السلطات المحلية بخنيفرة تمنح أصحاب الدراجات النارية مهلةً لتسوية وضعيات دراجاتهم

كما كان متوقعا فقد تم عقد لقاء بباشوية خنيفرة بين كل من مستعملي المركبات من فئة عجلتين ومحرري ومستعملي ومهنيي الدراجات النارية الصينية بالأخص وباشا المدينة، وكذا ممثل عن المنطقة الأمنية بخنيفرة وممثل عن وزارة النقل لدراسة المستجدات، وبمؤازرة كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بخنيفرة.
وقد تم وضع الأصبع على الخلل بعد تشخيص استراتيجي تشاركي، أكد فيه الجانبان على أنه بات من الضروري وضع حلول ومنح مهلة من أجل تسوية الوثائق والأمور بالنسبة للحالات التي لازالت بمحاجز خنيفرة. حيث أن الأمر فيه خلل تسبب فيه أصحاب الشركات الضخمة والأخطبوطات الاقتصادية العملاقة التي تستورد وتجمع وتقوم بالصيانة داخل المغرب، وبوثائق قانونية، وكذا بيع المنتوج للموزعين بطرق قانونية، ليفاجأ مستعملو الدراجات النارية من صنف العجلتين بحجز دراجاتهم من طرف مصالح شرطة المرور تحت حجة عدم تسوية الوثائق.
وبهذا تم التأكيد على أن القانون تم تعديله وتطبيقه مؤخرا، وكل دراجة نارية لم تقم بتسوية أوضاعها سيتم حجزها ومنعها من المرور، حتى تضمن سلامة وحماية مستعملي الدراجات النارية من جهة، ومستعملي الطريق عموما من جهة أخرى. وعليه فقد بات لزاما على الدولة وضع قوانين زجرية لكل من تلاعب بحجم المحرك من سعة 149، وكذا تغييره بحجم 150 فما فوق، وبالتالي ولحسابات تأمينية يتم وضع وثائق لا تناسب الحجم، علما أن الدراجات النارية الصينية مركبات أودت بأرواح العديد من أبناء خنيفرة، الذين يستعملون آليات بتكنولوجيا حديثة لا تناسب الطرقات المهترئة، وعدم احترام السرعة المحددة، كما أن الدولة سارية في هذا الإجراء ربما لوقف هيمنة هذه التماسيح الاقتصادية التي تغتني على حساب البسطاء من الموزعين بطرق غير قانونية، الذين يستغلون بعض الثغرات القانونية.
هذا وتوصل الجانبان إلى اتفاق يستوجب منح مهلة 15 يوما من أجل التسوية النهائية لمستعملي المركبات من صنف العجلتين، وقد وعد باشا المدينة بلقاءات مماثلة من أجل إيجاد الحلول الملائمة من جهة لاحترام القانون، ومن جهة ثانية لحماية القطاع من الفوضى وعدم تشريد مستعملي ومحرري عقود ومهنيي وموزعي الدراجات النارية الصينيةبخنيفرة.
ولا يوجد ما يخفي مسؤولية الدولة التي تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية بدخول هذا المنتوج إلى المغرب. فكيف يتم إدخال هذه المنتوجات التي تقوم الجهات المحلية بمحاسبة مقتنيها؟ وإذا كانت المراقبة منعدمة، فقد يتم إدخال الأسلحة المحظورة وتوزيعها بنفس الطريقة دون رقيب أو حسيب وتبقى مسألة ( اللي حصل إودي هي السائدة)، وعليه فإدارة الجمارك تكون قد أخلت بواجبها في مراقبة مثلدخول مثل هذه المنتوجات التي أوصلت مقتنيها إلى الباب المسدود.