استئناف الحكم بإدانة ممثل حزب التقدم والاشتراكية بتقديم تبرعات و وعود من أجل التأثير في أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية السالفة

مثل يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري السيد بوعزة ( لم ) ممثل حزب التقدم والاشتراكي ، نائب رئيس المجلس القروي السابق لجماعة الكناديز القروية ، أمام الهياة القضائية بمحكمة الاستئناف في خريبكة في جلسة الثانية من استئناف الحكم ( ملف جنحي عادي رقم 3194 / 11الصادر بتاريخ 12 /01 /2012 ) ؛ الذي كان موضوع شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة كل من حزب المؤثمر الاتحادي ، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية ونقابة "ك ، د، ش " بعد محاصرتهم بعض سيارات الحزب المتهم على مستوى طريق الفقيه بنصالح قرب إعدادية الحسن الثاني ، ويقضي بالحكم علنيا ابتدائيا وحضريا على الظنيين " بثمانية ( 08) أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ثمانون ألف( 80000) درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى "، وذلك لارتكابه داخل الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بوادي زم ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي ، جنحة القيام أثناء الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات و وعود بها بقصد التأثير في أصوات الناخبين الفعل المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب ".
وتميزت هذه الجلسة بطلب دفاع الظنيين ذ/ نعناعي رشيد من هيئة الحكم بالاستماع إلى ثلاثة شهود النفي لأقوال الشاهد الرئيسي من ضمنهم ثلاثة إخوة ( عادل ومروان وهشام ، ش ) إضافة إلى سالم (ض) ؛ الطلب الذي رد عليه ممثل النيابة العامة ذ/ بلكصير بلا حاجة للشهود لاتباث البراءة كقرينة هي الأصل والمضمونة بقوة الدستور المغربي طبقا الفصل 287 من ( ق،م،ج ) ؛ ومن جهته رد رئيس الجلسة بقرار الاستماع إلى شهود النفي بدليل أن الحكم الابتدائي تعلل بناء على شهادة واحدة للسيد سعيد( د ) "الذي اعترف ابتدائيا بتسلم مبلغ 1000 درهم من الظنين كصديق له ، قصد مساعدته في شراء أصوات الناخبين .."كما أمر بحضور الشاهد الرئيسي والمشتكي في جلسة 24 أبريل المقبل لمناقشة الملف استئنافيا من أجل تمكين الهيئة من تكوين قناعتها حول الملف واتخاذ القرار الملائم طبقا للقانون .