كرونولوجيا التخاذل النقابي على مستوى مناجم عمال

يعد ملف عمال مناجم عوام التابعة لشركة "تويسيت" ضواحي مريرت من الملفات الشائكة، الذي وللأسف الشديد يتدخل فيه ما نقابي بما هو حقوقي، وما هو مصلحي خاص بما هو حق نفعي عام، وفي هذا الصدد يتساءل الرأي العام عن الأدوار النقابية التي أدتها جل التنظيمات المتعاقبة على تبني ملفات عمال مناجم عوام، سنأتي على سردها كرونولوجيا بما لها وما عليها.
فمنذ انطلاق استغلال مناجم عوام إلى حدود 1980 كانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل هي الوحيدة الممثلة للعمال، وقد كان شعار تلك المرحلة هو "اتحاد العمال قوة"، بحيث تم تحقيق مكاسب هامة، وقد تعاقب على تسيير مكاتب هده النقابة عمال شهد لهم التاريخ بالأمانة والاستقامة، وقد وصل نضال بعضهم إلى الاعتقال والسجن أمثال الراجي محمد أوحماد وآخرين، كل ذلك في سبيل تشبثهم بمطالب العمال.
وفي سنة 1980 سيدخل على الخط لتمزيق الوحدة النقابية أشخاص دخلوا للعمل داخل المناجم، حيث تم استقطابهم من خارج المنطقة، وكان الهدف هو تأسيس نقابة صفراء لكسر نضال العمال، وكانوا عمال المناجم على هؤلاء "شبيحة الشركة".
وفي سنة 1990 ظهرت فئة جديدة من العمال غالبيتهم متعلمون، بل منهم أطر اشتغلوا بالمنجم أسسوا نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقد تم استقطاب كل الفئات العمالية المتعلمة، بل إن مركز تيغزى كله أصبح منتم لهذه النقابة، في المقابل بقي العمال المتقدمون في السن موالين للاتحاد المغربي للشغل، وقد أدى هذا إلى التناحر النقابي، حيث انقسمت الإدارة آنذاك بين مدير محلي، يساند النقابة الجديدة، والمدير العام يساند نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وقد أدى ذلك إلى إفلاس شركة مناجم جبل عوام سنة 1993، ودخلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الخط، وحضر شخصيا نوبير الأموي زعيم نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي اتهم بخيانة العمال، وتزامنا مع ذلك فوتت الشركة آنذاك مقرا للنقابة بثمن رمزي، وقد أدى ذلك إلى تقديم المكتب المحلي استقالته، وفضح ما قام به المكتب المركزي.
وفي نفس الوقت كان الاتحاد المغربي للشغل يعرف أوج عطائها مع كاتب مشهود له بالأمانة، وبعده قدم الاستقالة ، وتم اختراق المكتب النقابي من طرف انتهازين كانوا يساومون على العمال، وقد دامت الأزمة أربع سنوات، 1997سنة بعد ذلك أعيد تأسيس مكتب نقابي من طرف المدير الحالي الذي كان يشتغل آنذاك مهندسا، حيث تواطأ مع شخص له جرائم باتفاق مع فئة معينة من داخل النقابة للتنكيل بعمال المناجم، خصوصا بعد أن حقق هذا الأخير خطته في عزل المدير وأخذ منصبه، وشكلوا مافيا، حيث إن مدير الشركة أتى بأحد الكتاب الإقليميين آنذاك لهذه النقابة، ومنح له المقاولة وأصبحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تشكل خطرا على كل فئات العمال، الذين لم ينخرطوا معهم ، وقد زرعوا الفساد والظلم، حيث كان الترسيم يأتي من كاتب النقابة الذي كان يساوم بمقابل مادي وولائم وأشياء أخرى غير أخلاقية. وهذا ما جعل بعض فئات العمال يؤسسون تيارا تصحيحيا داخل هذه النقابة، إلا أن الكاتب الإقليمي والجهوي والمركزي مستفيدون من الكعكعة، وأن هدف الكاتب والمدير المحليين هو تقريب وجهة نظر بين الإدارة المركزية للنقابة والإدارة العامة للشركة، وهذا ما دفع بمجموعة من العمال إلى تأسيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بمنجم عوام ومعمل تيغزى ومنجم سيدي احمد، لكنها تجربة لم تنجح حيث هناك اتهامات لكاتب هذه النقابة تتهمه بالتواطؤ مع الكاتب الأبدي آنداك لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، كما تتهمه بالخيانة، إذ تم الاتفاق على تهجيره إلى إيطاليا آنذاك وترسيم فئة من أعضاء المكتب الذين كانوا كلهم من خارج المنطقة، مستغلين "عدم دراية" العمال المحليين. وبالفعل نجحت الخطة، وهاجر الكاتب المحلي إلى إيطاليا سنة 2007.
بعد ذلك ظهر الاستغلال الفاحش للشركة ونقابة الاتحاد المغربي للشغل حيث الاستعباد والطرد التعسفي، وهذا ما جعل عمال منجم عوام ومعمل تيغزى يقومون بإضراب مفتوح باسم نقابة الاتحاد العام للشغالين لمدة ثلاث أشهر، وقد قام أعضاء النقابة المركزيين آنذاك بخيانة العمال، وقام الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل المقاول بالشركة والمدعوم من القوات العمومية بفك الاعتصام بالعنف وقمع نساء العمال واعتقال العشرات منهم، والزج بهم بالسجن، حيث تم تشريد حوالي مائة عامل، ومنهم فئة عريضة لم تعد إلى عملها إلى يومنا هذا.
وفي سنة 2011 قامت قبيلة أيت سيدي احمد احمد باعتصام جيَّش على إثره كتاب النقابتين عمالهم بأمر من المدير ضد الساكنة مدعومين من القوات العمومية، حيث وضعوا شكاية مكتوبة ضد الساكنة يتهمونها بعرقلة العمل.
وفي سنة 2014 وقع صراع بين أعضاء مكتب نقابة الاتحاد المغربي للشغل حول مصالح شخصية أدت بأعضاء منجم سيدي احمد الذي كان يتزعمه مستشار استقلالي، وبمنجم إغرم أوسار إلى إعادة حل مكتب نقابة الاستقلالين بمناجم عوام، حيث أدى ذلك إلى اعتصام عمال منجم سيدي أحمد أوحمد وإغرم أوسار لثلاثة أشهر بدون جدوى، حيث اتهمت النقابة بخيانة مطالب العمال، ولم يتحقق أي شيء، وذلك بمساهمة النقابة الأخرى، لإفشال تحقيق أي مطلب كيفما كان.
وقد خاض هؤلاء العمال نفس الاعتصام هذه السنة 2017، وأعيد نفس السيناريو، حيث تروج اتهامات لعناصر من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتحقيق مطالبهم الشخصية، خاصة بعد تدخل أعضاء النقابة من الفوق، وإجهاض مطالب العمال، فيما قامت النقابة الأخرى نقابة الاتحاد المغربي للشغل بأشياء لا يتصورها المرء، إذ اصطفت إلى جانب الباطرونا على المستوى المركزي، وهناك اتهامات لها بتجنيد عناصر منها للوقوف ضد أي مكسب، علما أنه، رغم تغيير الكاتب القديم للنقابة المقاول الحالي بالشركة، إلا أنه ما زال يتحكم في كل شيء.