المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات التد بير بالجماعة الحضرية لسوق السبت أولاد النمة

أحدثت الجماعة الحضرية لسوق السبت أولاد النمة بمقتضى المرسوم رقم 468-92-02 بتاريخ 30 يونيو 1992، وتتبع إداريا إلى إقليم الفقيه بن صالح الذي تم إحداثه مؤخرا، بجهة تادلة أزيلال، وتمتد على مساحة تقدر بخمسة عشر كلم مربعا و يبلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2004 ما مجموعه 51.049 نسمة،وقد جاء التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2008، بناء على ملاحظات و توصيات المجلس الجهوي للحسابات الذي سجل مجموعة من الملاحظات تتعلق بمخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة وتدبير الممتلكات الجماعية و تدبير المداخيل و النفقات و تدبير الموارد البشرية.
مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يتجلى في عدم تنفيذ بعض المشاريع المدرجة في المخطط رغم مرور أزيد من أربع سنوات على اعتماده، بحيث لم تتجاوز النسبة 58%، كما أن الجماعة لم تقم بإنجاز عدة مشاريع متضمنة فيه و يتعلق الأمر بمحطة المعالجة و التصفية و بالمشروع المتعلق بتهييئ وإعداد مطرح الأزبال العمومي و بتهييئ المقبرة الجماعية و بشراء أرض للمحجز البلدي وبتوسيع مقر دار الجماعة، وببناء النادي النسوي والاستئناس المهني.
كما تم تجاوز الإعتمادات المخصصة لشراء وسائل النقل للمصلحة، و انجاز صفقات غير مبرمجة في المخطط .
تدبير الممتلكات الجماعية :
لقد سجلت عدة نقائص على مستوى تدبير الممتلكات الجماعية، تتجلى في عدم تصفية الوضعية القانونية للأملاك الخاصة للجماعة عن طريق استكمال الإجراءات اللازمة لتحفيظ إحدى عشر دكانا ومقهى بالمحطة الطرقية بشارع الحسن الثاني بالإضافة إلى قطع أرضية بحي الرجاء مساحتها 4300 متر مربع .
كما أن الجماعة لم تقم بأي إجراء لإتمام عملية اقتناء و تصفية 152 دكانا كائنا بشارع محمد الخامس مساحتها الإجمالية 1824مترا مربعا، تمتلكها الجماعة عن طريق الحيازة و التصرف، و كذلك قطعة أرضية كائنة بالسوق المغطاة بحي السعادة، مساحتها 348,64 متر مربع ، في ملك شركة معمل السكر و التكرير (الرسم العقاري رقم 10/8225 ) و التي شيد فوقها مركب تجاري يضم 26 دكانا و مقهى واحدة.
ويشير التقرير إلى عدم لجوء الجماعة إلى مراجعة السومة الكرائية لأملاكها الخاصة التي تكتريها للغير، وذلك بالرغم من كون هذه السومة تبقى جد ضعيفة مقارنة مع السومة المتداولة في سوق العقار بالجماعة، مما يفوت عليها مداخيل هامة،و على سبيل المثال لا للحصر(كراء منزلين بشارع الحنصالي بمبلغ 125 درهما للواحد) ، كما يتم استغلال الملك العمومي عن طريق اللوحات الإشهارية دون احترام مبدأ المنافسة وذلك باعتماد مسطرة الاتفاق المباشر.
إن أصحاب المحلات التجارية و الصناعية و المهنية و الخواص يقومون باحتلال الأملاك الجماعية العامة دون ترخيص، وبدل أن تقوم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهاته الممارسات عمدت إلى إصدار أوامر المداخيل من أجل استخلاص الرسوم المفروضة على هذا الاحتلال، كما قامت الجماعة بوضع سيارتين ودراجتين ناريتين رهن إشارة مصالح خارجية تابعة لوزارة الداخلية وللإدارة العامة للأمن الوطني دون سند قانوني.
تدبير المداخيل:
أسفرت مراقبة كيفية تدبير الجماعة لمداخيلها عن تسجيل بعض الإختلالات على مستوى عمليات التصفية و الإستخلاص، و تتجلى في غياب التنسيق في استخلاص بعض الرسوم المتعلقة بالتعمير و عدم مراجعة الإقرارات المتعلقة بالضريبة على محال بيع المشروبات، و عدم تطبيق غرامات التأخير على مستغلي السوق الأسبوعي.
* تدبير النفقات:
لقد تم الوقوف على مجموعة من مكامن الضعف في تدبير النفقات تتجلى فيما يلي:
اختلال في تدبير استهلاك الوقود و الزيوت و تتبع عملية صيانة و إصلاح السيارات و الآليات،وقد تبين من خلال الاطلاع على الوثائق و السجلات المتعلقة باقتناء و استهلاك الوقود و الزيوت،تناقض في المعطيات الواردة بها، مما يدل على وجود ضعف في نظام المراقبة الداخلية في هذا المجال و يتجلى هذا الضعف من خلال النقط التالية:
- غياب التأشيرة على كناش تتبع استهلاك المحروقات من طرف رئيس المجلس البلدي.
- مسك نفس الكناش للتتبع الشهري لاستهلاك المحروقات من طرف مصلحتين مختلفتين تتمثلان في مصلحة الوسائل العامة عن طريق حظيرة السيارات، ومصلحة الشؤون المالية و الاقتصادية عن طريق مكتب الميزانية و المحاسبة،تسجل به أرقام و تواريخ الأذون و كمية الوقود الإجمالية المضمنة بها موزعة على مجموع سيارات و آليات الجماعة.
- عدم الإشارة بكناش تتبع استهلاك المحروقات و الزيوت إلى :
- أرقام وتواريخ الأذون الخاصة بتزويد كل سيارة على حدة.
- عدد الكيلومترات المقطوعة.
- السيارات و الآليات الجماعية المستفيدة من هذه الزيوت.
- السيارات و الآليات المستفيدة من البنزين الممتاز خصوصا بالنسبة لسنة 2005م.
- عدم إمكانية تتبع واستهلاك الوقود من طرف ست سيارات نتيجة الأعطاب التي لحقت عداداتها الكيلو مترية.
كما لوحظ غياب سجل لتتبع عملية الصيانة و الإصلاح من طرف مصلحة الوسائل العامة، يبين تاريخ التوقف و استئناف الاستغلال و عدد الكيلومترات المقطوعة، وطبيعة الصيانة أو الإصلاح،وعدم تحرير محاضر التوقف النهائي للسيارات أو الآليات عن الاستغلال و إشعار المصالح المعنية بذلك خصوصا مكتب المحاسبة و الميزانية.
إن ميزانية الجماعة تتحمل نفقات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، لفائدة أشخاص و مصالح إدارية غير تابعة لها في غياب أي سند قانوني، حيث بلغ مجموع هذه المصاريف خلال الفترة الممتدة من سنة 2004م إلى سنة 2007م ما قدره 919.577.73 درهم، نتيجة إستهلاك الهاتف و الماء و الكهرباء و كراء منازل و أشغال البناء،كانت فيه حصة الأسد موزعة بين الباشا السابق( 164.500,54 درهم) و مفوضية الشرطة(392.120,12 درهم ) و رئيس دائرة بني موسى (استهلاك الهاتف: 7.944,99 درهم ) ، كما قامت الجماعة على سبيل المثال بتحمل تكاليف المحروقات و صيانة السيارتين الموضوعتين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني و الباشوية،خلال الفترة الممتدة من 2004م إلى2007م :
* 9455 لترمن الوقود و الزيوت.
* 58930,90 درهم برسم تكاليف الصيانة.
- عدم تتبع ومراقبة استعمال المنح المقدمة للجمعيات حيث صرف ما مجموعه 1.214.000درهم برسم سنة2007م كإعانات و مساعدات لفائدة 26 جمعية، كما أن الجماعة لا تدل بحساباتها و خصوصا تلك التي تستفيد من منح يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم،طبقا لما ينص عليه الفصل 32مكرر مرتين من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958م، كما تم تعديله و تتميمه.
تدبير الموارد البشرية:
بالرغم من أن الجماعة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، فإنها قامت بوضع أربعة وعشرون(24) من موظفيها، « رهن إشارة « مصالح إدارية غير تابعة لها في غياب أي سند قانوني(عمالة إقليم بني ملال، محكمة الفقيه بن صالح،جماعة تمارة، بلدية فاس،قباضة سوق السبت، باشوية سوق السبت، الخزينة الإقليمية بني ملال).
تجدر الإشارة إلى أن الموظفين الجماعيين المتواجدين بمصالح غير تابعة للجماعة يعتبرون في وضعية غير قانونية، ذلك أن وضعية « رهن الإشارة»لا تندرج ضمن الوضعيات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 37 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ومن جهة أخرى، لوحظ أن الجماعة تقوم بصرف تعويضات من ميزانيتها على الساعات الإضافية لصالح هؤلاء الموظفين، حيث بلغ مجموع هذه المصاريف 90.017،18 درهما خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004م و 2007م.
كما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخصاص الذي تعرفه المصالح الجماعية، في الموظفين، و ضعف التدريب و التكوين المستمر بالجماعة و دعا إلي توفير الموارد المالية الضرورية لتغطية البرامج التكوينية للجماعة وتعميم الاستفادة من التكوين المستمر، و العمل على دعوة الموظفين الموجودين في وضعية رهن الإشارة لدى مصالح أخرى للالتحاق بالجماعة قصد تدعيم المصالح الجماعية التي تشكو من خصاص في الموارد البشرية.