متابعة : ع.القادر زباخ الإدريسي كما هو معلوم، واستنادا على تقاريرلجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، أقدمت وزارة الداخلية مؤخرا على عزل 12 منتخبا جماعيا ينتمون لسبعة أقاليم(6 رؤساء جماعات و6 أعضاء منهم نواب للرؤساء ومستشارين..) وذلك على خلفية اختلالات وأخطاء فاذحة همت تدبير الشأن المحلي تم الوقوف عليها من طرف الجهات المعنية والتي من بينها: عدم احترام قوانين التعمير، تسليم رخص لا تدخل في اختصاص الجماعات،عدم استخلاص الرسوم المستحقة للجماعات، عدم احترام تصاميم البناء والتورط في عمليات البناء العشوائي وغير ذلك من التجاوزات كعدم احترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية، منح رخص البناء دون الرجوع إلى قانون التعمير في الموضوع، اختفاء وثائق موضوع دعوى قضائية، الإختلاس واستغلال النفوذ، التشجيع وبصفة غير قانونية على تجزيئ وتقسيم العقارات دون آخذ بعين الإعتبار رأي الوكالة الحضرية المعنية بالأمر، عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في مجال التعمير ..وهذه الخطوة غير المسبوقة عدديا أي الإعفاء والعزل المبنية على أخطاء وجرائم يعاقب عليها القانون في الحقيقة أثلجت صدورالمغاربة المحبين لوطنهم وأحيت الآمال في القلوب لكن في واقع الحال لايجب أن تقف الأمور- ووقائع الإختلال والفساد ثابتة بحكم القانون - في حدود العزل والإعفاء بل يجب أن تنتقل إلى المساءلة القانونية أخذا وتفعيلا بقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011 الذي ارتضته وصوتت عليه غالبية الشعب المغربي - كما هو معلوم - وبالتالي وجب إحالة الملفات كل على حدة على الجهات القضائية. كما يجب كذلك بالمناسبة وفي سياق محاربة الفساد بكل تلاوينه وبالتالي إعطاء المصداقية للعمل السياسي، إخضاع هؤلاء المخالفين والمستهترين والعابثين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم للعزل السياسي ولو لمدة معينة -إن لم يكن إلى الأبد- لأنهم فقدوا المصداقية والوجاهة المطلوبة منهم وافتقدوا إلى ثقة المواطنين بهم.. يشار إلى أن رؤساء الجماعات الذين طالهم العزل هم كالتالي: رئيس الجماعة الحضرية لمارتيل،رئيس الجماعة الحضرية لوزان، رئيس جماعة أورير،رئيس جماعة حد السوالم/إقليمبرشيد، رئيس جماعة تاونزة/ إقليمالرشيدية، ورئيس مجلس مقاطعة المعاريف /الدارالبيضاء-أنفا..
