قال رئيس المجلس البلدي لخنيفرة الحركي إبراهيم أوعابا في لقاء مع خنيفرة أونلاين، أن المجلس بصدد توسيع المجال الحضري ليشمل أطرافا على هوامش الحدود الحالية إن شرقا أو شمالا، مشيرا إلى أنه من حق الجماعة الحضرية أن تتحصل على حقوقها العينية على مدى 10 كيلومترات مجاورة لحدود مجالها الترابي. وعلاقة بالموضوع، قال أن التوسع في شرق الجماعة الحضرية وبالضبط على مستوى أربع دوائر تنتمي إلى المجال الترابي للجماعة القروية موحا أوحمو الزياني وهي (أيت خاصا 1، أيت خاصا 2، تاعبيت وتيزي ن صلصال) اقتضته المصلحة العامة للمدينة كمركز للإقليم يستوجب التوسع المشروط بأهداف استراتيجية بنيوية، تتجلى في توجيه العمران إلى هذه المناطق، وربطها بالخدمات الأساسية من كهرباء وماء صالح للشرب، وكذا بمشروع تطهير السائل والنظافة والأمن والحد من الفيضانات التي تغذيها سفوح جبل أقلال، وربط تحقيق هذه الخدمات بتوفر الجماعة الحضرية على الإمكانيات الكافية لإعادة هيكلة هذه الدوائر، مضيفا أنه ليس من مصلحة البلدية أن تنتظر سنوات أخرى لضم هذه الدوائر، لأنها ستكون آنذاك وضعيتها أكثر سوءا مما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن بلدية المدينة ستتحمل هذا العبء الجديد، في الوقت الذي ستكون فيه الجماعة القروية موحا أوحمو الزياني قد تخلصت منه. وبخصوص التوسع على مستوى شمال المدينة قال الرئيس أن ارتكاز مجموعة من التجزئات بالحدود بين بلدية خنيفرة وجماعة البرج، والافتتاح الأخير للمستشفى الإقليمي، والافتتاح المنتظر للجامعة ومرافقها وملحقاتها في نفس المنطقة التي تجاور الطريق الرئيسية رقم 08 في اتجاه مكناس، كلها عوامل جعلت الجماعة الحضرية تفكر في وضع نظرة استراتيجية مستقبلية لإنشاء قطب حضاري مندمج ومؤهل شمال خنيفرة، وربط التأهيل والإدماج لهذه المناطق بتوفر الجماعة الحضرية دائما على إمكانيات تدبيرها في ظل التوسع العمراني المتلاحق. وعند استفسارنا له حول حديقة أمالو إغريبن، قال الرئيس أنه قد بدأ المفاوضات مع "الملاكين" على أساس اقتناء المساحة بالتراضي دون المرور إلى مسطرة نزع الملكية، وبرر هذه الخطوة بالقول أن التفاوض معهم لاقتناء المساحة بالتراضي أسلم بكثير من نزع ملكيتها، مؤكدا أن أمر تأهيل الحديقة لا رجعة فيه، لأنه سبق للمجلسين الإقليمي والبلدي أن قررا في دورتين سابقتين لهما الالتزام بأداء كل واحد منهما نسبة 50% من قيمة المساحة، مشيرا إلى أنه مستعد وابتداء من يوم غد أن يسلم "الملاكين" المبالغ المالية التي اشتروا بها هذه المساحة دائما في إطار الشراكة مع المجلس الإقليمي. وعن تأهيل الحديقة قال الرئيس أنه مستعد لإنشاء فضاء أخضر في جزء منها، على أساس أن يخصص جزء آخر لبناء ملعب للقرب مجهز بالإنارة والسياج، ويبقى فقط أن تتفق الساكنة على ذلك، علما أن هذا التأهيل سيكون موازيا لمشروع تأهيل شارع المسيرة الخضراء، الذي توجد دراسته طور الإنجاز، والذي سينطلق مباشرة بعد الانتهاء من مشروعي تأهيل مدخلي خنيفرة من جهة بني ملال وجهة مكناس اللذين انطلقا قبل أيام، ومشروع تأهيل شارع محمد الخامس الذي انطلق اليوم الخميس 06 يوليوز 2017، بالأشغال الأولية التي يباشرها المكتب الوطني للماء لإصلاح قنوات الصرف الصحي، وما تسببته من إتلاف للطرق، ستليها أشغال الجماعة الحضرية التي ستعمل على مشروع التزفيت والإنارة العمومية. وكإضافة للمشاريع التي انطلقت الآن، قال الرئيس أن هناك مشروعين يتعلقان بالفضاءات الخضراء، هما مشروع تأهيل الحديقة المحاذية لمسجد لالة خديجة بحوالي 6 ملايين درهما، ومشروع تأهيل حديقة أخرى مكان المحطة الطرقية القديمة بنفس المبلغ، وهما مشروعان ممولان بناء على شراكة بين المجلسين الإقليمي والبلدي، على أساس أن المجلس الإقليمي هو من يسهر على تنفيذ الصفقة وكناش التحملات والمتابعة والأداءات، بينما يقتصر دور المجلس البلدي على تتبع إنجاز المشروعين، هذا وهناك مشروع آخر سبق وأن انطلق ويتعلق ببناء المقر الجديد لبلدية خنيفرة بما مجموعه 16,5 مليون درهما تقريبا بين الإنجاز والدراسات. هذا وأضاف الرئيس أن المدينة تعرف مجموعة إصلاحات أخرى، ويتعلق الأمر بتهيئة مدارة المسيرة، وتهيئة القناطر المتواجدة بالمدينة، وتهيئة مستودع تابع للجماعة بالقرب من محطة سيارات الطاكسي الكبير، وتهيئة المحجز البلدي، ثم تهيئة المجزرة البلدية، وكلها إصلاحات من تمويل ميزانية الجماعة.