الفدرالية المغربيبة لحقوق الانسان تندد بأحكام الإعدام الجماعي في مصر

بيان
الفدرالية تندد بأحكام الإعدام الجماعي في مصر
لا يسمح المجال لوصف مدى قبح و بشاعة جريمة إصدار أحكام إعدام جماعية جديدة من طرف قضاء الانقلاب في مصر على 108 متهم بينهم الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب والعديد من الشخصيات الأخرى، وغيابيا على الدكتور يوسف القرضاوي، كما لا يسمح لوصف مدى سعار وجنون سلطة انقلابية لم تعر أي اهتمام للتأكد و لو من هويات المتهمين قبل إصدار حكم الإعدام عليهم، لنجد بين المحكوم عليهم بالإعدام شهيدين فلسطينيين استشهدا في مواجهات مع الاحتلال الصهيوني قبل الثورة المصرية بسنوات وآخر في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 1996 أي قبل الثورة المصرية ب 15 عاما، أي جنون هذا؟!
لم تسمح السلطات الانقلابية المجنونة لنفسها بإصدار أحكام سياسية عديمة القيمة القانونية ضد معارضيها فقط، بل امتدت جسارتها اليوم إلى تصفية 6 من معارضيها رميا بالرصاص تنفيذا لحكم الإعدام فيهم وهم من المتهمين في قضية عرب شركس، مع العلم أن القضية أيضا بها متهمَين تم تنفيذ حكم الإعدام ضدهما مع أنهما كانا معتقلين في سجون النظام في نفس الوقت الذي حدثت به الجريمة التي تم اتهامهم بارتكابها!
إننا في الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان إذ نتابع ما آلت إليه الأوضاع في مصر، ومحاولة سلطات الانقلاب جر المنطقة بكاملها إلى أتون حرب جديدة ، نعلن ونؤكد على ما يلي:
- رفضنا لجميع الأحكام الصادرة في حق المتهمين من طرف السلطات الانقلابية.
- إدانتنا للامبالاة التي ينهجها المنتظم الدولي و أجهزة الأمم المتحدة.
- دعوتنا المنظمات الحقوقية و الهيئات المدنية إلى التحرك لوقف مسلسل الإعدامات.
- دعمنا لكافة وسائل الضغط و الاحتجاج و مقاطعة كافة أشكال التطبيع مع النظام الانقلابي القائم.
الرئيس ميلود قنديل
الدار البيضاء في 18 ماي 2015
مرجع: 7 /2015