2013بلاغ وقفتي وزارة الداخلية و المديرية العامة للجماعات المحلية يوم 30 ماي

تنفيذا لقرار الجمعات العامة للتنسيقيات المحلية المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالجماعات الترابية القاضي بتسطير و خوض برنامج نضالي احتجاجا على الصمت المطبق و اللامبالاة ضدا على حقنا المشروع في التسوية إسوة بباقي نظرائنا و زملائنا في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية من الاشطر الثلاثة السالفة. وأمام عدم التجاوب مع مطالبنا المشروعة لنجد أنفسنا مكرهين على خوض صيغ نضالية تحسيسية بعدما استنفدنا كل الإجراءات والاتصالات بالجهات المتدخلة والمعنية بحل الملف حيث خضنا مجموعة من الاعتصامات أمام كل من وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات المحلية – قبة البرلمان- وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ليبقى التجاوب السلبي سيد الموقف و بالتالي رهن مصير هذه الفئة من الموظفين المجازين الجماعيين عرضة تضارب المسؤوليات بين الوزارة الوصية ورئاسة الحكومة .
فإننا نعلن للرأي العام الوطني و المحلي مايلي:
ü تشبتنا بحقنا في الإدماج الشامل و الفوري دون قيد أو شرط مع استعدادنا التام للدفاع عنه .
ü رفضنا للقرارات الانفرادية المتخذة من قبل الوزارة الوصية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية من قبيل قرار ترسيم الأعوان المجازين انطلاقا من فاتح يناير 2013 (منشور 53/27 شتنبر 2012) .
ü استنكارنا لأسلوب الانتقاء و الميز الذي تنهجه المديرية العامة للجماعات المحلية والمتمثل في إدماج عدة حالات من المحظوظين بميزانيات مجالس مختلفة في خرق سافر لسيادة مبادئ الدستور (المساواة،تكافؤ الفرص،الشفافية......)
ü دعوتنا المركزيات النقابية العاملة بقطاع الجماعات المحلية تكثيف الجهود والضغط من اجل تكسير حالة الجمود والترقب وحث المسؤولين على احترام ثوابت المقاربة التشاركية والاتفاقيات و الالتزامات والتعهدات السابقة .
ü مناشدتنا كل الغيورين و الجهات المعنية الدفع في اتجاه الطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا احتراما لمصداقية وحسن سير العمل الإداري.
ü استهجاننا لتضارب التصريحات بين مسؤولي المديرية العامة للجماعات المحلية ومصادر رئاسة الحكومة بشأن الجهة المخول لها معالجة ملف المجازين الجماعيين.
وفي غياب الإرادة الحقيقية لإدماج الموظفين المجازين في السلم العاشر وأمام حالة الانتظار والفراغ المخيم، فقد تقرر تسطير معركة مركزية عبارة عن تجسيد وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الداخلية و المديرية العامة للجماعات المحلية و ذلك يوم الخميس 30 ماي 2013 ابتداء من الساعة العاشرة و النصف صباحا تحت شعار "كفى من الحكرة ". لذا نهيب بجميع المعنيين المشاركة المكثفة والتجاوب الفعلي مع مطالبهم العادلة والمشروعة في أفق تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، كما نناشد قوى الصف الديمقراطي من منظمات نقابية ،أحزاب سياسية ،جمعيات حقوقية ومنابر إعلامية المزيد من الدعم والمساندة من اجل إنصافنا و تحقيق العدالة الاجتماعية.
و عاشت وحدتنا النضالية