المكلف بتصريف أعمال أكاديمية التعليم باكادير والخطأ الجسيم....

بقلم عبد الله بنبراهيم
المكلف بتصريف أعمال أكاديمية التعليم باكادير والخطأ الجسيم، يخاطب موظفا ب"واش بغيتي نجرب فيك التوقيع ديالي"
في تصريح لفاعل تربوي يقول : كنا والرأي التعليمي بالجهة نأمل الكثير في صناع القرار بالرباط ، وبقينا ننتظر إجراءاتهم وتدخلاتهم في إطار دولة المؤسسات والقانون، وبأن القانون يسري على الجميع، وأنه لا مبرر لعدم تطبيق القانون وجعله تحت أقدام المتسلطين والمتربصين بالمسؤولية.
وتابع المصدر، وقد كلف موظف بتسيير شؤون أكاديمية التعليم لجهة سوس ماسة في شهر فبراير 2016، ذات الأهمية الكبرى على المستوى الوطني نظرا لاعتبارات عدة ، مع التحفظ وبخط أحمر على هذا التكليف، و الضالعون في خبايا المصالح المركزية للوزارة، وأكاديمية سوس ماسة، وبعض المديريات التابعة لها لهم ما يقولون في هذا الموضوع .
ويضيف المتحدث، أن المكلف بتصريف الأعمال "ركب رأسه" منذ اليوم الأول، وأول خطوة يسقط في خطإ جسيم، إذ عمل على إصدار قرارات وتصرفات إدارية، ووقعها بصفة لم تكن الصفة الممنوحة له، وصادق على صفقات كذلك ضدا على القرار الصادر بخصوص تفويض التوقيع له.
وفي السياق ذاته، صرح إطار إقليمي بالقطاع أن المكلف بتصريف أعمال الأكاديمية لم يفعل أي شيء يذكر منذ ثلاثة أشهر المكفولة له بحكم مرسوم، لاستدراك هذا الخطأ الجسيم ، بل تعنث إلى أن وصل به الأمر الاتصال هاتفيا ومباشرة بأحد الأطر بمديرية إقليمية تابعة للأكاديمية ليخاطبه بالحرف:"واش بغيتي نجرب فيك التوقيع ديالي"، متحديا المسؤول الإقليمي، ورئيس المصلحة، لكون الإطار الشاب أثار الانتباه إلى التوقيع بصفة غير الصفة المفوضة.
وكشف مصدر آخر، أن مسؤولين بالأكاديمية المذكورة نبهوا هذا المكلف بالهفوة الخطيرة بالتوقيع بصفة منعدمة في الأصل، لكنه تشبث وأمضى شواهد الباكالوريا، وقرارت وتصرفات إدارية ( إعفاءات من الإدارة التربوية، عقوبات تأديبية، إحالات على المجلس التأديبي، انتقالات من طاطا إلى الأكاديمية ضدا على القانون ...الخ )، وذلك بعد انتهاء مدة المسؤولية المنصوص عليها في مقتضيات المرسوم الوزاري.
في حين يرى حقوقي شبح الطعن أمام القضاء مخيف، لكلا الطرفين من الوزارة والمكلف بتسيير شؤون الأكاديمية، وهناك إدارات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية اليوم أمام مسؤولية هذا الخرق السافر للقانون، وليس فقط قطاع التربية الوطنية.
ويسجل المتحدث أن السكوت عن جريمة خرق القانون، وعدم الالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية، هو في حد ذاته تكريس لمنظومة كاملة من الفساد، ويعتبر هو الآخر جريمة في حق المجتمع، وتوطين للإفلات من المساءلة والجزاء الذي كاد يصير مبدأ على مستوى قطاع التعليم.
والجدير بالذكر أن القوانين والإجراءات جعلت لأجل احترام المسؤولية والالتزام بها، وأن تكريس مبدأ حرمتها فرض عين، ليكون القانون فوق الوزير وغيره من سلطات تنفيذية.
واستمرار مأساة تدبير قطاع التعليم بما فيه أكاديمية سوس ماسة، دون وقفة جدية من أصحاب القرار في هذا البلد، سوف يؤدي حتما إلى عالم من الفوضى المريعة، ولكي لا نجعل من المنظومة الجزائية مجرد صورة نواري بها عورات السلطات المسؤولة عن الوضع الغير المشرف للتعليم بالمغرب.