وزارة الداخلية تعزل 12 منتخبا

بسبب مخالفات ارتكبوها في تدبيرهم للشأن المحلي
صدر في العدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015 بالجريدة الرسمية اثنا عشر قرارا لوزير الداخلية، والقاضي بعزل عدد من رؤساء الجماعات المحلية ونواب للرؤساء ومستشارين جماعيين، حيث كان حظ جهة طنجة تطوان ربع هاته القرارات، همت بالأساس عزل رئيس الجماعة الحضرية لمارتيل، ونائبه الأول.
واستندت الوزارة في قرارها على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي أثبتت تورط هذين المسؤولين فيها، منها عدم احترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنح شهادات الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع، وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، في إشارة واضحة إلى البناء العشوائي الذي يعرفه حي الديزة، ثم أخيرا منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.
وفي نفس السياق، قرر وزير الداخلية عزل رئيس الجماعة الحضرية لوزان الذي توارى عن الأنظار منذ مدة. إذ جاء في تعليل القرار اتهامات كبرى لرئيس الجماعة المقال، خاصة اختفاء ملف تجزئة عقارية من أرشيف الجماعة والذي يشكل موضوع دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس المجلس المتهم فيها بالتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ، في إشارة إلى ملف تجزئة قام الرئيس بشرائها من سيدة تبين أنها توفيت قبل تاريخ توقيع عقد البيع، هذا بالإضافة إلى التشجيع على التجزيء غير القانوني، ومنح شهادات إدارية بهدف تقسيم عقارات دون اللجوء إلى رأي الوكالة الحضرية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في مجال التعمير، و عدم استخلاص بعض الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة .
كما شملت عملية العزل كلا من رئيس جماعة أورير، ورئيس مجلس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد ورئيس مجلس جماعة تاونزة بإقليم الراشيدية ونائبه الأول، والنائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة بعمالة سلا والنائب الخامس لرئيس مقاطعة العبايدة بعمالة سلا، ورئيس مجلس مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء ونائبه الأول ونائبه الثاني .
أما عن أسباب عزل رئيس جماعة أورير، فمن خلال الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس الجماعة المذكورة والتي تتمثل في تسليم شهادات إدارية بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية ناتجة عن عمليات استخراج أو تقسيم أوتجزيء، وذلك دون احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وعدم مسك سجل خاص بهذه الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012،2013 ، ومنح رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير.، بالإضافة إلى تسليم شهادات التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير بالرغم من كون المخالفات موضوع التخلي مازالت قائمة ولم يتم إزالتها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير.