي الشأن المحلي.
وكانت الجماعة الترابية لأجلموس قد صرفت منحة برسم السنة الفارطة لفائدة جمعية دون غيرها، الجمعية التي تترأسها عضوة داخل أغلبية المجلس الحالي، خطوة اعتبرتها هيئات مدنية ومتتبعي الشأن المحلي، بأنها تخضع لمنطق المحسوبية والزبونية، إذ اعتبروا توزيع الدعم لفائدة جمعية دون غيرها توزيعا غير عادل وغير منطقي لوجود ولاءات ومحاباة، حيث لا يعقل أن تستفيد جمعية حديثة بمبالغ 40000 درهم سابقا في إطار شراكة مع الجماعة، و30000 درهم خلال هذه السنة، فيما تقصى جمعيات أخرى وكيف يعقل أن تستفيد جمعية لا مشروع واقعي لها بمبالغ محترمة دون جمعيات وازنة لها باع في الميدان.
وعلاقة بالموضوع فقد أكد متدخلون أن النظرة الأولية على أسماء الجمعيات المستفيدة، تؤكد تأثير العلاقات الحزبية والخاصة في الاستحقاق لهذه المنح، واعتبروا تمكين جمعية ترأسها عضوة بالمجلس الجماعي خرقا للقانون التنظيمي للجماعات، وستعود خنيفرة أونلاين بمزيد من التفاصيل حول الموضوع فور ورود ردود الأطراف المعنية.