بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعقد دورة استثنائية لتقييم المرحلة التي يمر منها القطاع ويندد بغياب الحوار وتدهور تدبير الشؤون الإدارية والخدمات الاجتماعية داخل المكتب انعقد يوم 25/07/2015 بمقر الكونفدرالية للشغل بفاس المجلس الوطني لنقابتنا استهل بعرض للأخ الكاتب العام استعرض فيه الوضع التنظيمي لنقابتنا الذي يعرف توسعا مضطردا وذك بالتحاق جهات بكاملها مثل خريبكةوالجديدة والأقاليم الصحراوية مما عزز وجود الكونفدرالية على المستوى الوطني، كما استعرض المحطة الانتخابية لأعضاء اللجان الثنائية حيث أوضح الجوانب التنظيمية السلبية المتعلقة بنمط الاقتراع والتضييق على المناضلين بمنع الترخيص لهم خلال الحملة الانتخابية. بعد ذلك استعرض المجلس الوطني مجمل القضايا المسطرة في جدول أعماله والتي شملت تقييم الانتخابات الأخيرة والتنظيم والملف المطلبي والبرنامج النضالي. بخصوص نتائج الانتخابات الأخيرة شدد المجتمعون على الخرق السافر لبنود مدونة الشغل ذات الصلة بانتخابات المأجورين التي تحدد عدد الممثلين الرسميين والنواب لكل فئة من المستخدمين حيث لا زالت الإدارة تحصر العدد وفق إحصاءات تعود لسنوات الثمانينات، كما أن نمط الاقتراع بالمراسلة والوقت الذي يخصص لعملية الفرز (5أيام) يضرب كليا شفافية هذا الاقتراع ومصداقيته ويسهل التحكم فيه. وعلى الرغم من ذلك فهذا الاقتراع كان مناسبة لتواصل مع مجموعة من المناضلين في محلف المناطق لإبراز استمرارية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقطاع وإصرارها على الانبعاث وتحمل مسؤولية الدفاع على مصالح المستخدمين. على مستوى التنظيم وافق المجلس على تطعيم المكتب الوطني والمجلس الوطني ببعض المناضلين الممثلين للمناطق الملتحقة حديثا بالكونفدرالية وذلك تفعيلا لتوصيات المؤتمر الوطني الأخير. كما وقف المجلس مطولا على موضوع مقر النقابة بالرباط وماليتها التي لا يزالان بحوزة مركزية نقابية وافدة، بهذا الشأن يندد المجلس بأشد العبارات وضع الإدارة رهن إشارة هذه المركزية التي تضم قطاعات لا علاقة لها بالمكتب مقررا تؤدى سومته الكرائية من ميزانية المكتب ويدعو الإدارة إلى قطع هذا الاسترزاق عن هذه المركزية، كما فوض المجلس المكتب الوطني للقيام بكل الإجراءات اللازمة تجاه الإدارة لوقف هذا العبث. أما بخصوص مالية النقابة التي استحوذت عليها النقابة الجديدة فقد تم الاتفاق على الاتصال بمركزيتنا النقابية للقيام بكل الإجراءات اللازمة بما فيها القضائية. أما بخصوص الملف المطلبي فقد انصب النقاش على ضرورة الاهتمام بالقضايا الكبرى التي تشغل المستخدمين داخل قطاعي الماء والكهرباء وعلى رأسها النظام الأساسي الجديد للمكتب بعد عملية الإدماج والذي يحضر له في غياب تام للشركاء الاجتماعيين في ظل إغلاق باب الحوار من طرف الإدارة وكذا بداية أجرأة العقدة البرنامج بانطلاق عملية تفويت جهات بكاملها للشركات الجهوية متعددة الاختصاص والغموض الذي يلف مستقبل المستخدمين (نموذج الدارالبيضاء – أكادير...). فيما يتعلق بالامتحانات المهنية الأخيرة ناقشت بعض المداخلات بامتعاض النتائج الهزيلة لهذه الامتحانات التي أصبحت تشكل فرصة للإدارة لعرقلة المسار الإداري للمستخدمين وحرمانهم من حقهم في الترقية بغير حق وأبدوا تضامنهم المطلق مع هذه الفئات (التقنيين، الماستر، الأطر العليا، ملف حذف السلالم الدنيا). من ناحية أخرى استعرض المجلس الوطني التدهور الكبير وغير المسبوق في مجال تدبير الشؤون الاجتماعية حيث لم يتم إخراج لوائح المستفيدين من عملية الاصطياف لفئة الأطر إلا بعد مرور مرحلتين من هذه العملية وكذلك إلغاء مخيم مرتيل للأطفال بالرغم من التنصيص عليه في مذكرة المصلحة ذات الصلة وحرمان مجموعة من الأطفال من حقهم في التخييم تحت ذرائع واهية ناهيك عن الحالة المتدهورة لكثير من دور الاصطياف. إن المجلس الوطني وهو يستعرض أهم الجوانب الإدارية والمهنية والأجرية المتعلقة بالملق المطلبي شدد على ضرورة الاستعداد الجدي للدخول الاجتماعي المقبل ويدعو كافة المناضلات والمناضلين لرص الصفوف للدفاع على المطالب المشروعة للمستخدمين. وفي الختام تم تشكيل لجنة الإعلام والتواصل التي ستعمل على ربط الاتصال مع كافة الجهات لتعميم التواصل مع سائر المستخدمين. عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عاشت الطبقة العاملة صامدة مناضلة
