بيان مسيرة اليوم الجمعة كما أصدرته التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات بخنيفرة

التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات بخنيفرة
بيان
على إثر المضايقات والاستفزازات والتدخلات القمعية وقرارات المنع التي تواجهها الحركات الاحتجاجية بخنيفرة، ومنها "التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات"، والمتمثلة أساسا في عسكرة أشكالها الاحتجاجية بالإنزالات الأمنية غير المبررة، ومنع وقفاتها ومسيراتها السلمية التي تدعو إليها عموم المواطنين والمواطنات والفعاليات المحلية، والإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والعمالية والشبيبية والنسائية، حيث تعمد السلطات والقوى الأمنية إلى التهديد بالتدخل القمعي العنيف في كل الاحتجاجات، حيث يتم التعاطي معها بعقلية من الممارسات البوليسية التي اعتقد المغاربة أنها ولت مع العهد البائد وسنوات الرصاص.
وهي تدعو لمسيرة الجمعة 23 يونيو 2017، انطلاقا من ساحة 20 غشت بخنيفرة، باتجاه عمالة الإقليم، لأجل التنديد بقانون العسكرة والحصار المضروبين على احتجاجات ساكنة وفعاليات الإقليم، تعلن "التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات"، بخنيفرة، للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
ü إدانتها القوية للمقاربة التي تنهجها الأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية والإقليمية، حيال الأشكال التعبيرية والسلمية المطالبة بتطبيق الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية، الثقافية واللغوية وغيرها، والمنادية بمحاربة جرائم الفساد ونهب المال العام، والتصدي لناهبي الثروات ولمافيا العقار التي لا تقل عما يتعلق بملف "تيدار زيان"، مع مناهضة كافة مظاهر التهميش والإقصاء والهشاشة والعطالة والبطالة المتفشية، وغلاء المواد الأساسية وفاتورات الماء والكهرباء، مع التشديد على ربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة.
ü تحميلها وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، كامل المسؤولية بخصوص نظام العسكرة الممنهج من طرفه لمواجهة الاحتجاجات، انطلاقا من أمام مقر العمالة إلى نحو أرجاء المدينة وباقي مناطق التراب الإقليمي، في انتهاك صارخ لدستور البلاد ولكل المواثيق والعهود الدولية، مع تحميله المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة أوامر تسخير الأجهزة الأمنية في الإجهاز على حق المواطنات والمواطنين في الكرامة والحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
ü دعمها المستمر، المبدئي واللامشروط لكل الحقوق العادلة والمشروعة لساكنة الإقليم، ومطالبها من أجل تحسين الخدمات الصحية، المائية، التعليمية، البيئية، الإدارية، وتوفير فرص الشغل والتوظيف، والاستفادة من الثروات المحلية، الإقليمية والجهوية، الغابوية منها، والمعدنية (المناجم والمقالع والفوسفاط ..الخ)، ومن المشاريع والبرامج الجهوية والوطنية، في حين تلتزم التنسيقية بالدفاع عن باقي الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والاحتجاج والتظاهر السلميين.
ü دعوتها الفعاليات المحلية والضمائر الحية والإطارات الجماهيرية الديمقراطية، وعموم المواطنات والمواطنين، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية، والانخراط الفعلي في التعبئة والحضور النضالي في برامج ومحطات التنسيقية المحلية، من أجل الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتحصين المكاسب وسلمية وحضارية الاحتجاج على الأوضاع المهينة.
ü شجبها القوي للتدخلات القمعية في مواجهة المطالب المشروعة لساكنة الإقليم، خنيفرة، أجلموس، مريرت، القباب، عوام، كروشن الخ...، والتأكيد على مطالبتها بالتعجيل في إيجاد حل منصف لعمال مناجم عوام في إطار مبدأ الحماية الفعلية لحقوق العمال المضمنة أساسا بالاتفاقيات الدولية بعيدا عن مظاهر الاستغلال والاستعباد والمناورات والتواطؤات.
ü إصرارها على الإفراج عن معتقلي " الحراك المطلبي العادل" بمنطقة الريف، وباقي المعتقلين السياسيين بمختلف مناطق البلاد، مع تنديدها بشتى أشكال القمع والعنف والاتهامات الجاهزة، والمحاكمات الترهيبية والصورية.