بيان استقالة من اعضاء حزب العدالة والتنمية باقليم الحسيمة

هذا نصه:
بيان استقالة
نحن الموقعون أسفله أعضاء حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة نعلن للرأي العام مايلي: قررنا تقديم استقالتنا من الحزب بشكل نهائي وذلك لأسباب عديدة منها ماهو تنظيمي يتعلق بالوضع الحزبي على المستوى المحلي ومنها ما يتعلق بسياسة الحزب التي ترجمها بعد قيادته للحكومة.
لقد كنا من السباقين الى الانخراط بهذا الحزب إيمانا منا بالمبادئ التي تبناها واقتناعا بالمنهج الذي سار عليه وتأييدا لبرنامجه الانتخابي الذي وعد به الشعب المغربي والذي لخصه الحزب في شعار مشهور ” صوتك فرصتك ضد الفساد والاستبداد” الذي رفعه الحزب خلال الحملة الانتخابية آنذاك.
وإذا كنا لا نشك في نزاهة وإخلاص أغلب قيادات الحزب على المستوى الوطني فإنه من الواجب علينا توجيه النقد فيما نراه تراجعا عن سياسة الحزب التي كان يتبناها قبل ترأسه للحكومة. فبعد ما أتيحت له فرصة تحمل المسؤولية وقيادة الحكومة استبشرنا خيرا من أجل تحقيق الأهداف التي وعد بها الجماهير العريضة والتي وضعت فيه الثقة وعلقت عليه آمال إنقاذها من غول الفساد، وسوط الاستبداد، اللذان أنهكا الشعب المغربي طوال السنين. تفاجئنا كما تفاجأ غالبية الشعب المغربي بخطاب غير الذي كنا نسمع وبإجراءات غير التي كنا ننتظر، فبدل أن يتم الإسراع في اتخاذ قرارات جريئة لصالح الطبقتين المتوسطة والفقيرة لامسنا من حكومتنا إجراءات لاشعبية تصب في مجملها ضد الطبقة المسحوقة من المواطنين، فكانت الزيادة في المحروقات بشكل كبير لم يحدث طوال الحكومات المتعاقبة والتضحية بميزانية الاستثمار بعدما كنا نسمع بأن هذه الزيادة جاءت لكي لا تمس هذه ميزانية لكن مافتئ أن تم الإجهاز على جزء هام من هذه الميزانية، ناهيك عن تراجع في الحريات العامة وتبني للحل الأمني والقمعي في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية في مختلف ربوع الوطن.
لكن مفاجئتنا كانت اكبر بعد التحالف مع من كانوا يوصفون بالأمس القريب بأنهم رمز الفساد والاستبداد وأنهم يأخذون من تحت الطاولة فأصبحنا لا ندري أين يكمن الخلل هل فينا نحن؟ أم في الفساد !!؟ أم أن الخلل يكمن في الطاولة !!. ذلك أن بلدنا في التقريرالاخير الذي أصدرته المنظمة العالمية للشفافية تراسبرنسي تراجع من مرتبة 88 الى المرتبة 91. وهو مؤشر خطير يضرب في مصداقية حزب العدالة والتنمية حتى على المستوى الدولي وبالمقابل تمت التضحية بالشرفاء من قيادات الحزب إرضاء لنزعات سلطوية.
إن وجود معوقات في طريق الإصلاح والعجز عن محاربة الفساد والمفسدين تقتضي من قيادة الحزب التوقف والتفكير مليا، لاتخاذ القرار المناسب ألا وهو الرجوع الى الشعب باعتباره صاحب القرار. فبعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة كانت فرصة تاريخية من أجل الالتحام بالجماهير الشعبية مرة أخرى في الذهاب الى انتخابات مبكرة من اجل تبرئة الذمة أمام الله والشعب والتاريخ، لكن حزبنا آبى إلا أن يستجيب لشهوات السلطة ويضحي بثقة الشعب الذي خول له تبوء منصب رئاسة الحكومة، وزاد على ذلك بتصريحات غريبة التي مافتئ يطلقها ومازال جل قيادات الحزب والتي مفادها أنه لا تهمهم انخفاض شعبيته التي صوتت لصالحه. مما يعد استهتارا بكل الأصوات الحرة التي منحت الثقة للحزب ومكنته من تبوء الصدارة في الانتخابات الأخيرة.
أما على مستوى المحلي: فنظرا لما آلت اليه الأوضاع السياسية والحزبية وبعدما عقدنا مشاورات بين العديد من مناضلي الحزب من مختلف مناطق الإقليم خصوصا الذين واكبوا عملية تأسيس الحزب في نسخته الثانية بالحسيمة وشاركوا بالفعل في الحملة الانتخابية الأخيرة وبذلوا الجهد والتضحيات المادية والمعنوية وناضلوا من أجل ذلك، تبين أن الأمور وصلت الى درجة لا يجوز السكوت عنها.
إن الحزب في اقليم الحسيمة قد تم اختطافه من طرف أشخاص لا هم لهم سوى البحث عن المصلحة الذاتية وتحقيق المنفعة الشخصية، فكان الإقصاء لكل صوت حر يأبى الخضوع للإملاءات والقرارات المطبوخة من أطراف متحالفة ومتوافقة على تقسيم كعكة مناصفة بينهما، وعدم القبول بمجرد انتقاد أو بأي رأي يدافع عن حرية التعبير و التفكير داخل الحزب ومعارضة لأي انفتاح على مختلف أطياف الشعب المغربي لأسباب واهية، واستمر التضييق على الانخراط بالحزب وسلك نهج الانتقائية في ذلك، فيسمح للانخراط لكل من يقدم ولاء الطاعة للمختطفين بينما يستبعد كل رأي حر يختلف معهم مجرد الاختلاف ناهيك عن إغلاق الأبواب في وجه كل الكفاءات التي تريد الالتحاق بالحزب خاصة السياسية منها وذلك خوفا منهم على منافستهم في تولي المناصب، إن حزب العدالة والتنمية بالحسيمة يوصف من القاصي و الداني بأنه حزب العائلة بامتياز فنظرة واحدة على المجلس الإقليمي فقط تعرف بأن حوالي الربع منهم ينتمون الى عائلة واحدة وأغلبية الباقين من أعضائه موالون لهم وتم التمكين لهم بآليات مكشوفة أعد لها سلفا بإحكام، والأقلية فقط هي من تملك رأيا حرا لكنها مهمشة ويتم إقصائها ومحاولة تكميم أفواهها بكل الوسائل.
أما الحصيلة التي قدمها الحزب بالإقليم فلا يكاد يعرف لها اثر سوى فتح للمعارك الوهمية مع من يوصفون بالتماسيح والعفاريت والخوض في أعراض الآخرين وتوزيع الاتهامات المجانية تطبيقا لسياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع، فبدل أن يتم التواصل مع المنخرطين وساكنة الإقليم، والسعي الى الاستماع لأرائهم و التعرف على المشاكل التي يعانون منها، والالتصاق بهمومهم ومحاولة إيجاد الحلول لها للتخفيف من معاناتهم، باعتباره الحزب الحاكم الذي بيده مقاليد السلطة حسب مقتضيات دستور 2011 وعوض السعي لجمع الصف والتهدئة مع الأطراف التي نختلف معها والتعاون معهم من أجل مصلحة المنطقة التجأ الحزب الى الانغلاق على نفسه وعدم التواصل مع الفرقاء السياسيين وسلك سبيل مناوشات عبثية وإطلاق فقاعات إعلامية لا طائل من ورائها سوى المزيد من صب الزيت على النار. وهو ما يمكن اعتباره سياسة الهروب الى الأمام وبروباغاندا إعلامية تحضيرا لتقبل عقلية الحزب الوحيد وذلك من أجل الظفر بمقعد انتخابي في الاستحقاقات القادمة حتى لو تم ذلك على حطام الشرفاء من الحزب والوطن.
كما لا يفوتنا في الأخير أن نسجل تضامننا مع الأخ رشيد بوفونس وإدانتنا لكل أشكال التضييق والاستفزازات التي تعرض لها من طرف بعض مسؤولي المكتب الاقليمي من أجل ثنيه للتراجع عن الاستقالة ومحاولتهم عبثا إرغامه لتقديم توضيح يتبرأ من خلاله بما جاء في الإعلام بشأن استقالته من المجلس الاقليمي للحزب وهو ما يذكرنا بأساليب عتيقة عفا عنها الزمان تنم عن مدى البؤس الفكري و التأزم النفسي الذي يعاني منه أصحاب هذا السلوك، ونقول لهم أننا ولدنا أحرارا وأنه إذا كان هناك من سيأسرعقولنا أو يقيد إراداتنا حقا، فلن يكون إلا شيء إسمه الحرية. وفي هذا المضمار يؤكد الاخ رشيد بوفونس على استقالته من حزب العدالة والتنمية للأسباب المذكورة آنفا.وإن الأيام القادمة لحبلى بالمزيد من الاستقالات بسبب عقلية الاستعلاء وسياسة الإقصاء و التهميش التي تطال مناضلي الحزب والصادرة عن الكاتب الاقليمي نبيل الاندلسي بتحالف تام مع المتنفذين من أصحاب المصالح الشخصية والأهداف الانتخابوية المحضة داخل المكتب الاقليمي.