حراك خنيفرة: منع مسيرة الجمعة يحولها إلى محاكمة شعبية لرموز الفساد

لبى أحرار وحرائر خنيفرة يوم الجمعة 09 يونيو 2017 نداء التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات بخنيفرة، وخرجوا إلى ساحة 20 فبراير من أجل مسيرة احتجاجية معرية للفساد والتهميش والإقصاء الذي يشهده المغرب عامة وخنيفرة خاصة.
الشكل النضالي عرف منذ الوهلة الأولى إنزالا أمنيا مكثفا، حيث حوصر من كل الجنبات التي تسمح له بالتحرك في إطار مسيرة كما كان مقررا.
وقد تزايدت حدة الشعارات وتعرية الفساد إن محليا أو وطنيا، مع تشديد الخناق على الشكل النضالي من قبل كل التلاوين المخزنية، وبعد استشارة لحظية بين مكونات التنسيقية تقرر مع استمرار اندفاع القوات الأمنية أن لا تتحرك الجماهير في إطار مسيرة، ففتح المجال لمزيد من المداخلات والشعارات القوية التي أشارت إلى عامل الإقليم بناهج المقاربات القمعية بدلا من فهم مطلب الشارع وتبليغها لرؤسائه.
جدير بالذكر أن الشكل النضالي عرف حضورا وازنا لمواطنين من مريرت والمراكز القروية لخنيفرة، كأجلموس، وتيغزى (عوام) الذي حضرت منه نساء العمال المطرودين من مناجم عوام، وساكنة أيت سيدي احمد اوحمد وإرشكيكن التي تعاني جراء العطش الناجم عن الاستغلال الفاحش للثروة المعدنية من قبل شركة تويسيت المنجمية.
وقد توزعت التدخلات والكلمات لتشخص مجموعة من القطاعات بالإقليم، منها كلمة متضامنة مع أهالي الريف في حراكهم السلمي، وكلمة حول قطاع الماء ومعضلة تصفيته وملوحته الزائدة، وأخرى حول قطاع الشغل وما يتعرض له عمال مناجم عوام من اضطهاد وطرد في مقابل استنزاف الثروة المعدنية والمائية، ورابعة حول قطاع الخدمات الأخرى وما يعانيه المواطن من ارتفاع في الأداء وتدن في الخدمات، وخامسة حول قطاع العقار وما يعرفه الإقليم من انتشار للمافيا الإقطاعية التي تضع أهدافا لها عقاراتٍ تاريخية في مقدمتها، عقار تيدار إزايان، وعقار الكورص، واختتمت المسيرة الممنوعة بكلمة شاملة جامعة.