خنيفرة تلبي نداء رفع التهميش ومحاربة الفساد وتخرج في مسيرة سلمية حاشدة حاصرتها القوات العمومية

محطة 24 – خنيفرة : أحمد بيضي
استجابة لنداء “التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات” بخنيفرة، شهدت ساحة 20 غشت، وسط المدينة، مساء الخميس 1 يونيو 2017، وقفة احتجاجية حاشدة، شارك فيها المئات من المواطنين والمواطنات، من مختلف الأعمار والأطياف والفعاليات المحلية، من خنيفرة ومناطق أخرى مثل أجلموس ومريرت والقباب وتيغسالين وغيرها، حيث صدحت حناجر المحتجين بمجموعة من الشعارات الغاضبة ضد الفساد والنهب والاستبداد وغلاء المعيشة، وجرائم المال العام والمحسوبية والزبونية والحكرة والتهميش والإقصاء، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف ما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية، وتردي الخدمات العمومية.
الوقفة الحماسية، التي جرت تحت إنزال مكثف للقوات العمومية، بمختلف تلاوينها، تخللتها تدخلات لأعضاء بالتنسيقية المحلية حول عدد من القضايا والمشاكل، إلى جانب كلمة باسم عمال مناجم عوام، قبل أن ترتفع درجة التأهب الأمني لحظة تحرك المحتجين لتنظيم مسيرة شعبية، حيث تدخلت عناصر الأمن والقوات المساعدة لمنع المسيرة، وسجلت بعض المشاداة مع المحتجين، ما صنع جوا من التوتر الذي كاد أن يجهض السلمية ويزج بالأمور في متاهات خطيرة، وقد نددت الجموع الغفيرة بالحصار والطوق المشدد الذي تفرضه قوات الأمن، وبالإجراءات التي حاولت منع عدد من المواطنين، على مداخل المدينة، من الالتحاق بمكان الاحتجاج.
وفي رد على القوات العمومية، اختار المحتجون العودة إلى ساحة الاحتجاج، في موقف حضاري، أكد للجميع على سلمية احتجاجهم وشكلهم النضالي الراقي، مقابل إدانة طريقة تعامل السلطات الأمنية والمحلية مع الأشكال السلمية بإقليم خنيفرة، في ضرب للحق في التظاهر السلمي، بينما رفعت شعارات تضامنية مع حراك الريف والمعتقلين السياسيين، قبل اختتام الوقفة بتلاوة بيان التنسيقية الذي جاء كالتالي (ننشره كاملا):
التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات
بيان
على غرار الحراك النضالي السلمي الذي يعرفه الشارع المغربي، رغم مظاهر الحصار التي تمارسها القوى القمعية، والاعتقالات العشوائية وأساليب التدجين والتحريف والتحريض، عقدت “التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات” بخنيفرة، سلسلة من الاجتماعات في إطار إصرارها الراسخ على دعم المطالب الشعبية المشروعة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية واللغوية وغيرها من التي لا يمكن التنازل عنها، بما فيها حق المواطنات والمواطنين في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي الذي تكفله كافة العهود الكونية والقوانين الوطنية.
وعليه فإن “التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات” بخنيفرة، المكونة من عدة هيئات وفعاليات جمعوية، سياسية، حقوقية ونقابية، ومن خلال اجتماعاتها الأخيرة التي أشادت فيها بسلمية وحضارية الحراك الشعبي بمنطقة الريف، وباقي مناطق البلاد، مقابل إدانتها الصارخة لسياسة المقاربة الأمنية الممنهجة، ومطالبتها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، انكبت على عدة قضايا يشكو منها إقليم خنيفرة، وتعلن للرأي العام عما يلي:
· تسجيلها بامتعاض قوي استمرار الجهات المسؤولة والمنتخبة، إقليميا وجهويا ومركزيا، في تهميش وإقصاء الإقليم، وانتهاك حقوقه بشكل سافر وتغييبه من البرامج والمخططات الوطنية، إن على مستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والثقافي والتنموي، مع تواصل مظاهر الإفلات من المحاسبة والعقاب.
· تشديدها على ضرورة فتح ما يلزم من التحقيقات في تدخلات الدولة، وفي مقدمتها ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مخطط المغرب الأخضر، ومصير المشروع الألماني المغربي للتطهير السائل، وفي مختلف جرائم الفساد ونهب المال العام التي لا تقل عما شاب برنامج تأهيل المدينة وغيره من الصفقات والمشاريع التي تستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
· دعوتها مراكز القرار إلى احتواء الاحتقان القائم أمام المحاولات الفاشلة الرامية إلى تيئيس المعطلين حملة الشهادات، إلى جانب استفحال البطالة في صفوف المواطنات والمواطنين، وانعدام فرص الشغل، مع المطالبة بدعم المقاولات الشابة وحماية الباعة المتجولين عبر إحداث فضاءات نموذجية تضمن حقهم في الكرامة والعيش الكريم.
· شجبها الشديد لانعدام الشفافية في التسيير، ولتدهور الخدمات الإدارية، وتردي البنيات التحتية، والأداء الرديء للتدبير المفوض للنفايات الصلبة، وغلاء المواد الأساسية وارتفاع فاتورات الماء والكهرباء والضرائب.
· مؤازرتها للنداءات المطالبة بإحداث مشاريع أساسية من قبيل مندوبية للسياحة وأخرى للثقافة، ونواة جامعية ومنطقة صناعية، والنهوض الفعلي بالثقافة الأمازيغية وتعزيز مكانتها وتراثها المادي واللامادي.
· استنكارها الشديد لتنامي مظاهر استئزاف وتخريب الثروة الغابوية على يد مافيا تهريب شجر الأرز، من دون رقابة صارمة ومشددة، مع تحميل كامل المسؤولية للجهات المعنية والوصية، وللسلطات المركزية لعدم تطبيق تحسين عيش الساكنة المحيطة بالمجال الغابوي.
· مساندتها المطلقة للمطالبين بجبر الضرر الجماعي لفائدة المناطق المتضررة من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان سنوات الرصاص، مع حفظ ذاكرتها ورد الاعتبار لساكنتها المتخبطة في التهميش والعزلة.
· مطالبتها القوية بضرورة تحسين جودة المياه الصالحة للشرب عبر معالجة ملوحتها ورداءتها بإقليم كخنيفرة يزخر بثروة مائية هائلة جدا وبأكبر خزان مائي غني بمصادرهالمائية المتعددة ذات القيمة الكبيرة، ومن حق مواطني هذا الإقليم الدفاع عن حقهم في ماء صالح للشرب بمعايير صحية مقبولة ومأمونة بما هو منصوص عليه عالميا.
· تنديدها بالوضع المتردي للوضع الصحي، وتطالب بالإسراع بتوفير ما يكفي من الأطر الطبية والشبه الطبية وأطباء الاختصاص، ومن الأجهزة والوسائل الطبية الضرورية، السكانير مثلا، لضمان تحسين جودة وشروط الخدمات بمستشفى مختزل في بناية وصفت بالدولية وتفتقد لأطر وآليات تعفي المرضى مشكل المواعيد البعيدة ومعاناة الانتظار والتسويف، وتعسف المستعجلات، ومشاق التنقل إلى وجهات أخرى.
· نداؤها للجهات المسؤولة بالتحقق من أضرار مقالع ومناجم الإقليم على البيئة والإنسان، وتطالب كل المعنيين باحترام وتطبيق معايير الشفافية والقانون، مع التشديد على ضرورة تكريس الشروط والآليات الرقابية التي وضعها القانون لتمكين السكان وذوي الحقوق من تحصين حقوقهم من ثروات هذه المقالع والمناجم.
· مناشدتها السلطات الوصية للبث الحقيقي والمسؤول في مطالب التصدي لمافيا العقار وتراميها على العقارات التاريخية والفلاحية المملوكة للقبائل، بشتى الأساليب غير القانونية، من تزوير وتدليس واحتيال.
· إصرارها على دعوة الجهات المسؤولة إلى التدخل للحسم في وضعية عمال مناجم عوام، ومدى احترام الشركة المنجمية لملفهم المطلبي ولمقتضيات مدونة الشغل وقانون العمل بالمناجم والاتفاقيات والمواثيق الكونية.
· تحيتها العالية للجماهير الشعبية، والإطارات الجماهيرية والفعاليات المحلية، من خلال حضورها النضالي والمتميز في الوقفة، مع دعوتها إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والتطلعات الشعبية للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
خنيفرة في 1 يونيو 2017