المركزية الديموقراطية أو مفهوم الحزب الثوري

لايخفى على من يؤمن بالاشتراكية العلمية. أن التنظيم السياسي يعتبر الحلقة المتوسطة بين الفكر والممارسة أي بين النظرية والتطبيق. فكل شكل تنظيمي يعكس النظرية السياسية التي تتبناها كل حركة.
فالاتجاهات الشعبوية مثلا تتبنى شكلا تنظيميا يعتمد على حشد جموع الأتباع بالخطابات الحماسية التي غالبا ما تشوبها الضبابية والمفاهيم المغرقة في التجريد والعمومية. مثل مفهوم القومية أو الاستقلال أو الحرية أو الشعب أو العدالة الاجتماعية........الى غير ذلك من العبارات الفضفاضة ولاتخضع لأي أجرأة في الواقع المعيش وغالبا ما يتم فصلها عن مسبباتهاالطبقية.كما تعتمد على تقديس الزعيم لتتراكم جميع السلطات في يده .بحيث لايشاركه الاتباع الا في التنفيذ ومباركة كل ما يصدر عنه من سلوكات وقرارات باعتبار أن القائد هو مصدر المعرفة السياسية المطلقة .فلايأتيه الباطل لامن يده ولا من خلفه. فيخضع له الأتباع الى درجة التقديس .وهو لايختلف عن الزعيم الديني أو العرقي أو الطائفي الا في نوعية الشعارات والمفاهيم.
والحركات الذيلية التي تخدم الطبقات السائدة تعتمد على حشد عديمي الضمائر والوصوليين والمرتشين من محرومين وجهلة وأميين. فتعمل الأجهزة الحاكمة على استمالة أكبر ما يمكن من مثقفين وأشباههم خصوصا من الطبقة المتوسطة والبورجوازية الصغرى بكافة تلاوينها الفكرية .اما بتوريطهم في نسقها الفاسد بجميع الوسائل أو باغرائهم بامتيازات قد تشجعهم على بيع الضمائر حتى بأبخس الأثمان .وهي أيضا تعيش اللا تنظيم لكنها تتحكم فيه بالسلطة والتضييق والقمع ومنح الامتيازات لخدامها على حساب الفئات الأخرى من المواطنين.وقد تلجأ الى أساليب تضليلية كالتلويح بالديموقراطية شكلا فتحشد الملايير من ميزانية الدولة لخلق اطارات سياسية أو تعمل على تدجين شبه المعارضة منها. أو تكوين أجهزة تمثيلية مغشوشة مزورة. لاتتقن الا مباركة القرارات الاستبدادية مع شئ من الاخراج المسرحي لتسويق الوهم في اختلاق صراع مفضوح بين ما تسمى معارضة بناءة وأغلبية حكومية.
أما الشكل الديموقراطي في التنظيم ففي نظري ينتفي في المغرب وربما في مجموع المجتمعات العربية التي تتميز بكونها ذات نمط انتاج يتضمن تشكيلات اجتماعية-اقتصادية بل وثقافية متعددة يخلط فيها ماهو اقطاعي بما هو رأسمالي بما هو مشاعي بدائي "كنظام التويزة مثلا" أو بعض العادات المرتبطة بالديموقراطية البدائية في تنظيم توزيع مياه السقي أو فظ بعض النزاعات بناء على الأعراف القبلية كما لايزال سائدا في بعض المناطق الجبلية..........لازالت لم تتبلور فيها أحزاب ليبرالية أو ذات منحى رأسمالي خالص حتى يمكننا الاعتقاد بذلك. وان كانت هناك بعض الأطراف تحاول ايهامنا بذلك لأنه مهما كانت متواجدة فهي مرتبطة بالبلاط تاريخيا ولاتملك الارادة الحقيقية طبقيا للانفصال عنه وهو ما يدخل فيما سماه رائد الاشتراكية ماركس ب"الاستبداد الشرقي" ونمط الانتاج الكلونيالي كما سماه الشهيد مهدي عامل.
الاسلوب الاخر وهو الذي يعنينا وهو التنظيم الثوري أو الذي يطمح لأن يكون كذلك. ولن يتأتى له ذلك في نظري الا من وجهة نظر الاشتراكية العلمية التي نتبناها كمنهج للتحليل وفلسفة واسلوب في الحياة وهدف. ومشروع للمجتمع.بحيث تكون المركزية الديموقراطية هو الأسلوب التنظيمي الذي ينسجم مع النسق الفكري الذي يتخد من مبدأ صراع المتناقضات ووحدتها. ونفي النفي. والتحول من الكم الى الكيف. كل ذلك تبعا لسيرورة التطور.
سنحاول أن نتطرق لكل شطر من المفهوم ولو أنه غير قابل للفصل الا على سبيل التوضيح.وان كان البعض يفصل بينهما قصد التضليل أو التحايل على الأتباع فيعتمد على الفصل بينهما تعسفا. كأن يوهم البعض بأن مناقشة المقررات ديموقراطيا فيما يسميه قواعد حق ممنوح .بينما بعد التصويت عليه من طرف الأغلبية العددية يصبح ملزم للجميع. بل أزلي وأبدي بالرغم من اسلوب الانزال الذي قد يمارس لاستصدار هذه القرارات أو تلك .مما يجعل بعض التنظيمات البيروقراطية لاتعيد انتخاب أجهزتها الابعد عقود من الزمن .مع مايصاحب ذلك من ميوعة تنظيمية مقصودة وتخريب للأجهزة لضمان التحكم في الأداة غصبا.أو اعتماد المركزية التي تعتمدها التنظيمات الدينية والعرقية والطائفية والاثنية والفاشية..... يكون فيها الولاء للشيخ أو القائد أو الزعيم الروحي أو الحاكم أو الأمير.ولاء أعمى تمتزج فيه القدسية بطاعة الأغبياء لتنفيذ الأوامر بانضباط مطلق .مما يجعلها لاتختلف عن التنظيمات العسكرية أوالمليشيات السياسية والمنظمات الارهابية ما شابهها.
الشكل التنظيمي الذي يعنينا كما أسلفنا هو المركزية الديموقراطية التي تأخد بعين الاعتبار مبدأ النقد والنقد الذاتي. والمحاسبة .وخضوع الأقلية للأغلبية. وتشجيع مبدأ المبادرة الفردية. مع نبذ أسلوب التفويض والقداسة للقائد مهما كانت حسن نيته .أو تفانيه في خدمة الأداة .لأن من شأن ذلك أن يضر بالأداة والحركة بكاملها في الفترات الحاسمة من تاريخها .بالنظر الى التغيرات التي قد تصيب الفرد من نزوات شخصية ومؤثرات ذاتية غير مضمونة العواقب . وبالموازاة مع ذلك لايمكن ممارسة النقد والنقد الذاتي بدون تكوين نظري. يمنح المناضل أدوات التحليل العلمي الملموس. ويكون لديه بوصلة التحكم في ملكة نقدية تعتمد الحجة المنطقية والواقعية. بعيدا عن الذاتية والنقد الهدام خدمة للأداة.وهنا أستحضر محاولة الشهيد عمر بنجلون في تاسيس "المدرسة الوطنية لتكوين الأطر" والتي لسوء الحظ تم اقبارها مباشرة بعد استشهاده. لأنها لاتخدم البيروقراطيات الحزبية ولاتضمن تأبيد تحكمها في الأداة التنظيمية.كما أن هذا الأسلوب قد استعمل من طرف رواد التنظيم الثوري من القائد لينين وستالين وماو تيسي تونغ أرنستو غيفارا .....و المفكرين الثوريون خصوصا جورج بوليتز مؤسس الجامعة العمالية. وجورج لوكاش. وأنطونيو غرامشي.......كما أن النقد الذاتي لايمكن ممارسته دون وضوح ايديلوجي وسيادة القيادة الجماعية التي يضمنها التكوين الذي بدوره يمكن المناضلين من المحاسبة والمساءلة على ضوء بوصلة تتمثل في استيعاب النظرية الثورية والممارسة التنظيمية والسياسية المعتمدة على العمل المستمر في الخلية واللجان العمالية والمؤسسات والأحياء .والفعل النضالي الجاد في الاطارات الجماهيرية. مع تقويم كل مرحلة تقويما جادا يقف على مكامن الخلل وتصحيحها وضبط التحالفات الاستراتيجية منها والتكتيكية. مع تمييز العدو الطبقي وخدامه من الانتهازيين والوصوليين. باعتباره عدوا رئيسيا عن العدو الثانوي. وضبط نوعية التعامل مع كل منهما حسب ما تقتضيه كل مرحلة .مع تشجيع المبادرة الفردية في اطار التوجهات المبدئية للأداة لأن" ليس هناك أي عمل للفرد مهما كانت بساطته يساوي صفرا" كما يقول المفكر الثوري جورج لوكاش. وأيضا أن" لولا عصامية القائد لينين وجرأته وصرامته وفعله النضالي المتواصل لما نجحت أول وأعظم ثورة اشتراكية في العالم بعد كمونة باريس" الكلام دائما لجورج لوكاش. هذه مجرد محاولة كأرضية للنقاش أتوخى منها تعميق النقاش خصوصا من طرف المناضلين الشرفاء والجادين الذين أصابهم الغبن والحكرة من التنظيمات البيروقراطية والحركات الفوضوية التي تتخفى وراء الشعارات الجوفاء بدون مضمون تنظيمي واضح.