بيان النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب المنضوية تحت لواء الفدش

بيان النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب
على إثر صدور المذكرة الخاصة بتنظيم انتخابات ممثلي المستخدمين لمجموعة بريد المغرب والموقعة من طرف المدير العام للمجموعة والمذكرة الخاصة لممثلي مستخدمي بريد بنك والموقعة من طرف رئيس الإدارة الجماعية، وبعد محاولات بعض الجهات المغرضة تضليل الشغيلة البريدية عبر إطلاق إشاعات و أباطيل الغرض منها خلط الأوراق وزرع الشك في نفوس البريديات و البريديين لتغطية فشلهم وإعطاء تفسيرات خبيثة للعمل النقابي الفيدرالي المبني على المصداقية والصراحة وتقديم المصلحة العامة على ما سواها، لذلك بادر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لعقد لقاءا تشاوريا لتوضيح مجموعة من الأمور و رفع أي التباس عن مجموعة من القضايا والمواقف حتى تتبين للشغيلة البريدية حقيقة الأمر بشكل ناصع و جلي.
- إننا نعتبر المذكرتين المتعلقتين بانتخابات ممثلي المستخدمين المزمع إجراءها يوم 03 يونيو 2015 قرارا انفراديا من طرف الإدارة ونرفض هذه المقاربة التي تمس جوهر الفصول من 64 إلى 89 الواردة في النظام الأساسي والمنظمة لانتخاب أعضاء اللجان
- إن القانون 07-08 غير الطبيعة القانونية للمؤسسة وحولها من مؤسسة عمومية الى شركة مساهمة دون المساس بمحتوى النظام الأساسي وحقوق ومكتسبات الشغيلة.
- نؤكد لكل من في قلبه زيغ وإلى هواة التأويلات المشبوهة أن الاتفاق الموقع بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإدارة يشمل نقطتين جوهرتين:
1) الحفاظ على كل المكتسبات التاريخية الواردة في القانون الأساسي بما فيها وحدة نظام انتخابات ممثلي المستخدمين حفاضا على وحدة القطاع.
2) وضع إطار حديث ومتطور للنهوض بالخدمات الاجتماعية وفق آليات الحكامة الجيدة وقطع مع سياسة الاسترزاق بالشأن الاجتماعي.
إن الوضوح والموضوعية والمصداقية التي اعتمدنا عليها كمنهاج للعمل جعلت جسور الثقة تمتد بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والشغيلة البريدية
التي تميز بين الصادق والكاذب وتفرق بين من يقول الحقيقة كما هي بدون تزوير وبين من يبيع الوهم.
إننا نؤكد ونذكر أن النظام الأساسي لن يتم تعديله حتى تعطي الشغيلة البريدية موافقتها على محتوى التعديل ومن يقول غير هذا فهو مضلل أفاك.
المكتب الوطني