المجلس الجماعي لوجان يصادق على برمجة الفائض لدورته العادية لفبراير بناء على مقاربة تشاركية وأولويات المرحلة

صادق المجلس الجماعي لوجان في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2016 م على برمجة فائض الميزانية لسنة 2015 م والبالغ حوالي 304000,00 درهم كما يلي :
34000,00 درهم لإصلاح البنايات الإدارية وترميمها
40000,00 درهم من أجل تفعيل النقل المدرسي
20000,00 درهم لإصلاح المجزرة الجماعية
20000,00 درهم لاقتناء جزء من أراضي الجموع
20000,00 درهم كالتزام من المجلس في إطار اتفاقية الشراكة التي سيبرمها مع جمعية الهجرة والتنمية
إضافة إلى التزام آخر للجماعة في إطار اتفاقية موقعة في آخر الولاية السابقة بين الجماعة والمجلس الإقليمي لتيزنيت وجمعية المستقبل للتنمية والتعاون بإد المقدم من أجل إعادة هيكلة وتوسيع الشبكة المائية لثلاثة دواوير ساهمت فيها الجماعة ب 50000,00 درهم ، والمجلس الإقليمي حامل المشروع ب 250000,00 درهم و جمعية المستقبل ب 80000,00 درهم.
وللتوضيح أكثر فقد تم تخصيص 50000,00 درهم لهذه الجمعية من طرف المجلس السابق في إطار المنح المقدمة للجمعيات والتي يتم دفعها مباشرة في حساب الجمعيات لكن هذه المنحة لم يتم صرفها لهذه الجمعية لحد الآن وذلك لأن الاتفاقية تنص على أن تدفع مساهمة الجمعية في الحساب البنكي للمجلس الإقليمي ،ومن أجل تفادي استفادة الجمعية من هذا الدعم مرتين استدعت الضرورة أن يتم إلغاء المنحة الأولى وتخصيص ما يعادلها في الفائض الحالي وهو إثبات وإقرار على حسن النوايا وحرص على مالية المجلس.
كما اتفق المجلس على تخصيص 30000,00 درهم كدعم في انجاز دراسة تطهير السائل لدواري أسكا وأكال ملولن والتي كلفت الجمعية 60000,00 درهم كأول مشروع من نوعه في تراب الجماعة.
زيادة على المساهمة في مشروع تزويد ساكنة دوار تالبرجت بالماء الصالح للشرب ب 30000,00 درهم
و دوار إدعبلا ب 20000,00 درهم حيث قامت جمعية هذا الأخير بحفر البئر وتعهدت ببناء الصهريج وتجهيزه واقتناء الألواح الشمسية لتشغيله، ومثل هذه المبادرات تستحق كل تشجيع خصوصا مع انحباس المطر هذه السنة.
كما صادق المجلس على الإسهام في مشروع تعبيد الطريق المؤدية إلى دوار ميرة الذي بقي لسنوات دون اهتمام والبالغ تكلفة إنجازه حسب الدراسة حوالي 1450000,00 درهم بمبلغ تحفيزي متواضع من الجماعة قدره 40000,00 درهم.
وقد اعتمد المجلس في توزيعه لهذا الفائض على المقاربة التشاركية والتداول الهادئ والرصين دون أية خلفيات وتم الاتفاق عليه بالإجماع في اجتماع اللجنة المالية بحضور أغلب أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة حيث تم استحضار الأولويات الملحة والآنية التي توافق عليها الحاضرون مع الاتفاق على البحث عن شراكات مع جمعيات المجتمع المدني وعن تمويلات أخرى من جهات مختلفة وعدم الاكتفاء والاعتماد على ما سيقدمه لها المجلس، حيث أن الفائض المتواضع لميزانيته لا يسمح بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى دون عقد شراكات مع جهات داعمة ومانحة أخرى مع التركيز على تشجيع المبادرات والمشاريع التي تم إعداد دراساتها وبدأت في مرحلة التنفيذ. وقد تبنى المجلس في دورته العادية لفبراير على تقرير اللجنة كما هو، مع تعديل بسيط متمثل في إضافة إصلاح المجزرة الجماعية والتي حققت مواردها ارتفاعا ملحوظا و تخصيص مبلغ أولي لاقتناء جزء من أراضي الجموع (لمشيبيك) لإنشاء ملعب جماعي لكرة القدم من أجل توفير فضاء للفريق الوجاني الممارس في العصبة على أساس العمل على توفير اعتمادات أخرى لذات الغرض.
أما بخصوص ما أثير عن أن مبلغ الفائض كان أكثر من ذلك بكثير فهو مرتبط بسوء فهم فقط، إذ أن تلك المبالغ ملتزم بها ولا يمكن تغييرها، إذ رحلت من ميزانية التسيير إلى ميزانية التجهيز وتنتظر صرفها أو إلغاء صرفها لتعود إلى ميزانية 2016 م، و اطلاع المجلس ومصادقته عليها إنما هو من باب تحصيل الحاصل.
ولذلك يتم إغفال الاشارة إليها أثناء المناقشة في بعض الأحيان وهو الخطأ الذي وقع خلال هذه الدورة بعدم ذكرها سواء أثناء انعقاد اللجنة أو أثناء مداولة المجلس في هذه النقطة. والغريب في الأمر أن حيسوبي الجماعة كان حاضرا خلال اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية ولم يذكر ولم يفصل للحاضرين هذه المبالغ المرحلة لتضمينها في المحضر من الناحية الشكلية، واكتفى بالإشارة إلى المبلغ التقريبي القابل للبرمجة وهو ما تم الاعتماد عليه أثناء مناقشة هذه النقطة سواء في اللجنة أو في دورة المجلس التي تأخر في التحاقه بها حتى بعد حضوره، إذ مكث بمكتبه بالجماعة إلى حين الانتهاء من مناقشة برمجة الفائض بالاعتماد على تقرير لجنة الشؤون المالية والبرمجة المرتكز على معلومات غير مكتملة، ليلتحق بكراسي الجمهور بقاعة الاجتماعات التي تنعقد فيها الدورة وهو يتابع باقي النقط ولم يخبر رئيس المجلس بالخطأ الذي وقع في عدم التطرق إلى هذه المبالغ المرحلة إلا بعد ختم وإغلاق هذا الأخير لأشغال الدورة. وهو ما يستدعي التئام المجلس في دورة أخرى استثنائية لإعادة دراسة النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض بسبب خطأ بسيط متمثل في عدم الإشارة إلى هذه الاعتمادات المرحلة. ليبقى الأمر مفتوحا على أكثر من سؤال عريض منها: لماذا لم يقدم ولم يضع حيسوبي الجماعة الوثائق والمعلومات التقنية السليمة والمكتملة رهن إشارة رئيس المجلس؟ ولماذا لم يخبره بهذا الخطأ وهو جالس يتفرج في القاعة حتى انصرام وإغلاق أشغال الدورة العادية ؟ ولماذا لم يكشف عن هذه المبالغ بدقة في اللجنة المالية التي حضرها؟ ولماذا لم يلتحق بالدورة في الوقت المناسب كما جرت به العادة في الدورات السابقة؟
وللإشارة فهذه ليست المرة الأولى التي قد يعاد فيها فائض الميزانية إلى المجلس لدراسته، فقد سبق وأن تم إرجاع هذا الفائض خلال ولاية المجلس السابق لنفس الأسباب.
أما بخصوص ما يتم تداوله من أن الرئيس تعمد عدم استدعاء حيسوبي الجماعة للاستفراد بتوزيع الفائض فهو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، لأن الحيسوبي لا يتدخل في برمجة الفائض أصلا باعتباره من اختصاص المجلس المنتخب وإنما يحضر بصفة استشارية لتقديم المعلومة التقنية فقط، فلماذا سيتعمد الرئيس تغييبه وقد سبق له أن حضر مناقشة نفس النقطة في اللجنة المكلفة بالميزانية والبرمجة، والحال أنه سبق أن تمت الاستعانة به أو بموظفين آخرين حضروا آنفا من أجل إبداء ملاحظاتهم التقنية في مواضيع تهم اختصاصهم سواء في هذه الدورة أو في سابقاتها.
ومن المستبعد أن يؤثر هذا الخطأ البسيط على التماسك القوي بين أعضاء المجلس الجديد الذي يتشكل أغلبه من الشباب الطموح الذي عمل طويلا في العمل الجمعوي الوجاني وتوفق في وضع لمساته على التنمية المحلية ،كما أنه أضاف حيوية على التدبير الجماعي حيث أصبح الجميع يتابع ويناقش وينتقد مبادراته بكل شفافية، وهو ما كان غائبا في المجالس السابقة، وفي أحيايين كثيرة وجهت لهذا المجلس انتقادات شديدة منذ بدايته وما تزال، ولم تمض سوى أقل من خمسة أشهر عن تسلمه مهام التدبير المحلي دون استحضار الوضعية الموروثة و الامكانات المتواضعة للمجلس الجماعي الذي يعتمد في أغلب مداخيله على الضريبة على القيمة المضافة وليست له موارد ذات أهمية كبيرة يمكنها أن تنمي ميزانيته.