لا عدالة مجالية ومدينة خنيفرة بدون نواة جامعية ذات استقطاب مفتوح

شكلت الزيارة الأخيرة لوزراء الحكومة المغربية لجهة بني ملال- خنيفرة حدثا تفاعل معه الرأي العام بين منوه بهذه الزيارة ومنتقد لها ، ولعل نسبة الانتقاد اكبر من نسبة التنويه ولذلك بطبيعة الحال تبريرات معقولة وواضحة خاصة لما تم التعامل مع بعض أقاليم الجهة بترسيخ العادة المعروفة ، عادة الإقصاء والتهميش.
ولأن المجال لا يسمح لنا في هذا المقام بالإحاطة بمجمل ما سجل من انتقادات ، وتجاوبا مع أولويات تؤرق ساكني إقليم خنيفرة، وفي مقدمتها ملف إحداث مركز جامعي بهذه الإقليم المنسي، وجب علينا نحن كسلطة رابعة التنبيه إلى خطورة سعي جهات معروفة، في ظل غياب مطلق للفعاليات المنتخبة بإقليم خنيفرة باعتبارها قوة اقتراحية، إلى تركيز الأوراش الكبرى والمؤسسات الهامة ومنها الجامعية في مناطق بالجهة دون أخرى.
إن العدالة المجالية تقتضي من الدوائر المسؤولة إن مركزيا أو جهويا أن تنظر بمنطق تكافؤ الفرص في توزيع مؤسسات التكوين والتكون المستمر والتعليم العالي بين أقاليم الجهة خدمة للتنمية المستديمة وفق مدخلات التكوين حسب خصوصيات كل منطقة.
لقد أثار النقاش الدائر بين أعضاء الحكومة المغربية وممثلي بعض أقاليم جهات بني ملال – خنيفرة تحفظا شديدا لدى الرأي العام الخنيفري، خاصة لما بادر ممثلو إقليم خريبكة ووادي زم إلى طرح سؤال على وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي حول التوزيع المستقبلي للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وكان للأسف الشديد على ممثلي خنيفرة أن يدافعوا عن حق خنيفرة في مؤسسة جامعة متعددة التخصصات في ظل نزوع أبنائها وتشريدهم بين مكناس وبني ملال كأقرب النقط.
كلامنا هذا يأتي ونحن نعلم أن ممثلي الجهات الأخرى كانوا يسعون إلى إخراس صوت خنيفرة بهدية مسمومة، تتمثل في إحداث مدرسة التجارة والتدبير ذات الاستقطاب المحدود جدا والتي لا يلجها إلا أبناء الأغنياء والمتمدرسون بمدارس البعثات، وبالتالي صعوبة الانتقاء لاستكمال الدراسة فيها، ولنا في المدرسة العليا للتكنولوجيا خير مثال.
في مقابل ذلك كان المدافعون عن هذا الطرح الملغوم يسعون إلى تقوية حظوظهم لربح إضافة تخصصات العلوم القانونية والعلوم الاجتماعية في الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، علما أن هذه الأخيرة تتوفر على تخصص الاقتصاد.
وبالنظر إلى الأعداد الهائلة التي تلج تخصصات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التي يصل عددها في الإقليم والمراكز المجاورة إلى حوالي 6000 طالب وطالبة، وكذلك التوزيع العادل للمجهود التنموي بالجهة، فإنه وجب على المسؤولين، في إطار إعادة الاعتبار لإقليم خنيفرة كمهد للمقاومة وكبقعة منسية لاعتبارات سياسية، أن يدفعوا في اتجاه استفادتها من هذه الكلية المتعددة التخصصات، علما أن البنية التحتية حاليا متوفرة ومؤهلة.
إن دفاعنا عن الكلية المتعددة التخصصات ليس إقصاء لبقية المؤسسات المراد افتتاحها، ولكن إذا نظرنا بمنطق التوزيع الذي يُراد له أن يُسلك بعد لقاء بني ملال، فالواجب أن لا نسكت لأجل الاستفادة من مؤسسة جامعية ذات الاستقطاب المفتوح.
وإذا كان الممثلون المنتخبون بخنيفرة عاجزين ولم يقدروا على الدفاع عن هذا الملطب ذي الأولوية والتي كانت مسطرة في برامجهم الانتخابية، فإنه بات من الضروري على فعاليات المجتمع المدني بالإقليم التكتل وافتتاح عريضة توقيعات – كما تقتضيه مقتضيات الديمقراطية التشاركية – من أجل رفعها إلى الدوائر المسؤولة ووضعها أمام مسؤولياتها قبل فوات الأوان.