المواطن بوركيبة يطالب بإنصافه والنظر بعين الرحمة

في رسالة إلى كل من جمال سرحان الوكيل العام لإستئنافية خريبكة ونزار البركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المواطن بوركيبة يطالب بإنصافه والنظر بعين الرحمة
وجه السيد عبد الله بوركيبة الساكن بزنقة مولاي الحسن الرقم 23 مكرر بخريبكة رسالة تظلم يطالب من خلالها كل من جمال سرحان الوكيل العام لإستئنافية خريبكة ونزار البركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التدخل بغية إنصافه لأنه أصبح عرضة للإفلاس والتشرد وفي مايلي نص الشكاية :
"سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله..وبعد، يشرفني سيدي المحترم ان أتقدم إلى جنابكم الكريم بشكايتي هاته التي أود من خلالها أن أعبر لكم عن امتعاضي من الوضعية المزرية المتحسر عليها التي أمر منها، والتي ساهمت فيها مجموعة من الأطراف المتداخلة فيما بينها فعمقت جراحي وأصبحت لا أملك سوى الاستغاثة وطلب النجدة من كل الضمائر الحية والغيورة على حقوق الإنسان والخير لبني الإنسان.
سيدي الكريم إذا كنت أمني النفس بشغل قار ظننت انه سينقذني وأبنائي من العطالة ، فإنني أدركت أنه غير مؤمن في غياب الدعم والمساعدة اللازمين وحتى أضع سيادتكم في الصورة فإنني مقاول شاب في مجال كراء السيارات بخريبكة بموجب قرض من الدولة في إطار التشغيل الذاتي بقيمة 194.000.00 درهم بعدما كانت الدولة وبشراكة مع الأبناك قد خصصت مبلغ 250.000.00 درهم عن كل مشروع في إطار المبادرة الوطنية للتشغيل الذاتي لسنة 2001. بدأت الأمور متدبدبة ومع ذلك وفقت في تجاوز مجموعة من المعوقات. ومع مرور الوقت بدأت أطرق باب البنك الممول لمشروعي قصد تسهيل الأداء ومنحي بعض القروض لتوسيع المشروع لكن دون جدوى طرقت باب ANAPEC الساهر على توجيه المشروع خلصت أن لا حياة لمن تنادي، بقيت أصارع وحيدا، إلى أن وجدت وفا سلف التي منحتني قروضا بفوائد عالية لم أواكب مسايرتها نظرا لإكراهات التأخير عن الأداء من جهة وكذا بعض حوادث السير التي كانت سيف ذو حدين ، ليس فقط من جانب الخسائر المحدثة ولكن أيضا من ناحية وكالات التأمين، التي رغم تأميني على كل الحوادث لا أعوض بالسرعة المطلوبة أمام هذا الوضع قررت طرق باب المحكمة لأخذ حقوقي لكن تبقى هي الأخرى بطيئة في تعاملها مع الملفات ولدي ثلاث حالات معظمها أخذت حيزا كبيرا من الزمن ولازالت في ردهات المحاكم.
· الحالة الأولى:
فقد اكتريت سيارة من نوع سوزيكي للمسمى البشير دهري وهو مدير إحدى الوكالات البنكية بالمدينة الذي أحدث بها خسائر بليغة اضطر معها إلى نقل السيارة إلى مصنع السيارات سوزيكي المغرب بالدار البيضاء بتاريخ أبريل 2010 قصد الإصلاح فتركها وعاد دون أية مبادرة، والغريب في الأمر أن المحكمة قامت باستدعائه مرات عديدة دون أن يلبي الدعوة ولو مرة واحدة منذ ما يزيد عن سنة ونصف ، فلا يعقل أن مدير بنك لا يوجد في عمله منذ هذه المدة حسب ما أكد لنا المفوض القضائي ما أفهمه الأن إما أن المفوض القضائي يأخذ ما جاد به المدير ويرجع دون أن يبلغه، أو أن المدير يختبئ كلما لمح هذا المفوض القضائي قادما إليه.
· الحالة الثانية
وهي لرجل أمن كان يشتغل بقسم الأسفار الرسمية بالرباط أكترى مني السيارة بتاريخ 26/09/2009 واحتفظ بها مدة تفوق 10 أشهر دون أن يؤدي ما بذمته، كما أحدث بها الأخرى أضرارا كبيرة دون أن يعير أي اهتمام وقد كنت حينها قد وضعت عدة شكايات لدى إدارة الأمن الوطني ولدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بخريبكة دون أن أعرف أي الطرق سلكت، وكم كانت صدمتي كبيرة حين استدعاني رئيس المقاطعة العاشرة للشرطة بسلا الذي ادلني على وجود سيارة من نوع سوزكي دون أية وثيقة بالحجز البلدي وهي في حالة جد كارثية ودون أن يعاقب وكان هناك من يحمي هذا المتهور في ظل دولة الحق والقانون.
· الحالة الثالثة:
وهي لعسكري هو الاخر أحدث أضرارا بليغة لسيارتي التي احتراها مني في غشت 2007، انقلبت به في طريق مولاي بوعزة، تعاونت معي أطراف كثيرة ابتداء من رجال الدرك بمولاي بوعزة من خلال المحضر إلى اخر القضية بحيث مورست على ضغوطات كثيرة للتنازل عن الشكاية، ففعلت لأن لا حول ولا قوة إلا بالله، وضاعت حقوقي كأني لست مغربيا و لا أنتمي لهذا البلد الذي افتخر به في كل الأوقات، فكيف بي ان أعيش بهذا البلد وأضمن استمراريتي وأبنائي وكذا استخلاص كل الديون المترتبة علي والتي حددتها مديرية المخاطر والنزاعات القانوية في مبلغ 268.670.00 درهم بتاريخ 16 ماي 2012 والتي نزلت علي كالصاعقة، مع ذلك لم أبق مكتوف الأيدي، بل حاولت استخلاصها لكن المشكل المطروح هو أنني لم أستطع التعرف كيف اقتطعت واحتسبت الفوائد؟ وماهي المعايير التي اعتمدت عليها في الاقتطاع؟ فطلبت بكشف هذه العمليات من مديرية المخاطر لكن دون جدوى مع العلم ان لدي ما يثبت أنني أديت ما بحوزتي.
سيدي المحترم أمام هذا الوضع المتأزم نفسيا وماديا ومعنويا فإنني ألتمس منكم النظر بعين الرحمة إلى أبنائي اللذين سيتعرضون للتشرد، كما أنني لا أتحمل كامل المسؤولية في إفلاس مشروعي بل المسؤولية مشتركة بين الدولة والبنك الممول و ANAPEC وكذلك وكالات التأمين اللذين لم يقدموا الدعم الكافي، على اعتبار أن أصحاب مشروع برنامج مقاولتي استفادوا بما فيه الكفاية من تتبع ودعم وتوجيه إلى غير ذلك من الامتيازات، كذلك أتساءل يا سيدي أي مصير ينتظرني الآن، لا تقاعد مريح ولا أي شيء. وفي انتظار تفهمكم تقبلوا سيدي المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام والسلام".