الحجز على سيارات المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة.

في سابقة هي الأولى من نوعها, حسب مصادر قانونية, قام مفوض قضائي يوم الأربعاء ثالث عشر مارس, مصحوبا بعناصر من الشرطة القضائية بالبدء في عملية الحجز على منقولات تابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة تنفيذا لأحكام قضائية ضد المؤسسة العمومية المنفّذ عليها لفائدة أحد ملاك الأراضي بالمنطقة.
المفوض و بعدما تقدم لرئاسة المحكمة الابتدائية بخنيفرة بطلب مؤازرة طبقا للقوانين المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين, باشر عملية الحجز التي شملت, في مرحلة أولى, ثلاث سيارات تابعة للمديرية تم إيداعها بمستودع خاص, مع التلويح بأنه في حال عدم كفاية المنقولات الخاصة بالمديرية الإقليمية لخنيفرة فإن المفوض, مستندا لأحكام قضائية, سيتنقل للحجز على سيارات وزارة الفلاحة و الصيد البحري بالرباط.
و كان عبد الله السباعي, الذي تم الشروع في تنفيذ الحجز لصالحه, قد تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 27 فبراير 2005, يتهم فيه المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة, بأنها شيدت مستودعات للعلف و مرافق أخرى فوق عقار في ملكيته بشارع محمد الخامس بإيتزر, التابعة حاليا لإقليم ميدلت, ملتمسا الحكم له بالتعويض عن المساحة التي تم اقتطاعها من أرضه و البالغة تسعة آلاف متر مربع.
و هو الملف الذي قضت فيه المحكمة الإدارية بمكناس ضد الدولة المغربية في شخص الوزارة و مديرية الفلاحة, بأداء تعويض قيمته 450 ألف درهم لصالح المشتكي, قبل أن تتضاعف قيمة التعويض استئنافيا لتصل إلى تسعين مليون سنتيم. و هو الحكم الذي أيدته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض, لدى المجلس الأعلى للقضاء, التي قضت كذلك “بعدم وجود أي صعوبة واقعية أو قانونية في محضر الحجز التنفيذي ضد المديرية الإقليمية للفلاحة". و هي الأحكام التي علقت عليها مصادر قانونية بأنها علامة فارقة في تاريخ القضاء المغربي من حيث الارتقاء به إلى سلطة قائمة الذات و ذات استقلالية تامة عن الجهاز التنفيذي.