محامو خريبكة ينتخبون مجلس هيئة النقيب وسط اكراهات قوية و انتظارات ملحة

أسفر الدور الثاني من انتخابات هيئة المحامين بخريبكة ،يومي 20 و21 دجنبر الجاري، على تتويج ذ /الحبيب الطلابي نقيبا جديدا لهيئة المحامين بخريبكة ب 102 صوتا مقابل 62 صوتا لمنافسه ذ/ صالح عقار أمام تراجع كل من ذ/ عبد الرحمان العلالي والمصطفى السقاي ؛ وذلك بعد عجز المرشحين الأربعة عن بلوغ الأغلبية المطلقة المتمثلة في 92 صوتا ؛ وفي نفس السياق ضم مجلس الهيئة : ذ/ الحسن خالص عن فئة النقباء السابقين و الأساتذة : التهامي الشرقاوي و حدومي و محمد غلاب والمصطفى ندير عن الفئة العمرية ما فوق 20 سنة ؛ أما عن الفئة العمرية المهنية المتراوحة ما بين 10 و20 انضم كل من ذ/ علال بصراوي ، المختار البرغاني ، حميد عبد العظيم وعمر سعيد ؛ علاوة على عضوية النقيب السابق ذ / محمد جمراني بقوة القانون .
وفي تعليق للبوابة صرح ذ / محمد الشافني ( محامي بهيئة خريبكة ) : " إننا نأمل أن يكون هذا المجلس ، الذي يغلب عليه طابع التشبيب ، في مستوى التحديات و انتظارات المهنيين وعلى رأسها تخليق المهنة والنهوض بما هو اجتماعي " ؛
أما تصريح ذ/ محمد أمين ( محامي بهيئة خريبكة ) ، فقد أكد للبوابة "بأن هذه الانتخابات أتت في مرحلة حساسة يعرفها المغرب ، تتميز بالتغيير نحو الإصلاح وتفعيل المقتضيات الحقوقية التي جاء بها الدستور الجديد فيما يتعلق بالقضاء كسلطة مستقلة وبمهنة المحاماة التي عرفت نوعا من التضييق القانوني عليها وعدم تفعيل المقتضيات القانونية ،التي جاء بها ظهير المهنة للحيلولة دون فقدانها لدورها الحقيقي ؛ لذلك فهذه الانتخابات يجب أن تمر في جو من الشفافية والنزاهة والحيادية ..بعيدا عن عقلية تكريس الواقع الفاسد الذي يمكن أن يزيدها انحدارا وتخلفا ويبقي المهنة وسيلة للاسترزاق بكل الوسائل غير المشروعة ..الأمر الذي قد نبهنا الزملاء والزميلات إلى عدم الركون إليه والى أي سلوك مشين مخالف للقانون ؛ وذلك لأن اعتماده في الانتخابات ستكون بالتأكيد مغشوشة ومبنية على وسائل احتيالية و إغرائية غير مشروعة ستفرز نقيبا وأعضاء غير أكفاء وغير متجانسين لا شغل لهم سوى إحراز اللقب لإشباع الرغبة في إثبات الذات ؛ ومن تم تبقى الأزمة قائمة ويتم إدارتها بالتعلم فيها فتصبح القاعدة المتداولة في هذه المهنة هي الإبقاء على المصالح الخاصة أولى من الإبقاء على مبادئ المهنة وقيمها النبيلة وتصير هذه المهنة موردا غير شرعي لعلاقات مشبوهة مع قضاة ومن يدور في فلك القضاء ؛ وبهذا تصير المحسوبية و الزبونية والرشوة والوساطة شرعا وصلاحا ومعيارا " لكفاءة المحامي" ؛ الأمر الذي يتنافى ومهنة المحاماة ، التي تطالها في المغرب مظاهر التخلف ، نتيجة تعاطي المحامي المتخلف مع قضاياه حتى أصبحت القيمة المعمول بها هي قيمة "ما تملك من المال ومن العلاقات المشبوهة بعيدا عن إعمال الفكر والعلم والتعلم .
وتجدر الإشارة أن الأزمة في المحاماة بخريبكة التي تداولها تقرير سابق ليست وليدة من المهنة ولكنها طارئة عليها ومصنوعة بفعل صانع ( أقلية / لوبي ) وحلها يجب أن يكون من خلال المساطر القانونية الصريحة ومن خلال الجمعية العمومية للمحامين التي يجب أن تعطى لها صلاحيات قانونية تفرض على النقيب والأعضاء بأن يحترموا القانون ويفعلونه في حياة المحامي الخاصة والعامة ويسهرون فعلا على شرف المهنة ونبلها تحت طائلة الحل أو الإقالة بالإضافة إلى هذا يجب تطوير عمل النيابة العامة لحماية المهنة ويجب ربط المسئولية بالمحاسبة القانونية ذات النصوص القانونية الصريحة .
وما دامت المهنة هي جزء من القضاء وجب أن تحاط بقانون تنظيمي حتى لا يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لكل تأويل أو تفسير أو خرق قانوني قد يضر بالمحامي وبالمحاماة ؛ ويمكن أن نسوق مثالا من هيئة خريبكة حيث ترشح مجموعة من المحامين قضوا فترتين متتاليتين في المجالس السابقة ؛ بل منهم من له سوابق ضدا على الفصل 88 من قانون المحاماة ..ورغم ذلك تم إدراج أسمائهم ضمن لائحة المرشحين لمنصب النقيب ولفئة عشرين سنة ومنهم من هو ضمن التشكيلة الحالية لمجلس الهيئة ؛ فكان يجب على النيابة العامة أن تطعن في قرار إدراج هؤلاء المحامين في لائحة الترشح لا أن يبقى الأمر معلقا على نتيجة الانتخابات والتي قد يستغرق البث في الطعون المتعلقة بها فترة هذا المجلس الجديد كلها ؛ والحال أن الانتخابات البرلمانية تنظم بشكل دقيق وهناك صلاحيات تعطى للسلطة لقبول طلب الترشيح من عدمه وعلى المتضرر من قرار الرفض الطعن أمام المحكمة في أجل قصير ،فلماذا لا يكون الأمر مماثلا بنسبة لانتخابات مجلس الهيئة ؟ .
ونافلة القول إن الانتخابات أصبحت وسيلة لحماية الفساد ومن يتبعونه ، فتظهر شريحة عريضة من المحامين تحسن الانبطاح والرضوخ وعدم القدرة على قول " لا للظلم وللفساد " وبهذا تقل الفاعلية القانونية في المجتمع لأن الطبقة المثقفة فيه لم ترد صعود الجبال فتعيش أبد الدهر بين الحفر .