المنظومة التربوية بين فشل الحكومة الحالية ومواقف النقابات التعليمية

على هامش الخطاب الملكي في عيد ثورة الملك والشعب : المنظومة التربوية بين فشل الحكومة الحالية ومواقف النقابات التعليمية
بقلم ادريس سالك
في خطوة غير مسبوقة وتاريخية وجه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الدكرى الستين لثورة الملك والشعب يوم الثلاثاء الماضي انتقادات صريحة للحكومة الحالية بسبب الازمة التي تعيشها المنظومة التربوية، وقال الملك "كان على الحكومة الحالية الإستمرار في الاشتغال على مشروع التربية والتكوين.
كما أشاد الملك بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي قال إن "الحكومات المتعاقبة عملت على تفعيل مقتضياته، وخاصة الحكومة السابقة، التي سخرت الإمكانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجالي، حيث لم تبدأ في تنفيذه إلا في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة انتدابها". قبل أن ينتقد الحكومة الحالية قائلا "غير أنه لم يتم العمل، مع كامل الأسف، على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في تفعيل هذا المخطط بل تم التراجع، دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، عن مكونات أساسية منه، تهم على الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز".
وحمل الملك الحكومة الحالية مسؤولية فشل ذلك البرنامج بقوله "انطلاقا من هذه الاعتبارات، فقد كان على الحكومة الحالية استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشا مصيريا.
وعبر الملك عن رفضه الشديد للحديث مع كل حكومة جديدة عن مشروع تعليمي جديد، وقال في هذا السياق: "من غير المعقول أن تأتي كل مرة حكومة بمناهج تعليمية جديدة.
ونهى الملك السياسيين أن التعليم يجب أن يبقى فضاء مستقلا عن أي تجاذب أو صراع بين الفاعلين السياسيين.
ودعا الملك الحكومة الحالية إلى الإسراع بوضع قوانين المجلس الأعلى للتعليم، مشيرا إلى ان التعليم أصبح أكثر سوء منذ أزيد من عشرين سنة، الشيء الذي دفع الأسر المغربية إلى تدريس أبنائها بالبعثات الأجنبية والمدارس الخاصة.
وقد سبق للنقابتين الوطنيتين للتعليم(ف د ش و ك د ش) في مناسبات عديدة سواء في لقاءات مع وزير التربية الوطنية او في اجتماعات الاجهزةالتقريرية او التنفيذية او في الاجتماعات المشتركة وكان اخرها في نهاية شهر يوليوز الماضي حيث وقفتا على الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية، من ضعف المردودية الداخلية والخارجية، وتراجع جودة التعلمات الأساسية للتلاميذ، وتدهور الشروط التربوية والمادية لضمان الجودة المطلوبة وغياب أي مجهود للوزارة في هذا الصدد، واستمرار الخصاص المهول في العنصر البشري على المستويين الإداري والتربوي، وتكريس ظاهرة الإكتظاظ التي تضرب حق التلاميذ في تعليم جيد يتجاوب فعليا مع حاجياتهم الحقيقية، وضعف المنح، وعدم استيعاب الداخليات لمعظم التلاميذ وضمان حقهم في ولوج الجامعات والمدارس والمعاهد العليا، بسبب شرط العتبة الدالة على الطبيعة الإقصائية للنظام التعليمي واللغة. إضافة إلى معاناة التلميذات والتلاميذ في العالم القروي والأطر الإدارية والتربوية، بسبب عدم توفر الحد الأدنى من بنيات الاستقبال التربوي والمادي. وهي اختلالات تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وقوية وعاجلة توفر شرط الإصلاح العميق، كي تلعب المنظومة التعليمية أدوارها الإستراتيجية في تنمية وتقدم البلاد، كما وقفتا ايضا على ما يتعرض له التعليم ألأولي من عمليات إجهاض حقيقية من الوزارة الحالية عبر إغلاق العديد من الأقسام وتسريح المربيات ، مما يعد ضربا لأحد المرتكزات الحاسمة في التنشئة التربوية والمعرفيةوالاجتماعية لأبناء الفئات الشعبية، وضربا للحق في تكافؤ الفرص.
وفي سياق التقييم وقف المكتبان الوطنيان للنقابتين على عدم الاهتمام اللازم لوزارة التربية الوطنية بالموارد البشرية، أحد الدعامات الأساسية لأي إصلاح، من حيث التكوين الجيد وتوفير وسائل وظروف العمل، وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية بمختلف فئاتها من خلال المعالجة الحقيقية لمشاكلها.
كما سجلا أيضا التماطل الفاضح للوزارة في إخراج نظام أساسي جديد لحيز الوجود يتجاوز ثغرات النظام الحالي، وغياب أي تصورلإصلاح المناهج والبرامج، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، التي تستوعب 92 في المائة من التلاميذ، والارتقاء بها إلى مستوى المتطلبات الوطنية في تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بما يحفظ التماسك المجتمعي ويسهم في تطور البلاد.
كما سجل المكتبان الوطنيان للنقابتين بقلق كبير عودة النزعة البيرقراطية التحكمية، والقرارات الانفرادية النزعة المزاجية في أسوء صورها عبر المركزة المفرطة لأبسط القرارات مما يهدد بإفراغ تجربة الأكاديميات من محتواها ويربك أكثر الأداء التربوي للأساتذة والمفتشين، واستهداف نساء ورجال التعليم إداريين وأطر تربوية والإساءة لهم وللتلاميذ وطغيان التدبير الأمني لمشاكل المنظومة، الشيء الذي يعرقل السير الإداري والتربوي الطبيعي للمنظومة ويخلق مناخا غير طبيعي نفسيا وتربويا.
وبانشغال كبير، وقف المكتبان الوطنيان أيضا على الحصيلة الهزيلة لنتائج اللقاء الذي دعت إليه الوزارة مع النقابات في شهر يونيو الفارط والتي جاءت مخيبة لانتظارات الشغيلة التعليمية، حيث رفض الوزير الخوض في مطالب نساء ورجال التعليم، تعلق الأمر بتفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 أو مراجعة الاقتطاع الجائر من اجور المضربين بالقطاع أو قضايا عدد من الفئات التعليمية. كما رفض الخوض أيضا في موضوع إصلاح المنظومة التعليمية معلقا إياه على مشجب المجلس الأعلى للتربية والتكوين المتوقف منذ 2010، وهي محاولة يائسة منه للتغطية على فشل الوزارة والحكومة في وضع تصور واضح لإصلاح يساعد المنظومة التعليمية على الخروج من أزمتها الناجمة عن توالي فشل محاولات الإصلاح الأخيرة منذ سنة 2000.
إن المنهجية التي تتبعها الوزارة في تعاملها مع النقابات التعليمية، سواء في القضايا التربوية أو القضايا التي تهم الموارد البشرية ، والمتسمة بالإمعان في تهميش هذه الأخيرة والاقصاء وفرض سياسة الأمر الواقع عليها وعلى كافة نساء ورجال التعليم من أساتذة ومديرين ومفتشين، هي منهجية تؤكد افتقار الوزارة لأي تصور إصلاحي واضح تحشد حوله جهود مكونات المنظومة لتحقيقه، كما تؤكد أيضا تضايق الوزارة من التدبير الديمقراطي التشاركي للمنظومة ، في حين يعتبر الدستور الممارسة النقابية جزء من الحياة الديمقراطية للبلاد.
لقد عبرت النقاباتان عن قلقهما واستيائهما العميقين بخصوص استمرار تدهور قطاع التربية والتعليم، وحملتا الدولة كامل المسؤولية في استمرار هذا الوضع وما يتطلبه من إصلاح عميق برؤية واضحة وبإرادة سياسية وطنية قوية. وجددتا موقفهما الداعي إلى فتح حوار وطني حول الوضع التعليمي والتربوي للوقوف على حصيلة 13 سنة من محاولات الإصلاح وأسباب الفشل المتكرر، لوضع أسس إصلاح متجدد للمنظومة التعليمية ، والتعبئة الوطنية الشاملة لإنجاحه.
ويحملان المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والحكومة في التملص من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي، والاقتطاع الجائر من أجور المضربين بدون وجه حق,ويعتبران أن الحوار بمنهجيته الحالية مع الوزارة لم يعد مجديا، ويطالبان بفتح حوار قطاعي جدي، مسؤول ومنتج، للانكباب الفعلي على البحث عن سبل إنقاذ المنظومة التربوية، وتنفيذ كل الوعود والالتزامات في تدبير الموارد البشرية وحل المشاكل العالقة،.ويوجهان دعوة إلى كل المعنيين بمستقبل منظومة التربية والتعليم العمومي إلى تكثيف الجهود دفاعا عن حق ابنائنا في تعليم عمومي جيد ومجاني يضمن لهم الحق في الانعتاق من الفقر والتهميش وفرص الاندماج الاقتصادي الاجتماعي والثقافي.
هل ستسوعب الحكومة الحالية وخاصة وزارة التربية الوطنية الاشارات القوية لخطاب الملك؟؟ واراء النقابات التعليمية وخاصة مكونات النقابة الوطنية للتعليم(فدش و كدش) وانتظارات الشغيلة التعليمية و الشعب المغربي؟؟؟. لقد سبق ان تم دق ناقوس الخطر في اضراب 12 فبراير الماضي وعو ان تستوعب الوزارة دواعي الاضراب, اختارت الهروب الى الامام وسارعت بالاقتطاع من اجور المضربين بدون اي سند قانوني. كما انها لم تستمع لاراء الشركاء الاجتماعيين والتربويين حول المنظومة التربوية, بل انها عاقبت اي راي يعارض راي الوزارة وكان اخرها اعفاء رئيس جمعية اماكن من مهامه كرئيس مركزي بالوزارة بسبب موقف جمعيته من اداء الوزارة مند تعيين الوزير الحالي.