احتجاجات على الوضع الصحي بوادي زم

شهدت مدينة وادي زم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المستشفى المحلي محمد الخامس على السابعة مساء اليوم الجمعة 30يونيو2017 ، بمشاركة عدة فعاليات جمعوية وحقوقية واعلامية وسياسية ومجموعة من الشباب وفئات الساكنة المحلية الذين يحملون وزارة الصحة والسلطات الوصية كامل المسؤولية لما وصلت إليه الأوضاع الصحية بالمستشفى المحلي ، ويطالبون بدعم الموارد الطبية والآليات والأدوية ، وتوفيرطبيبة خاصة بالتوليد ، والتجهيزات الضرورية وجهازالفحص بالأشعة ....
وعن دوافع هذه الوقفة صرح لنا الاستاذ بوعزة كريم باسم اعضاء التنسيقية بان هذه الوقفة الاحتجاجية هي محطة لكل المدينة، بحكم ان المستشفى المحلي بوادي زم يعاني من خصاص كبير في الموارد الطبية والاطقم الطبية والادوية والمعدات، وهذا مادفعهم كفعاليات حقوقية ومدنية وسياسية للخروج ويستنكرون هذا الوضع الصحي الذي تعاني منه مدينة وادي زم.
وهو السؤال الذي يطرح: كيف يعقل ان مدينة يتجاوز عدد سكانها 140 الف نسمة والمستشفى فاغر من الاطقم الطبية والمعدات والادوية ومن ابسط الحقوق الصحية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية؟
وعن مطالب هذه الوقفة صرح لنا ان هذه وقفة سلمية ينص عليها الدستور كحق مشروع في الفصل 29 واعرب قائلا :
"... نحن اليوم نطالب المسؤولين ، نطالب وزير الصحة ، نطالب مندوب وزارة الصحة، نطالب مدير المستشفى، بتطبيق الوعود التي تم تقديمها في احد اللقاءات بخريبكة وتكلف السيد الحسين الوردي شخصيا على استقطاب طبيبة مولدة وطبيب بالمستعجلات.
الا اننا اليوم بعد الدخول الى المستشفى نلتقى في الاستقبال شابات من وادي زم يتدربن في الهلال الاحمر المغربي، وهذا يمس بكرامة وصحة المواطنين بهذه المدينة.
اذا اليوم نطالب المسؤولين وجميع الفعاليات ، فالمسؤولية مسؤولية الجميع، واطالب الجميع بتحمل مسؤوليتهم الكاملة لما يقع في هذا المستشفى، ناهيك عن عدة حالات لعدد من المواطنين الذين تم تجاهل مطالبهم الصحية...
ومن هذه الوقفة ادعو جميع السكان وجميع الفعاليات لتحمل المسؤولية، فالمسؤولية مسؤولية الجميع .."
وفي انتظار تدخل السلطات الوصية للاستجابة لهذه المطالب الاجتماعية/ الصحية، فقد تخللت هذه الوقفة ترديد عدة شعارات وكلمات تنديد واستنكار للوضع الصحي بهذا المستشفى، والتعبير عن معاناة السكان وحاجتهم الى الحقوق الصحية وتوفير العلاجات والاسعافات الضرورية، سيما ووادي زم يعتبر من المدن التي تشهد نموا ديمغرافيا وتوسعا عمرانيا مهما، حيث يعتبر المجال الطبي وتوفير العلاجات الضرورية من اولويات الحقوق في تدبير الشان المحلي للمحافظة على الصحة العمومية لجميع المواطنين.