بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب

العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل
عقدت اللجنة المنبثقة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا يوم الجمعة 09 يناير 2015 بالمقر المركزي للمنظمة خصص لمناقشة الأوضاع داخل مجموعة بريد المغرب والتي تدور حولها تساؤلات تخص القطاع ومستخدميه في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها المؤسسة بعد إنشاء الشركة المساهمة وخروج بريد بنك إلى حيز الوجود وتوقف الحوار حول مشروع تعديل القانون الأساسي.
إن محتوى النقاش الذي دار في هذا الاجتماع جاء بمبادرة من المكاتب الجهوية التي بحكم قربها من الشغيلة البريدية بمختلف المدن والأقاليم لامست معانات البريديات والبريديين اليومية والتي أخدت أشكالا متعددة في ظل غياب التواصل بين الشركاء الاجتماعيين والإدارة التي أصبحت تمرر قرارات ومشاريع ضارة بالأوضاع المهنية والمادية للشغيلة البريدية.
هذا وقد تم الوقوف على مجموعة من النقاط يمكن تلخيصها فيما يلي:
· غياب حوار وطني مع إدارة البريد بنك يضع إطارا لمجموعة من المشاكل تراكمت منذ إنشاء هذه البنك وأصبحت الحلول تأتي بشكل منفرد وتؤدي ثمنها الفئات العاملة بالشبكة.
· اللجوء إلى الإعفاءات العشوائية والغير المبررة في صفوف مدراء ورؤساء الوكالات.
· الرفع المهول في المستهدفات التعجيزية في ظل غياب ظروف ووسائل العمل اللائقة.
· استغلال المستهدفات كجسر للتعسف والإعفاء الجماعي وتخفيض المنح.
· تهميش شبكة العالم القروي.
· استعمال خطاب تهديدي في الاجتماعات الجهوية مع مدراء ورؤساء الوكالات.
· ازدواجية الخطاب: مع الإعلام والحكومة الوضع جيد والأرقام في تطور أما مع المستخدمين فالوضع سيئ.
· الخصاص في الموارد البشرية.
· ترويج أفكار من قبيل أن هؤلاء البريديين لا يسايرون الطموحات والتقنيات البنكية وأنه يجب جلب متعاقدين للعمل في كبريات الوكالات بالمدن الكبرى. إننا نعتبر تطوير الكفاءات من مسؤوليات مسيري البريد بنك وذلك عن طريق التكوين المستمر خاصة في مجال تدبير ملفات القروض حتى لا نبقى نعتمد إلى ما لانهاية على مؤسسات منافسة.
· إن تماطل الإدارة بخصوص تجديد أسطول الدراجات النارية الخاصة بالموزعين يساهم في تعميق سوء خدمة التوزيع التي أصبحت كارثية وإننا ندعو كل من له غيرة على صورة المؤسسة إلى التعجيل بحل هذا الإشكال.
· اعتبار عملية الاقتطاعات المتتالية من منحة البنزين غير مبررة وتؤثر على السير العادي لعملية التوزيع (حالة جهتي مراكش وأكادير).
· عدم تفعيل محتوى المذكرة المصلحية المتعلقة بالحركية بين مهن مجموعة بريد المغرب.
· تهرب بعض المدراء الجهويين للنشاط البريدي من الحوار الاجتماعي وانحيازهم للون نقابي معين (جهتي طنجة ومراكش).
وقد تطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة مجموعة من الملفات العالقة والمقترحات التي تتعلق ب:
· التسريع بإخراج لوائح الترقية برسم سنة 2012 تطبيقا لمحتوى الاتفاقيات السابقة.
· التعجيل بإخراج الشطر الثالث لعملية شروق.
· الاستفادة من ترقية خاصة في السلم Bonification بمناسبة تعديل النظام الأساسي.
· اعتماد معايير موضوعية لاحتساب منحة المردودية عوض السلطة التقديرية للإدارة.
إن كل القضايا والملفات الواردة هنا ما هي إلا تعبير عن قلق الشغيلة البريدية التي تطمح إلى فتح قنوات التواصل معها من أجل حمل قضاياها إلى طاولة الحوار الذي ينتظره الجميع لإخراج نظام أساسي حديث يضمن الحقوق والمكتسبات ويحافظ على الإطار النقابي الفاعل والممثل لكل المؤسسة وكل مستخدمي مجموعة بريد المغرب. وفي هذا الصدد نعلن تمسكنا بتنظيم انتخابات واحدة موحدة داخل مؤسسة بريد المغرب وتكون التمثيلية فيها لكل الشغيلة دون تمييز بين المهن.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل يعلن تبنيه كل الملفات التي يناضل من أجلها كل الفدراليون بالدار البيضاء وطنجة ومراكش ويبقى وفيا وقريبا من الشغيلة البريدية وقضاياها الحقيقية داعين كل الفئات المهنية إلى التعبئة من أجل مواكبة التحولات وتجنب آثارها السلبية.
إن الوضع يتطلب فتح حوار جدي وعاجل مع نقابتنا ليشمل الإدارة العامة ومسؤولي بريد بنك والنشاط البريدي والإرساليات (وطنيا وجهويا) قبل أن ينفجر الوضع المتوتر داخل المؤسسة ومن هنا ندعو إلى التعبئة الشاملة في أفق الدخول في حركات نضالية جهويا ووطنيا.
المكتب الوطني