جرائم" سياسية حديثة نحن مسؤولون تاريخيا عن التحقيق فيها

بقلم ذ. عبدالرحمان فرح
"جرائم" سياسية وقعت في المغرب ما بين 2011 و 2014، ملفات لم تجف دماء اصحابها بعد ولم تنمح بعد آثار "الجريمة" فيها ولازال محركوها والمستفيدون منها أحياء يرزقون وتم إغلاق هذه الملفات بقدرة قادر غير قادر، منها ملف شهداء 20 فبراير الذين تجاوزوا 12 شخصا من بينهم الخمسة الذين أحرقوا في وكالة بنكية وترفض الوكلة البنكية تسليم الفيديو المصور والذي توجد به تفاصيل الحادث للعائلة إلأا بعد أداء مصاريف الخسائر التي وقعت بالوكالة، ولم تطالبها أية جهة بهذا التسجيل للأسف الشديد حسب علمي، ومن هذه "الجرائم" الطالب عبد الوهاب زيدون الذي أراد جلب الطعام لإخوانه مهددا بإحراق نفسه فداهمته قوات القمع دون أن تكون لديها تجهيزات لتلافي ما وقع فترك ليموت حرقا، ومن هذه "الجرائم" الطالبين الشهيدين المنتميين للعدالة والتنمية سواء الطالب الذي قتلته قواة القمع وأنكره أصحابه بعد اعترافهم به في بادء الأمر، أو ذاك الذي قتله مسخروا اليسار والذين يتم التغطية على ملفهم في انتظار الحاق التهمة بالمضرب عن الطعام الذي ترك ليموت فذهبت معه الحقيقة وأسرار الأحداث، ومن "الجرائم" شهيد الإتحاد الإشتراكي الذي توفي في مخافر الشرطة والذي توارى ملفه دون محاسبة حتى الآن أو متابعة، ومنهم الزايدي الذي تراجع أصحابه عن فتح تحقيق في سبب وفاته ثم عبد الله باها الذي لازال الرأي العام لم يستسغ موته ولن يستسيغها برغم من التصريحات التي تريد أن تعلمنا أن الأمر قضاء وقدر.
كل كلمات جرائم وضعتها تحت قوسين لأن التحقيق الموضوعي فيها لم يتم بعد والجهات المخول لها التحقيق في الموضوع قد سكتت سكوت القبور...