تصرفات قائد بومية تثير غضب ساكنة دوار ايت امحمد وايت عدي بجماعة تيزي نغشو

أفادت مصادر موثوقة بدوار ايت امحمد وأيت عدي جماعة تيزي نغشو قيادة بومية إقليم ميدلت، لموقعي خنيفرة وميدلت أون لاين، أن شخصا توفي يوم الأربعاء 04 يوليوز 2017، كان يسمى قيد حياته (ف.خ)، و بينما ذهب أهله إلى مقبرة الدوار المسماة "بن بوهو" لأجل تحضير حفرة الدفن، تفاجؤوا بالمسمى "ع.ف" يمنعهم من الحفر والدفن بتلك المقبرة، بدعوى أن أرض المقبرة في ملكيته، ما دفع بأهل الفقيد وأعيان الدوار إلى ربط الاتصال بأعوان السلطة وإبلاغهم بالنازلة، حيث حضروا في حينه إلى المقبرة وعاينوا اعترافات المبلغ عنه وإصراره على منع الدفن بالمقبرة، وقد تسبب ذلك في تعليق الجنازة عن الدفن لساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة، ليقرر في الأخير أهل الدوار دفن الهالك في أحد هوامش المقبرة.
وتعتبر مقبرة "بن بوهو" من أقدم المقابر بالمنطقة إذ يفوق عمرها أكثر من قرن من الزمن، وتعد قبلة الدفن للدواوير المجاورة، حيث تم التبرع بأرضها من طرف بعض المحسنين بالمنطقة قيد حياتهم، وتحتوي على بيت خاص بغسل الأموات تم إصلاحه وترميمه من طرف جماعة تيزي نغشو التابعة لقيادة بومية، وتظهر أرضها العاصية غير الصالحة للاستغلال الفلاحي وما تحتويه من أشجار الكروش الأخضر على قدم تاريخها.
وأمام هذا الوضع وعدم تدخل الجهات المحلية المعنية رغم علمها بالنازلة لأجل حماية حقوق الأموات، أبى أهل القبيلة إلا أن يتوجهوا إلى السلطة الإدارية بقيادة بومية يوم الخميس 20 يوليوز 2017، فلم يجدوا غير خليفة القائد الذي سجل شكايتهم الشفوية، لكن دون جدوى، ليعيدوا الكرة يوم الخميس 27 يوليوز 2017 حيث تقدموا إليه بشكاية كتابية موجهة إلى القائد حول نفس الموضوع، ليباشر في حينه استدعاء الأطرف للحضور يوم الإثنين 31 يوليوز 2017 إلى مقر القيادة لمقابلة القائد، هذا ما فعلوه وحضر أيضا المشتكى به إلى جانبهم، حيث أقر أمام القائد بمنعهم من الدفن بالمقبرة لكون أرضها في ملكيته، وفي جوابه على سؤال القائد حول صفة تملكه لتلك الأرض وعن توفره على وثائق تثبت ذلك، أجاب أنه يملك الأرض عن طريق الإرث وبدون وثائق.
وأضافت ذات المصادر أن أحد الحاضرين وضع القائد أمام الصورة عند قوله أن الأعمار بيد الله وأن قضاءه قد يشاء وفاة شخص آخر، فأين سيدفن إن بقي شأن منع الدفن بالمقبرة على حاله، ليتفاجأ بجواب غريب وغير مسؤول من القائد وهو يصرخ في وجهه قائلا بالدرجة "شوف الله إخليك أنا ماشي شغلي فدكشي مات أولا مماتش ماشي شغلي، الأرض فالدستور المغربي Sacret مقدسة ما يمكنش نجي نقول لهذا بزز منك ناخذو ليك الأرض، غير خاصوا إبين لينا بلي أنها راه ديالو"، ويضيف ذات المصدر أن القائد طلب من المشتكى به بعد ذلك إحضار أربعة أو خمسة شهود للتأكد من صحة تملكه للأرض، ورغم إعلامه الأطراف بيوم الأربعاء 02 غشت 2017 لإجرائه معاينة ميدانية للمقبرة، إلا أنه تخلف ولم يعير الأمر أي اهتمام، هذا ما دفع بأهل الميت إلى توجيه عدة شكايات في الموضوع إلى كل من عامل عمالة ميدلت، مندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية بميدلت، ورئيس المجلس الجماعي لتيزي نغشو التابعة إداريا لقيادة بومية.
وقد أفادت ذات المصادر أن إثبات صفة التملك يتطلب سلك مسطرة خاصة بهذا الغرض ولا يمكن إثباته عن طريق استماع القائد إلى شهادة الشهود، وأن تدخلاته كانت منحازة بشكل فاضح إلى الشخص المشتكى به، إذ كان ينتظر منه أن يتعامل مع النازلة بشكل يحفظ حقوق الأموات في الدفن بمقبرة القبيلة العريقة، ودحض ادعاءات المشتكى به العارية من الصحة بعد عجزه إثبات صفة التملك، أو كان عليه بالأحرى توجيه المشتكى به إلى المحكمة باعتبارها الجهة المختصة بالبث في النزاعات، بدل مؤاخذة المشتكين ومواجهتهم بالشطط في استعمال السلطة والتفوه في حق أحد منهم بعبارات ساقطة وطرده من داخل المكتب.
تصرفات هذا القائد دفعت أهل الدوار إلى التعبير عن استنكارهم الشديد لتجاوزه الصلاحيات والمهام الموكولة إلى رجال السلطة، والتدخل في شؤون القضاء، واحتقار المواطنين بدل قضاء حاجاتهم البسيطة، متسائلين عن الأسباب التي جعلت نفس السلطة الإدارية توافق في وقت سابق على مشروع ترميم وإصلاح مغسل الأموات الخاص بالمقبرة المذكورة، لتتراجع بعد ذلك نفس السلطة وتعتبر أن المشروع أنجز بشكل غير قانوني حين قال "أن الجماعة القروية يجب أن تعترف بالمقبرة وبحدودها أولا"؟ وهذا ما لم تستسغه ساكنة الدوار واعتبرته كلاما غير مسؤول يرمي إلى تبخيس عمل الشرطة الإدارية المكلفة بممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق.