هل يتطلع فعلا أحيزون لولاية ثالثة على رأس جامعة أم الرياضات؟؟

هل يتطلع فعلا أحيزون لولاية ثالثة على رأس جامعة أم الرياضات؟!!..
متابعة :عبدالقادر زباخ الإدريسي
كما هو مقرر وحسب بلاغ في الموضوع تعتزم جامعة ألعاب القوى عقد جمعها العام العادي يوم الخميس 29 من الشهر الجاري والذي سيتضمن جدول أعماله انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب المديري.. ومن المنتظر أن تعرف أشغال هذا الجمع على مستوى الترشح لمنصب رئاسة الجهاز الجامعي المذكورترشيحا وحيدا– كما يتردد وبقوة – والذي لن يخرج عن اسم الرئيس الحالي لجامعة أم الرياضات الذي أعلن في وقت سابق عن رغبته في الترشح لمنصب الرئاسة .. وإذا كان باطرون الإتصالات يترأس الجامعة منذ 2006 ونال تجديد الثقة سنة 2010 فإن عزمه الترشح لولاية ثالثة في انتظار التأكيد الرسمي يعتبر في حقيقة الأمرخرقا سافرا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل استنادا إلى المادة 18 من المرسوم التطبيقي لقانون التربية البدنية والرياضة 30.09 التي تمنع وبصريح العبارة الترشح لرئاسة الجامعات الرياضية لأكثر من ولايتين علما أن مدة كل ولاية لاتزيد عن أربع سنوات حسب المادة 14 من نفس المرسوم. وأمام هذا الوضع لابد من التذكير بأن الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرةالوطنية الثانيةحول الرياضة التي انعقدت يومي 24و 25أكتوبر2008 كانت واضحة وشكلت خارطة طريق للخروج من المأزق الذي تتخبط فيه الرياضة الوطنية بوجه عام حيث دعت الفعاليات الحاضرة في المناظرة إلى ضرورة بلورة انطلاقة جديدة تكفل النهوض بأحوال الرياضة المغربية مؤكدة أن ذلك "لن يتأتى إلا بتجاوز ما يعيقها من اختلالات منافية لنبل أهدافها ومناقضة لدورها الحيوي في ترسيخ المواطنة الكريمة والغيرة الوطنية وبناء مجتمع ديموقراطي حداثي سليم ".وأوضحت ذات الرسالة أن"من التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية من لدن بعض المتطفلين عليها للأرتزاق أو لأغراض شخصية.. " مضيفة"أن انعقاد المناظرة يأتي في ظرفية مطبوعة بانشغال الرأي العام الوطني بما يعترض الرياضات الوطنية عامة من تقلبات تجسدها النتائج الهزيلة والمخيبة للآمال.."كما لخصت ذات الرسالة الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية، على علاته الكثيرة،في إشكالات رئيسية، ودعت بالتالي إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية، وملاءمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع ، وكذا مسألة التكوين والتأطير، ومعضلة التمويل ، علاوة على توفير البنيات التحتية الرياضية..كما أكدت في سياق آخر"أن تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يتم بشكل واضح، في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية، ناهيك عن حالة الجمود التي تتسم بها بعض التنظيمات الرياضية وضعف أو انعدام نسبة التجديد الذي تخضع له هيآتها التسييرية، وغالبا ما ينحصر الخلاف ، حول التعاقب، في اعتبارات أو صراعات شخصية أو فئوية ضيقة.." ودعت الرسالة الملكية السامية في أفق تجاوز أزمة الرياضة الوطنية إلى ضرورة وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيآت المكلفة بالتسيير. للإشارة وفي سياق تقييم النتائج التقنية لجامعة أم الرياضات المحصل عليها خلال السنوات الفارطة فإن مستواها عرف تراجعا غير مسبوق في غياب إيجاد الخلف الوازن عكس ماكان في السابق حيث كان التألق والإبهارضمن جامعات لم تكن تتوفر على الإمكانيات المادية التي تنعم بها الجامعة الحالية. كما تم تسجيل ظاهرة النفور التي أضحت مستشرية بين الأبطال والجهاز الجامعي وكذا فضائح المنشطات.. وقد اكدت الرسالة الملكية السامية المذكورة بخصوص المنشطات أن استعمالها يعد ظاهرة غريبة على التقاليد والثقافة المغربية وأنها محرمة قانونا وأخلاقا وبالتالي دعت السلطات المختصة إلى محاربة هذه الممارسة بكل قوة والتزام الصرامة في ما يخص معاقبة استعمالها وترويجها تنفيذا للقوانين الوطنية والإلتزامات الدولية..