حكومة الشباب تعود للمشهد السياسي بروح جديد

بقلم : عبد الرحيم كجيج
على إثر المؤتمر الرسمي لتقديم حكومة الشباب في نسختها الثانية تحت شعار " المغرب ... وطن لكل الشباب "؛ التي نالت رضى الجميع في ضل الإنتقادات التي وجهت لهل من خلال النسخة الأولى؛ اليوم تعود الحياة للمشهد السياسي بعزيمة و روح جديد مع مجموعة من الشباب في ضل ركود هذا الأخير و إنقطاعه عن السياسة الوطنية؛ نتبجة لصراعات الشعبوية الحزبية بين عدة أحزاب سياسية مما نتج عنه غياب صورة واضحة لمستقبل السياسة بالمغرب.
حيث إفتتح المؤتمر الوزير الشاب و الناطق الرسمي بإسم الحكومة السيد سمير بنشقرون اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور على تلبية الدعوة و خاصة وزراء حكومة بنكيران؛ في مقدمتهم وزير التشغيل عبدالسلام صديقي؛ وزير السكنى و سياسة المدينة السيد نبيل بنعبدالله و وزير الشباب و الرياضة السيد أوزين؛ كما رحب بالفعاليات السياسية التي واكبت أشغال المؤتمر حيث أبدى السادة الوزراء إعجابهم بالبادرة و المشروع الذي جاء به منتدى الشباب، و أكدو على دعمهم المادي و المعنوي للفكرة.
و بعد كلمت الوزراء، تقدم السيد إسماعيل الحمراوي رئيس حكومة الشباب و رئيس منتدى الشباب المغربي بكلمة من خلالها تطرق إلى المشروع بكل حيثياته و خاصة شق العرقلة التي واجهوها و التي تتلخص في الإنتقادات اللاذعة، ليثبت مذى أهمية المشروع في ضل الإحتضار الذي تعيشه السياسة الوطنية؛ لتعطى الكلمة لسادة الوزراء الشباب لتقديم أنفسهم و إستراتيجة عمله، من أجل إعادة إدماج الشباب في المنضومة السياسية بالمغرب و المساهمة في تطوير وتأهيل عدة قطاعات التي تحملوا مسؤولية إدارتها.
من خلال هذا المقال حاولت أن أصف مجريات المؤتمر إلا أنني سأختتم بما إفتتحت به المقال و جهة نضر؛ التي تجبرني على الإعتراف و الإفتخار بالمشروع التطوعي الذي ينطلق من ما جاء به دستور 2011 الذي أعطى صلاحيات واسعة لشباب، وأكثر ما أثار إنتباهي أن حكومة الشباب إنطلقت من مبدأ المساوات بين الجنسين لتأكيد على دور المرأة و عطائها في قطاع السياسي.
فلنكن واقعيين و نؤمن بمذى أهمية و دور الشباب كعمود فقري لمجتمع ديمقراطي، ألا ينبغي علينا تبني هذا المشروع لمعالجة أزمة ركود الشباب عن السياسة؟
ألا على السادة الوزراء إدماج هؤلاء الشباب لإعطائهم صلاحيات، لتجعل من المشروع طموح لنهوض بالقطاع السياسي الذي يحتضر؟
ألا .... و عدة أسئلة تروج بمخيلتي، ألا يجب أن نجيب عن هذه الأسئلة.
و خير ما أختتم به الكلام، نحن بحاجة للمساهمة في بناء دولة الحق و القانون، دولة العمل المؤسساتي كنمودج راقي لتفعيل الديمقراطية. نحن بحاجة ملحة لتبني هذا المشروع من أجل إستذراك ما فات و بدل أن نقول ركود الشباب عن السياسة، نرفع شعار الشباب مرجع و قاعدة رئيسية لنهوض بالقطاع السياسي و خاصة في شق الديبلوماسية الموازية التي سمعنا عنها الكثير و لم نرى منها إلا القليل.
فهنيئا لكل الشباب بهذه الحكومة الشابة التي أعتقد أن نجاحها رهين بإلتحاق الشباب بها.
مراسلة عبد المجيد الترناوي