نداء من تجمع المغاربة بكطالونيا إسبانيا

نص النداء.
برشلونة: 28 يوليوز 2013
نداء من تجمع المغاربة بكطالونيا إسبانيا الى جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية، و السياسية المغربية.
الاخوات والاخوة الاعزاء.
في العاشر من غشت يحل اليوم الوطني للمهاجر الذي دابت الجهات الرسمية على احيائه بواسطة احتفالات شكلية، وخطابات رنانة فارغة من اي مضمون يلامس مشاكل المهاجرين وحقوقهم. ان هذه الاساليب الاحتفالية بهذه الطريقة والتي يتم الترويج لها في وسائل الاعلام الرسمية، تجعل من هذا اليوم مجرد مناسبة للضحك على الذقون بدلا من ان تكون مناسبة للوقوف على مشاكل المهاجرين ومعاناتهم، وكذا التعريف بقضية هجرة المغاربة ومن ثم بلورة الحلول المناسبة لوضع حد لمعاناتهم او التخفيف من وطاتها، خاصة بالنسبة للقاطنين في البلدان الاكثر تاثرا من " الازمة الاقتصادية والمالية " مثل اسبانيا التي يضيق فيها الخناق على المهاجرين المغاربة يوما بعد يوم، وذلك دون اي اكتراث او التفاتة جدية من طرف الدولة المغربية، مما يجعلها لا ترقى الى مستوى الدول التي تحترم مواطنيها والتي نراها تبذل الجهود اللازمة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم اينما حلوا وارتحلوا ، وهو مايكرس النظرة التي تختزل المهاجر في كونه مجرد مصدر للعملة الصعبة.
كل هذا يجعل المهاجر المغربي باسبانيا يعيش ظلما مزدوجا، حيث يجد نفسه بين مطرقة تجاهل الدولة المغربية، وسندان مواطنة ناقصة بالمهجر، وعنصرية مؤسساتية يزيد من استفحالها استمرار" الازمة الاقتصادية " التي تعمل الحكومة على تصريفها على كاهل الطبقات الشعبية التي يعتبر المهاجرون جزءا منها، بل انهم الاكثر تضررا من غيرهم باعتبارهم الحلقة الاضعف في بنية المجتمع، فضلا عن ان المغاربة بالخصوص يفتقرون الى ادوات التاثير باعتبارهم فئة محرومة حتى من حق التصويت في الانتخابات البلدية، بل ان الدولة الاسبانية انكرت ما لمهاجرينا من فضل على اقتصادها في زمن الازدهار ووفرة الانتاج، لتتعامل معهم اليوم كبضاعة منتهية الصلاحية وتمارس عليهم مختلف الضغوط لتضطرهم الى المغادرة الطوعية نحو بلدهم، وهي الضغوط التي ازدادت حدتها مع صعود حكومة اليمين بزعامة ماريانو راخوي.
ان المهاجر المغربي يجد نفسه مستهدفا في وجوده، وكرامته، وحقوقه بصفة عامة، خاصة في ظل الازمة الراهنة التي تغذي خطاب كراهية الاجانب وتنامي الاحزاب والتنظيمات العنصرية المتطرفة والفاشية، حزب " ارضية من اجل كطالونيا " نموذجا، اضافة الى ماتنهجه الدولة من اجراءات استئصالية متناقضة مع حقوق الانسان، مثل الحرمان من المساعدات الاجتماعة، والتغطية الصحية، ومصادرة الحق المكتسب في الاقامة القانونية برفض تجديد بطائق الاقامة للعاطلين عن العمل، واثقال كاهل المهاجرين بالغرامات التعسفية والعنصرية التي تنهجها ادارات مكتب الشغل والضمان الاجتماعي والتي ( اي الغرامات ) طالت المغاربة دون غيرهم وهو ما اثبتته احدى المحاكم ببرشلونة التي ادانت التمييز الممارس تجاه المغاربة، والخرق الواضح لمبدا المساوات امام القانون، وممارسة التمييز على اساس الانتماء الى جنسية معينة، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الاسباني نفسه ومع القيم الكونية لحقوق الانسان.
و في مقابل كل هذا لا نجد أي تدخل أو اهتمام من طرف الدولة المغربية ومؤسساتها والهيئات المرتبطة او التابعة لها التي يفترض انها تعنى بشؤون الهجرة، و هي كثيرة ( كالوزارة المكلفة بالجالية، المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مرصد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، القنصليات و السفارات ...)، مما يجعل المهاجرين المغاربة يتساءلون عن جدوى تفريخ هذا الكم الهائل من المؤسسات . ولعلمكم فقد سبق لنا ان وجهنا رسالة الى رئيس الحكومة المغربية عبر قنصلية المغرب ببرشلونة بتاريخ 26 ابريل 2013 مرفوقة بمئات التوقيعات، ونسخة من الحكم القضائي الذي يثبت التمييز في حق المغاربة ، من خلال هذه الرسالة طالبنا الحكومة بالتدخل العاجل لدى الحكومة الاسبانية لوقف سياسة التمييز هذه، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معانات المغاربة على مختلف المستويات، غير ان الرسالة لم تلق اي جواب، وهو دليل على غياب قضية الهجرة من اهتمام الحكومة والدولة عموما، وهذا ما اكدته ايضا الزيارة الاخيرة للملك "خوان كارلوس" الى المغرب ، حيث غابت قضية الهجرة تماما من جدول اعمال الزيارة المذكورة ، ليبقى منظور الهجرة محكوما بالنظرة الضيقة القائمة على الهاجس الامني الذي يلعب فيه المغرب دور الدركي على الحدود والسواحل، فيما تنظر الدولة الاسبانية الى الهجرة كمجرد يد عاملة يتم استيرادها عند الحاجة اليها ، ثم التعامل معها كبضاعة منتهية الصلاحية عند حدوث الازمة الاقتصادية التي لا ذنب فيها للمهاجرين وعموم الطبقات المتضررة منها، بل ان هذه الازمة هي نتاج المخططات النيوليبرالية التي تنهجها الحكومة والسياسة المالية للقطاع البنكي، ومايرافق ذلك من سياسات تقشفية ادت الى تراجع خطير لوضعية حقوق الانسان عموما وحقوق المهاجرين خصوصا الذين يعانون كذلك من التمييز العنصري.
إننا كجمعية تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجر المغربي ، ننظر بعين القلق لوضعيته، ونستنكر بشدة السياسة التي انتجتها، ونهيب بالمنظمات و الهيئات الحقوقية و السياسية المغربية، اتخاذ كل الإجراءات الممكنة بكل الوسائل المتاحة التي من شأنها فضح ووقف هذه السياسة العنصرية التي تنهجها حكومة اسبانيا في حق المغاربة، و الضغط بكافة الوسائل على الدولة المغربية للخروج عن صمتها تجاه هذه القضية لتتحمل مسؤوليتها ازاء هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه مهاجرونا باسبانيا .
وعلى امل اعطاء هذا النداء مايستحقه من اهتمام، لكم منا اصدق التحيات، وجزيل الشكر.
عن جمعية تجمع المغاربة برشلونة