بالجماعة الحضرية سوق السبت أولاد النمة خلال سنة2008 والتي ظلت حبرا على ورق . تعتبر الجماعة الحضرية لسوق السبت أولاد النمة من بين الجماعات الحضرية التي تنتمي إداريا إلى إقليم الفقيه بن صالح الذي تم إحداثه مؤخرا بجهة تادلة ازيلال وتمتد على مساحة تقدر ب15 ألف كلم مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 54 ألف نسمة حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2004 وقد جاء هذا التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2008 بناءا على توصيات وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات الذي سجل مجموعة من الملاحظات تتعلق بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة وتدبير الممتلكات الجماعية وتدبير المداخيل والنفقات وتدبير الموارد البشرية . فعلى مستوى تدبير الممتلكات الجماعية فان التقرير جاء على الشكل التالي : لقد سجلت عدة نقائص على مستوى تدبير الممتلكات الجماعية تتجلى في عدم تصفية الوضعية القانونية للأملاك الخاصة للجماعة عن طريق استكمال الإجراءات اللازمة لتحفيظ إحدى عشر دكانا ومقهى بالمحطة الطرقية بشارع الحسن الثاني بالاضافة إلى قطع أرضية بحي الرجاء مساحتها 4300 متر مربع ، كما ان الجماعة لم تقم بأي اجراء لإتمام عملية اقتناء وتصفية 152 دكانا كائنا بشارع محمد الخامس مساحتها الإجمالية 1824 مترا مربعا تمتلكها الجماعة عن طريق الحيازة والتصرف ، وكذلك قطعة أرضية كائنة بالسوق المغطاة بحي السعادة مساحتها 348،64 متر مربع في ملك شركة معمل السكر والتكرير حسب الرسم العقاري رقم 8225/10 والتي شيد فوقها مركب تجاري يضم 26 دكانا ومقهى واحدة . ويشير التقرير إلى عدم لجوء الجماعة إلى مراجعة السومة الكرائية لأملاكها الخاصة التي تكتريه للغير ، وذلك بالرغم من كون هذه السومة تبقى جد ضعيفة مقارنة مع السومةالمتداولة في سوق العقار بالجماعة مما يفوت عليها مداخيل هامة وعلى سبيل المثال لا الحصر كراء منزلين بشارع الحنصالي بمبلغ 125 درهما للواحد كما يتم استغلال الملك العمومي عن طريق اللوحات الاشهارية دون احترام مبدأ المنافسة وذلك باعتماد مسطرة الاتفاق المباشر . إن أصحاب المحلات التجارية والصناعية والمهنية والخواص يقومون باحتلال الأملاك الجماعية العامة دون ترخيص ، وبدل أن تقوم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهاته الممارسات عمدت إلى إصدار أوامر المداخيل من اجل استخلاص الرسوم المفروضة على هذا الاحتلال ، كما قامت الجماعة بوضع سيارتين ودراجتين ناريتين رهن إشارة مصالح خارجية تابعة لوزارة الداخلية وللإدارة العامة للأمن الوطني دون سند قانوني . مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . يتجلى في عدم تنفيذ بعض المشاريع المدرجة في المخطط رغم مرور أزيد من أربع سنوات على اعتماده كما أن الجماعة لم تقم بانجاز عدة مشاريع ويتعلق الأمر بمحطة المعالجة والتصفية والمشروع المتعلق بتهيئ وإعداد مطرح الازبال العمومي وبتهيئ المقبرة الجماعية وبشراء ارض للمحجز البلدي وبتوسيع مقر الجماعة وببناء النادي النسوي والاستئناس المهني ، كما تم تجاوز الاعتمادات المخصصة لشراء وسائل النقل للمصلحة وانجاز صفقات غير مبرمجة في المخطط . تدبير المداخيل اسفرت مراقبة كيفية تدبير الجماعة لمداخيلها عن تسجيل بعض الاختلالات على مستوى عمليات التصفية والاستخلاص وتتجلى في غياب التنسيق في استخلاص بعض الرسوم المتعلقة بالتعمير وعدم مراجعة الإقرارات المتعلقة بالضريبة على محال بيع المشروبات وعدم تطبيق غرامات التأخير على مستغلي السوق الأسبوعي . تدبير النفقات لقد تم الوقوف على مجموعة من مكامن الضعف في تدبير النفقات التي تتجلى فيما يلي: اختلال في تدبير استهلاك الوقود والزيوت وتتبع عملية صيانة وإصلاح السيارات والآليات وقد تبين من خلال الاطلاع على الوثائق والسجلات المتعلقة باقتناء واستهلاك الوقود والزيوت تناقض في المعطيات الواردة بها بما يدل على وجود ضعف في نظام المراقبة الداخلية في هذا المجال الذي يتجلى من خلال النقط التالية : غياب التأشيرة على كناش استهلاك المحروقات من طرف رئيس المجلس البلدي . مسك نفس الكناش للتتبع الشهري لاستهلاك المحروقات من طرف مصلحتين مختلفتين تتمثلان في مصلحة الوسائل العامة عن طريق حظيرة السيارات ، ومصلحة الشؤون المالية والاقتصادية عن طريق مكتب الميزانية والمحاسبة تسجل به أرقام وتواريخ الأذون .كمية الوقود الإجمالية المضمنة بها موزعة على مجموع سيارات واليات الجماعة . .عدم الإشارة بكناش تتبع استهلاك المحروقات والزيوت الى : ارقام وتواريخ الاذون الخاصة بتزويدكل سيارة على حدة . .عدد الكيلومترات المقطوعة . .السيارات أو الآليات الجماعية المستفيدة من هذه الزيوت . .السيارات والآليات المستفيدة من البنزين الممتاز خصوصا بالنسبة لسنة 2005 . .عدم إمكانية تتبع واستهلاك 6 سيارات نتيجة الإعطاب التي لحقت عداداتها الكيلومترية . كما لوحظ غياب سجل لتتبع عملية الصيانة والإصلاح من طرف مصلحة الوسائل العامة يبين تاريخ التوقف واستئناف الاستغلال وعدد الكيلومترات المقطوعة وطبيعة الصيانة او الإصلاح وعدم تحرير محاضر التوقف النهائي للسيارات أو الآليات عن الاستغلال وإشعار المصالح المعنية بذلك خصوصا مكتب المحاسبة والميزانية . إن ميزانية الجماعة تتحمل نفقات لا تندرج ضمن اختصاصاتها لفائدة أشخاص ومصالح إدارية غير تابعة لها في غياب أي سند قانوني ، حيث بلغ مجموع هذه المصاريف خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 الى سنة 2007 ما قدره 919577 درهم نتيجة استهلاك الهاتف والماء والكهرباء وكراء منازل وأشغال البناء كانت فيه حصة الأسد موزعة بين الباشا السابق 164500 درهم ومفوضية الشرطة 392120 درهم ورئيس دائرة بني موسى استهلاك الهاتف 7944 درهم ، كما قامت الجماعة على سبيل المثال بتحمل تكاليف المحروقات وصيانة السيارتين الموضوعتين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني والباشاوية خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى سنة 2007 بالإضافة إلى استهلاك 9455 لتر من الوقود والزيوت . 58930 درهم برسم تكاليف الصيانة . عدم تتبع ومراقبة المنح المقدمة للجمعيات حيث صرف ما مجموعه 214000 درهم برسم سنة 2007 كإعانات ومساعدات لفائدة 26 جمعية كما ان الجماعة لا تدل بحساباتها وخصوصا تلك التي تستفيد من منح يتجاوز مبلغها 10 الألف درهم طبقا لما ينص عليه الفصل 32 مكرر من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه. تدبير الموارد البشرية . بالرغم من أن الجماعة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية فإنها قامت بوضع 24 من موظفيها رهن إشارة مصالح إدارية غير تابعة لها في غياب أي سند قانوني ،عمالة إقليمبني ملال ، محكمة الفقيه بن صالح ، جماعة تمارة ، بلدية فاس ، قباضة سوق السبت ، الخزينة الاقليمية ببني ملال . تجدر الإشارة إلى أن الموظفين الجماعيين المتواجدين بمصالح غير تابعة للجماعة يعتبرون في وضعية غير قانونية ذلك إن وضعية رهن الإشارة لا تندرج ضمن الوضعيات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 37 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. ومن جهة أخرى لوحظ أن الجماعة تقوم بصرف تعويضات من ميزانيتها على الساعات الإضافية لصالح هؤلاء الموظفين حيث بلغ مجموع هذه المصاريف 90017 درهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و 2007 .
