الحبس لأفراد عصابة تسرق السيارات بخريبكة وتبيعها بالجزائر

المتهمون استهدفوا وكالات كراء السيارات وكانوا يخططون لسرقة سيارات شركة للاسمنت
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، شخصين يتابعان في حالة اعتقال بسبع سنوات سجنا، كما أدين في الملف ذاته متهم ثالث بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية، والسرقات المقرونة بأكثر من ظرف تشديد، إضافة الى محاولة السرقة واستعمال وثيقة إدارية مزورة. وقضى الحكم الابتدائي لغرفة الجنايات بمؤاخذة المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبسا نافذا، وأدائه تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، إضافة الى تعويض مالي قدره 141 ألف درهم لوكالة كراء السيارات، وشمل الحكم نفسه سنتين حبسا نافذا للمتهم الثاني، فيما أدين المتهم الثالث بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
وتعود تفاصيل القضية حين تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن خريبكة، من ايقاف صديقين متلبسين بمحاولة سرقة سيارة مركونة بالشارع،
وكشف تعميق البحث الأمني مع المتهمين (ا.م)و(ع.ل)، أن جميع العمليات كانت تنطلق بتخطيط من طرف الزعيم (ه.م) الذي نجح في الفرار مباشرة بعد إيقاف مساعديه. وساهمت المعطيات التي أدلى بها الموقوفان حول تحركات مدبر العمليات، الذي تمت مداهمته وإفشال عملية فراره، وكانت مفاجأة المحققين كبيرة أثناء تفتيش السيارة التي كان يقودها، إذ تم العثور بحوزته على دفتر شيكات لا يخصه، ورخصة سياقة مزورة اضافة الى عبوة غاز مسيل للدموع، كما تم حجز ستة مفاتيح للسيارات، ليتم نقله الى مقر الأمن لاستكمال التحقيق معه.
وأكد المتهم الرئيسي أن دفتر الشيكات حصل عليه بعد سرقة سيارة، ليضيف أن رخصة السياقة المزورة حصل عليها مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم، في حين أن المفاتيح الستة المحجوزة بصندوق سيارته، تخص سيارات إحدى شركات الاسمنت بالمنطقة خطط رفقة شركائه لسرقتها خلال يوم اعتقاله نفسه.وفرضت اعترافات المتهم، تمديد التحقيق 24 ساعة من الحراسة النظرية بإذن من النيابة العامة، عندما أضاف أنه نجح في سرقة العديد من السيارات، من نوع بوجو وهونداي وداسيا تخص وكالات كراء سيارات، بمجموعة من المدن المغربية مقابل شيكات كضمانة، مضيفا أنه كان يستعين بخدمات وسيط جزائري الجنسية مقيم بالدار البيضاء، سبق أن تعرف عليه خلال قضائه عقوبة سالبة للحرية بالسجن المحلي لخريبكة،
مقابل عمولة مالية قدرها 3 آلاف درهم، لمصاحبته بالسيارة المسروقة نحو مدينة أحفير بواسطة رخصة سياقة مزورة، ويبيع السيارة إلى شخصين يحملان الجنسية الجزائرية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 30 و20 ألف درهم، ويعبر المشترون بتنسيق مع المواطن الجزائري المقيم بالعاصمة الاقتصادية، بالسيارة إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود الشرقية.واستنادا الى افادات المتهمين، فإن المفاتيح التي تم حجزها أثناء القبض على زعيمهم، تعود إلى ست سيارات في ملكية شركة خاصة للاسمنت، نسخ شريكهم الذي يعمل مستخدما بها مفاتيحها في انتظار سرقتها، بعد أن بلغ إلى علمه عزم الشركة نفسها الاستغناء على خدماته كسائق، وقرر المتهمون تحويل نشاطهم من سرقة سيارات التابعة لوكالات كراء السيارات، التي أصبحت تشكل خطرا على حريتهم، إلى معامل الاسمنت لسهولة انجاز عملية السرقة.
وبعد استكمال جميع الاجراءات القانونية، أحيل المتهمون الثلاثة في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، الذي أحال القضية على قاضي التحقيق لتعميق البحث، وقرر بدوره متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال على ذمة القضية.