البيان الختامي لاجتماع اللجنة الإدارية لإتحاد شباب التعليم بالمغرب

JEM في دورتها الثانية بالرباط في 30 نونبر 2014
عقدت اللجنة الإدارية لاتحاد شباب التعليم (JEM) دورتها الثانية بعد المؤتمر التأسيسي، يوم الأحد 30 نونبر 2014 بالرباط، تحت شعار: "تنظيم شبابي قوي ومنظم للدفاع عن التعليم العمومي وتحصين المكتسبات"، وبعد تقديم تقرير عن أنشطة الاتحاد من طرف المكتب الوطني، وبعد نقاش مسؤول وديمقراطي شمل عدد من القضايا التي تهم شابات وشباب قطاع التعليم، ومنها القضايا التنظيمية والمشاكل التي يعيشها القطاع، فإن اللجنة الإدارية لاتحاد شباب التعليم بالمغرب تسجل ما يلي:
1) مواصلة اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها الكارثية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين في مقدمتهم الشباب، الذي لا زال يكتوي ليس فقط من البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية، ولكن كذلك من التراجعات التي مست الحق في التعليم والصحة؛ في مقابل تنامي الحركية النضالية الشبابية ضد سياسات الجوع والفقر والتهميش.
2) استمرار انتهاك الحقوق الإنسانية للشباب المغربي، ومواصلة تهميشه وإقصائه وعدم احترام ميولاته وتطلعاته وممارساته الفكرية والعقائدية والإبداعية في البرامج والسياسات العمومية ذات الصلة بالشباب؛ وضرب حقه في الصحة والتعليم والشغل، مع تسجيل ارتفاع وثيرة التضييق على الهيئات والمنظمات الشبابية، وضرب حقها في التنظيم والعمل النقابي وفي الاستفادة من الدعم العمومي والفضاءات العمومية، علاوة على قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية واستمرار الاعتقالات العشوائية والمحاكمات الصورية التي تطال نساء ورجال التعليم (حاملي الإجازة والماستر بالرباط والأخ رشيد بكوري بتاونات) وحركات المعطلين والحركة الطلابية وحركة 20 فبراير.
3) اعتزازه بالحركية النضالية للجامعة الوطنية للتعليم من خلال مناضلاتها ومناضليها وفروعها المحلية والإقليمية والجهوية ومختلف فئاتها وقطاعاتها، وتثمينه لانطلاق عملية هيكلة الفروع المحلية والجهوية لاتحاد شباب التعليم بالمغرب.
إن اللجنة الإدارية لاتحاد شباب التعليم بالمغرب، المرتبط بالجامعة الوطنية للتعليم، وهي تستحضر الظرفية الحالية للدخول الاجتماعي الجديد المتسمة بالهجوم على العمل النقابي، وبالإقدام على إجراءات وقرارات انفرادية تمس القدرة الشرائية والمكتسبات الاجتماعية التاريخية لنساء ورجال التعليم، وإخضاع تدبير كافة الملفات لمنطق الإكراهات المالية والسياسية، فإنها تعبر عما يلي:
1. إدانتها الشديدة لاستمرار مثول الأخ رشيد بكوري أمام المحكمة بتاونات ومثول الأساتذة حاملي الإجازة والماستر بغرفة الاستئناف الجنحية يالرباط حي الرياض، ومطالبتها بوقف المتابعة في حقهم وبإلغاء كافة التدابير التراجعية والانتقامية ومن بينها اقتطاع وتوقيف أجور المضربين وتوقيفهم عن العمل بقرارات من المجالس التأديبية؛
2. تنديدها بمواصلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في إهانة نساء ورجال التعليم والتشهير بهم، والمس بسمعتهم من خلال حرمانهم من حقهم المشروع في متابعة تكوينهم الأكاديمي، بالجامعات والمدارس العليا بخلفية ضرب ما تبقى من مقومات التعليم العمومي؛
3. استغرابها لقرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين، من الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، وأساتذة التعليم الجامعي، حتى نهاية الموسم (31 غشت 2015)، وذلك ضدا على إرادة الشغيلة التعليمية وتخصيصها بهذا الإجراء، ومطالبتها بإلغائه والعمل على توظيف أساتذة سد الخصاص ومكوني محاربة الأمية ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأساتذة التعليم الأولي والشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المُهْوِل الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛
4. مطالبتها بإقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي، ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية للنهوض بالمدرسة العمومية، وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وموحد وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي، وإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان مطالب نساء ورجال التعليم.
5. تأكيدها على تشبث وارتباط اتحاد شباب التعليم بالمغرب بالتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، وعلى مواصلة النضال ضد الاستبداد والفساد النقابي، وعلى انخراط اتحاد شباب التعليم بالمغرب في كل المحطات النضالية دفاعا عن مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وسائر الشغيلة.
اللجنة الإدارية لاتحاد شباب التعليم بالمغرب
الرباط، في 30 نونبر 2014