في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل إسبانيا، صادق مجلس بلدية "خومييا"" بمنطقة موريسا على قرار يقضي بمنع الاحتفال بأعياد المسلمين في الفضاءات العامة، وعلى رأسها عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو إجراء وصفته وسائل إعلام محلية ب"الإسلاموفوبيا المؤسساتية". وجرى تمرير القرار بدعم من حزب الشعب المحافظ، بينما امتنع مستشار عن حزب اليمين المتطرف عن التصويت، بحسب ما أوردته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.
ويطال هذا المنع نحو 1500 مسلم من سكان البلدة، غالبيتهم من أصول مغربية، حيث سيحرمون من إقامة صلاة العيد في المنشآت الرياضية البلدية كما جرت العادة في السنوات السابقة. واعتبرت "إل باييس" أن القرار يشكل عقبة حقيقية أمام حرية الدين والعبادة التي يضمنها الدستور الإسباني، وينقل خطاب حزب "فوكس" المعادي للمهاجرين إلى مؤسسات الدولة.
وتشير بيانات المرصد الأندلسي التابع لاتحاد الهيئات الإسلامية في إسبانيا إلى أن الدين الإسلامي يعتنقه نحو 2.5 مليون شخص في البلاد، بينهم أكثر من مليون يحملون الجنسية الإسبانية. ورأت الصحيفة أن حزب الشعب يتبنى بوضوح بعض أطروحات اليمين المتطرف المتعلقة بالهجرة، بما يعمق التمييز بين المواطنين على أساس ديني.
ولم يقتصر الانتقاد على الأوساط الإعلامية، إذ أصدر المؤتمر الأسقفي الإسباني بيانا رسميا شدد فيه على أن الحرية الدينية حق إنساني أصيل تحميه القوانين الوطنية والدولية، ولا يجوز تقييده إلا في حالات تهديد النظام العام، وفق المادة 16.1 من الدستور الإسباني. كما حذر البيان من تدخل السلطات في الممارسات الدينية بدوافع أيديولوجية معتبرا ذلك انتهاكا لمبدأ المساواة بين المؤمنين وغير المؤمنين.
وأثار القرار موجة استياء امتدت إلى مواطنين في مدن أخرى، بينها سبتة ومليلية حيث تتواجد جاليات مغربية كبيرة، وسط تحذيرات من مخاطر الانزلاق نحو تقسيم المجتمع إلى "نحن" و"هم"، أو استهداف الأفراد مستقبلا على أساس لون البشرة أو الانتماء السياسي.