بقلم: محمد الرميلي بروكسي "أسوأ فترة في تاريخ الأمن الوطني وأحلك أيامها، هي الفترة الحالية". بهذه العبارة تكون مقدمة تشكي رجل الأمن في الشارع. ! وفعلا أصبح هذا متداولا بين رجال ونساء هذا الجهاز الحساس. ما يعيشه الأمنيون رجالا ونساء، منذ تعيين بوشعيب ارميل مديرا عاما للأمن الوطني ، يثير كثيرا من الامتعاض والتذمر بتعبير شرطية غاضبة أرهقها العمل المتواصل في شوارع العاصمة. ففي الوقت الراهن، أضحى رجل الأمن مضطرا للبحث عمن يشكو إليه معاناته ويفرغ في مسامعه تظلماته. لم يعد رجل الأمن أسير مزاج الرؤساء والمسئولين للتعبير عن المطالبة بحقوقه التي يكفلها له القانون مادام يسهر على أمن الناس وممتلكاتهم، بقدر ما أضحى منفتحا على من حوله ليكشف عن خبايا التلاعبات والمناورات التي يتخذها بعض مرضى الإسكيزوفرينيا أسلوبا وممارسة لتضييع حقوق الآخرين. إنه العبث المصلحي المؤدي إلى التعفن الإداري. لاشك أن العبارة الاستهلالية للمقال، تختزل مضامين الفضائح والخرقات التي عرفها المجتمع الأمني في عهد رجل الأمن الدكتور والأستاذ بوشعيب ارميل، الذي تقلد مهام ومسؤوليات في الجهاز الأمني، إن على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أوالوطني مما ساعده على الإلمام بمكنونات الجهاز وخباياه وسبر أغواره.. لكن شتان بين الآلية التنفيذية المبنية على التعليمات وتلقي الأوامروبين الآلية السياسية التدبيرية. فالأستاذ بوشعيب ارميل المدير العام للأمن الوطني ليس هو العميد المركزي أو رئيس الدائرة الأمنية أورئيس المنطقة أو الأمن الجهوي أومدير الأمن العمومي أوالمنسق الأمني قبل أن يكون عاملا على إقليم مديونة. فالأمور تختلف حسب المحطات الظرفية وأجواء السياسية العامة. لكن من مفاجآت القدر، أن يتزامن وجود الأستاذ ارميل مع بروز فضائح وأحداث نائمة، قد تكون من الأسباب التي أربكت حسابات المدير العام للأمن الوطني الذي يبدو أنه أخفق في مزاوجة السياسي الأمني. وهنا الإشكال التقنوقراطي. قبل ثلاث سنوات خلت ولما أعلن عن خبر تعيين المسؤول الأمني السابق والعامل السابق مديرا عاما للأمن الوطني، استبشر جل العاملين بالجهاز الأمن خيرا وعمت الفرحة بعضهم ولاسيما الذين كانوامقربين منه، لما كانوا يتوسمون فيه من جميل العمل للنهوض بالجهاز وتطويره وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم وإنصاف ذوي الكفاءات من الشباب المثقف بتولي المهام والمسؤوليات الأمنية والإدارية، بناء على معايير أخلاقية وسلوكية تترادف ومبادئ الاستقامة والنزاهة والانفتاح . لكن سرعان ماخاب أمل الأمنيين رجالا ونساء، وتبخرت أحلامهم ولم تعد سوى مجرد أوهام وتخيلات تدور في مخيال الكثيرمنهم. فهاهي المهام والمسؤوليات تسند إلى غير أهلها ممن لهم علاقات نفعية بأصحاب النفوذ. وهاهو أسلوب الإقصاء يسود من جديد ويتجلى في تهميش ذوي الكفاءات العالية وإقصاء النوابغ والإبقاء على مبدأ الموالاة وتقريب المحسوبين على فلان وعلان.. !. ففي عهد الأستاذ ارميل تصاعدت نسبة الانتحارات في صفوف رجال الأمن ، كان آخرها انتحار شرطي دار بوعزة وهو برتبة مقدم رئيس هذه الأيام والباقية تأتي.. وما يزيد الطين بلة هو تأخر الإعلان عن الترقية الداخلية لموظفين تجازوا ، بكثير، المدة القانونية المحددة في ست سنوات ، كمعيار للترقي إلى السلم الموالي أو الدرجة. ففي الوقت الذي التزمت الأجهزة الموازية وباقي الأجهزة من القوات العمومية من جش ودرك وقوات مساعدة ووقاية مدنية بترقية موظفيها، التزمت مديرية الأمن الوطني بالالتفاف على حقوق موظفيها بإطباق الصمت على ترقيتهم ولا من يجرؤ على النبس ببنت شفة ! فمنذ بداية الفترة التي تولى فيها الأستاذ ارميل تدبير الشأن الأمني بالبلاد، تصاعدت وتيرة الإجرام نتيجة الانفلاتات الأمنية وتقاعس رجال الأمن العاملين في المصالح الخارجية وتردي الخدمات نتيجة سوء الأوضاع مما أثر سلبا على المنظومة الأمنية برمتها.ناهيك ببروز مجرمين حرابيين أكثر شراسة في ظل تنامي الجريمة التي أضحى صداها يغزو الآفاق، الشئ الذي أضحى مستحيلا مقاومته بالطرق البدائية المتناهية الصلاحية. والتالي حتى الشرطي الذي كان المجتمع منخدعا به ويعول عليه في توفير الحماية له، لم يعد بوسعه حتى حماية نفسه. وقد يكون محظوظا إن لم يتعرض للتجريد من سلاحه الناري من طرف مجرمين حرابيينBrigands يستعصى عليه مقاومتهم تحت طائلة المساءلة القانونية وسيول (سين- جيم) التي قد تنهال عليه في غرفة التحقيقات. فبعد كل هذا ماذا ننتظر من هذا الشرطي الذي استبد به الضيم وطوقه الوضع المزري فأضحى يعيش تحت رحمة التهديد والوعيد. ترى أي ضمير وأي استعداد يبقى للشرطي حتى وإن كان مستقيما ونزيها ؟ وكيف تكون المردودية في الأداء الأمني في هذه الحالة؟ فهو إذن بين ضغط إدارة تجاوزت الحد الأدنى في الظلم والشطط في استعمال السلطة وإكراهات الشارع المتناسلة.
