بلاغ تأسيس لجنة التنسيق الوطنية للمتصرفات والمتصرفين

في إطار التجسيد الفعلي للعمل الوحدوي داخل الحركة النقابية المتجدرة والمبدئية، لمواجهة الإجهاز الممنهج من طرف الحكومة الحالية على مجموعة من المكتسبات مما يزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية للطبقة العاملة، وتماشيا مع مضامين المذكرة المطلبية للمركزيات النقابية الثلاث الصادرة بتاريخ 11 فبراير 2014، والتي جعلت من بين أولوياتها الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين والتي تعرضت لجميع أشكال الحيف والإقصاء والتمييز من طرف الحكومات المتعاقبة. واستحضارا للمسؤوليات الملقاة على عاتق التنظيمات الفئوية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، انعقد يوم السبت 10 ماي 2014 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، اجتماع تنسيقي بين الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل والسكرتارية الوطنية للمتصرفين الكونفدراليين والسكرتارية الوطنية للمتصرفين الفدراليين. حيث تم خلاله تدارس السبل الوحدوية الكفيلة بتحقيق مطالب هيئة المتصرفين العادلة والمشروعة.
وبناء عليه فإننا نعلن لعموم المتصرفات والمتصرفين وللرأي العام الوطني ما يلي:
تأسيس إطار وحدوي تحت اسم لجنة التنسيق الوطنية للمتصرفات والمتصرفين، واعتماد العمل الوحدوي في إطار خطة عمل نضالية، إشعاعية وتنظيمية تتماشى مع مضامين المذكرة المطلبية المشتركة بين المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وخاصة تلك المتعلقة بالمطالبة بمراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني، وفق المبادئ والأهداف التالية:
المبادئ
1- تجديد الرفض المطلق للمرسوم رقم 377-06-2 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات الذي مررته الحكومة السابقة خارج طاولة المفاوضات؛
2- التأكيد على التشبت بمطلب إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات المتصرفين والمتصرفات على اختلاف قطاعاتهم وفئاتهم وشهاداتهم وانتساباتهم المالية، ويحافظ على جميع مكتسباتهم في إطارهم الأصلي، في إطار حوار اجتماعي جاد ومسؤول، الذي يبقى السبيل الوحيد والديمقراطي لرفع الحيف المادي والمهني عن هيئة المتصرفين؛
3- الرفض المطلق لأية معالجة تجزيئية لمطالب المتصرفين من شأنها تكريس الحيف والتمييز الممارس من طرف الحكومات المتعاقبة.
الأهداف
1. صياغة ملف مطلبي موحد متفق عليه يهدف إلى تحقيق عدالة أجرية ووظيفية تثمن الدور الحقيقي المنوط بمهنة المتصرف، يحصن فئة المتصرفين ويمكنهم من التموقع كهيئة مهنية وفاعل أساسي في تصميم وتخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية للدولة ووضع برامجها القطاعية؛
2. تسطير برنامج نضالي موحد للدفاع عن مطالب هيأة المتصرفين؛
3. فتح قنوات للتواصل والتشاور مع التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية ذات الصلة بملف المتصرفين.
وفي الختام تهيب لجنة التنسيق الوطنية بكافة المتصرفات والمتصرفين للالتفاف حول هذا الإطار الوحدوي الانتزاع مطالبهم العادلة والمشروعة.
عاشت الوحدة النقابية
السكرتارية الوطنية للمتصرفين الكونفدراليين
الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين السكرتارية الوطنية للمتصرفين الفدراليين
الاتحاد المغربي للشغل