حادثة أيت إسحاق تعري واقع إقليم خنيفرة صحيا وبنيويا

تعرضت حافلة مهترئة صباح يوم الاثنين 05 يونيو 2017 لحادثة سير مروعة بالطريق رقم 536+800، الرابطة بين خنيفرة وبني ملال، عند النقطة الكيلومترية 38 بالقرب من نيميرو زاوية أيت إسحاق، توفي على إثرها 14 شخصا، ونقل 40 آخرون على وجه السرعة للإسعاف، بعضهم إلى المركز الاستشفائي بخنيفرة حيث تلقوا العلاجات الأولية، والبعض الآخر إلى بني ملال، و5 حالات نقلت إلى فاس عن طريق مروحية، غير أن حالتين من الحالات المنقولة إلى خنيفرة سلمتا الروح لبارئها بمصلحة الإنعاش بمستشفى خنيفرة، ولازالت حالة واحدة حرجة، علما أن جميع المصالح الإقليمية من سلطات محلية والوقاية المدنية والسلطات العمومية، والجماعات الترابية بالإقليم سخرت - حسب الإمكان - جميع سيارات إسعافها لنقل الجرحى، وحتى ثكنات الجيش تجندت لرفع الحافلة عبر آلياتها، وقامت جميع المصالح على قدم وساق لإنقاذ وإسعاف الجرحى ونقل الأموات إلى المركز الاستشفائي بخنيفرة الذي تجند جميع أطره لإسعاف المصابين، وكذا إنعاش الحالات الحرجة بجميع المصالح رغم النقص الحاد في المعدات، ورغم الإضراب الذي يخوضه الممرضون من أجل المعادلة، إلا أن أغلبهم قاطعوه من أجل إنقاذ الأرواح البشرية.
الضحايا مواطنون أبرياء كانوا على موعد مع ذويهم أو لقضاء أغراض شخصية متحملين عناء السفر وهم صائمون، غير أن الأقدار شاءت أن تعصف هذه الفاجعة بأربعة عشر روحا، والعديد من الجرحى، والسبب الرئيسي حسب ما صرح به بعض الناجين والحاضرين، والذين كان من بينهم سائح يوناني، يعود إلى السرعة المفرطة، وكذا اهتراء الحافلة التي تسلمت رخصة من مركز الفحص التقني الذي رخص لها بالسير والجولان وهي التي لا تتوفر على المعايير المعمول بها.
كارثة أخرى تنضاف إلى العديد من الحوادث التي تقع بطرقات ومدارات إقليم خنيفرة، والذي يزيد من وقعها أن مشروع صيانة الطريق الرابطة بين بنخليل وحتى منطقة فرعون مبرمجة بالإضافة إلى وضع مدار كبير بمنطقة النيميرو، غير أن المصالح المختصة لم تتوصل بعد بالاعتمادات الخاصة بالمشروع لأجل البدء بالأشغال، نظرا لتباطؤ المساطر، حيث لازالت في طور المصادقة. ورغم برمجتها إلا أنها لازالت تعرف تعثرا في الإنجاز.
وحسب ما توفر للموقع من معلومات فإن البلوكاج يعود إلى عهد حكومة بنكيران، الذي كان قد حجر على ما يفوق 15 مليار من الدراهم الخاصة بإنجاز العديد من المشاريع ، في إطار استمرار التهميش على خنيفرة خاصة، مما يتطلب محاسبة المساهمين بهذه المجازر الطريقية والتي يتحمل فيها المسؤولية، كل من مصلحة الطرقات ومراكز الفحص التقني ومصلحة المراقبة الطرقية الدرك منهما والأمن الوطني، اللذين لا يطبقون المساطر والصرامة في تطبيق القانون وتوقيف مثل هذه الحافلات المهترئة الخاصة بنقل المواطنين المغاربة بهذه المناطق المهمشة، والتي تتحكم فيها أصحاب المأدونيات النافذين، الذين تمكنوا من نيل رخص المأذونيات منذ فجر الاستقلال، إذ اغتنوا على حساب البسطاء وأصبحوا أخطبوطا بالدولة العميقة، يرهبون حتى بعض المسؤولين المركزيين مقابل إكراميات في بعض الأحيان.
مجازر طريقية سببها الحالات الميكانيكية للحافلات وجميع وسائل النقل، وعدم صيانة الطرقات التي لم تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للنهوض بها بوسط المغرب، حيث تم تهميشها وإقصاؤها من جميع الدعم والبرامج التي تستفيد منها مناطق السهل وتركيز الدولة على الخط الأزرق الممتد بين السعيدية طنجة وأكادير، والتي تخصص لها الدولة كامل الدعم للتنمية والإنجازات منذ فجر الاستقلال، بينما ما تزال ساكنة المغرب العميق تؤدي ثمن هذا الإقصاء الممنهج.
هكذا قدمت الضحايا المغلوبون على أمرهم اليوم أرواحهم ثمنا لتلاعبات جهات مسؤولة مركزية منها وجهوية، تؤثر سلبا على الجهات المحلية التي بدورها تقف مشلولة أمام التعليمات الفوقية.