من المسؤول عن الارتباك الحاصل في توزيع فواتير الماء بخنيفرة؟

تم مؤخرا توزيع فواتير الماء ومراقبة العدادات من طرف شركة ميراتيك، والتي تخضع مباشرة للمديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح الشرب والكهرباء قطاء الماء، حيث لا يتم توزيع الفواتير في وقتها مما يحتم على المواطنين القيام بزيارات ميدانية لمكاتب استخلاص الواجب أداؤه من حين لآخر، هذه المكاتب بدورها التي تخضع لشركة أخرى، موزعة على مناطق متفرقة بإقليم خنيفرة.
المشكل العويص هو أن مصالح المكتب الوطني استغنت عن هذه الخدمات التي كانت تؤدى كل ثلاثة أشهر، وأصبح موظفون تابعون للشركة لا يكلفون أنفسهم عناء توزيع الفواتير إلا حسب مزاجهم، مما جعل المواطن يرتبك في أداء هذه الفواتير شهريا، وبالتالي يترتب على كل تأخير أداء غرامة 30 درهم شهريا، كما أن خوصصة القطاع، وتغاضي المدير الإقليمي لقطاع الماء عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تستهدف جيوب المواطنين سيجعل الوضع ينفجر بين الفينة والأخرى.
هذا وشهد حي الكورص وقفات احتجاجية لساكنة، علما أنه تم توزيع فاتورتين في شهر مارس على الساكنة، مما خلق ارتباكا لديها حيث لا تعلم وقت أداء فواتيرها بسبب التلاعب الذي يقوم به موظفو المراقبة وتوزيع الفواتير، الأمر الذي يترتب عليه أداء غرامات ليست في مستطاع المواطن، بل ويزيد تغاضي المدير الإقليمي عن هذه المشاكل تعميق المشكل، مما يجعل أمر التدخل من قبل السلطات العليا بالبلاد واجبا من أجل حماية المواطنين من هذه التدابير والتلاعبات التي تزيد من تفقير الأسر الخنيفرية، التي تجد أصلا صعوبة في أداء الفواتير فما بالك بالغرامات. ترى هل إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عاجزة عن تدبير واستخلاص المستحقات الشهرية، وتوزيع الفواتير دون اللجوء إلى شركات تقوم بهذه الخدمة، أم أن السياسة المركزية تضع نصب أعينها تفقير الطبقات الهشة، عبر زيادة أعباء الغرامات الشهرية؟ وربما فغرامة الثلاثة أشهر منطقية، لكن الغرامات الشهرية والتي تحتسب دون وجه حق والتي يؤديها المواطن الخنيفري، نتيجة تلاعب موظفي شركة ميراتيك، أمر لا يقبله العقل، ويتساءل المواطن الخنيفري إلى متى سيطول سبات المدير المسؤول عن القطاع، والذي لا ينزعج لصراخ المواطنين البسطاء بخنيفرة.