المئات من مجازي الجماعات يحتجون أمام وزارة الداخلية بعد تنصل الحكومة من مسؤوليتها

دعت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالجماعات الترابية الى الاحتجاج يومي الاربعاء والخميس المقبلين أمام مقر وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية . هذه الخطوة النضالية تأتي كما صرحت للجريدة لطيفة مؤذين عضو اللجنة، بناء على خلاصات المجلس الوطني للتنسيقية المنعقد بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط ، والقاضية بمواصلة الاحتجاجات محليا جهويا ووطنيا دفاعا عن مطالب هذه الفئة البالغ عددها ألف وخمسمائة مجاز ومجازة . وتضيف لطيفة مؤذين أن الحكومة تنصلت من مسؤوليتها ورفضت الاستجابة للمطالب العادلة لهذه الشريحة رغم الوعود المتكررة، في حين يواصل الجهاز التنفيذي تبني سياسة التماطل والتسويف ورهن مصير هذه الفئة بتقاذف المسؤوليات بشأن الجهة المخول لها حل هذا الملف.
وفي بلاغ للتنسيقية الوطنية للمجازين الموظفين غير المدمجين ،فقد أكد أنه تم إقصاء هؤلاء المتضررين ورفض تسوية وضعيتهم أسوة بباقي نظرائهم من موظفي الدولة والجماعات الترابية، تماشيا مع مبدأ المماثلة. وأدان البلاغ القمع الذي طال المجازين بآسفي أثناء اعتزامهم الاحتجاج امام مقر الولاية هناك، وطالب نفس البلاغ بالاستجابة الى حقهم في الادماج الشامل دون قيد أو شرط والاعلان عن الرفض المطلق للقرارات الانفرادية المتخذة من طرف الوزارة الوصية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية من قبيل ترسيم الاعوان المجازين، انطلاقا من فاتح يناير من السنة الحالية. واستنكرت التنسيقية الوطنية أسلوب الانتقاء الذي تنهجه المديرية العامة للجماعات المحلية والمتمثل في إدماج عدة حالات من المحظوظين بميزانيات مجالس مختلفة في خرق سافر لسيادة مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. ودعت التنسيقية المركزيات النقابية الى تكثيف الجهود والضغط لتكسير حالة الجمود والترقب وحث المسؤولين على احترام ثوابت المقاربة التشاركية والاتفاقيات والالتزامات والتعهدات السابقة، والعمل على طي هذا الملف نهائيا احتراما لمصداقية وحسن سبر العمل الاداري، واستهجنت تضارب تصريحات مسؤولي المديرية العامة للجماعات المحلية ومصادر رئاسة الحكومة بشأن الجهة المخول لها معالجة ملف المجازين الجماعيين. كما تطالب التنسيقية بإدماج هده الفئة في السلم العاشر، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.