خريبكة : "رميد "يحول المقاطعات إلى حمامات وعدد الملفات يصل الى 2000

تحولت مقاطعات إقليم خريبكة على امتداد الأسبوعين الأخيرين إلى "حمامات " من أجل أجرأة مقتضيات القانون 00/ 65 ( الصادر بتاريخ 03 /10 / 2002)،الخاص بتطبيق نظام المساعدة الطبية "راميد " الموجه للطبقات الفقيرة أو الهشة ولا تستفيد من أي نظام للتغطية الصحية ، فزارت المقاطعات من اجل الاستفادة منه أعداد وافرة أغلبهن من النساء بدءا بالبحث عن الملف وتعبئة وثائق خاصة بالرميد ، التي لم توفرها المقاطعات بأعداد وافرة إلا خلال الأسبوع الثاني من انطلاق العملية ( نموذج المقاطعة 2) ، والتي كانت تباع بالأكشاك المجاورة بدرهم واحد للورقة ، مرورا بالمقدم أو شيخ الحي للحصول على الشهادة الجماعية أو السكنى ، إلى المصادقة على التصريح وصولا إلى وضع الملف مقابل وصل بعد 15 يوم ، في مكتب لا يتجاوز معدل أفراده ثلاثة عناصر ، أنيط بهم استقبال عشرات المواطنين قد تصل عددهم إلى المئات ؛ إذ استقبل مكتب بوجنيبة وحده يوم 16 أبريل ما يقرب من 500 ملف من الطبقات المسحوقة أبدت رغبتها في الحصول على البطاقة "السحرية "للعلاج المجاني ....
وأمام هذه المكاتب الصغيرة الحجم تكاثر الضجيج و لغط النساء والازدحام تنتج عنه المشاجرات بين من يريد النظام ومن ألفوا الوساطة ..، وأحيانا إثارة نرفزة بعض الموظفين /أو الموظفات بسبب ضغط وضع الملفات وتكرار حصول أخطاء في تعبئة الاستمارات من طرف أغلب طالبي أو طالبات الاستفادة ، خاصة أن الأمية والجهل يضربان بقوة في الأغلبية الساحقة منهم / أو منهن مما يضطر معه المكلف بالاستقبال إلى ترديد نفس الاستشارة .. .
وبالنظر إلى صغر حجم مكاتب المقاطعات وضعف بنياتها الاستيعابية تتعطل الاستجابة إلى كل طلبات الوافدين إليها لأغراض الاستفادة من "الرميد " أو غيره ؛ وبعد 15 يوما من انطلاق العملية وجه كل قائد مقاطعة ما تجمع لديه من ملفات إلى مقر المصلحة الإقليمية لنظام "الرميد" بعمالة إقليم خريبكة ، الذي تم تأهيله وتجهيزه بأمر من السيد توفيق البارودي ، الكاتب العام للعمالة .
ويذكر السيد طارق منتصر رئيس المصلحة أن عدد الملفات المتوافدة من مختلف مقاطعات الإقليم خلال الأسبوعين السابقين وصل إلى حوالي 2000 ملف منها ما يقرب من 1618 من المجال الحضري والباقي من المجال القروي ( عدد قابل للارتفاع بسبب التعبئة والإخبار ) و يسهر طاقم من عشرة موظفين على معالجة الملفات طبقا للنظام تبتدئ بنقل المعلومات على الحاسوب مرورا إلى المراقبة ووصولا إلى إرسالها إلى الداخلية ثم إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي .