مشروع ورقة التفرغ النقابي

مشروع ورقة التفرغ النقابي
يعتبر التفرغ النقابي من المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية وعموم الطبقة العاملة، تستعمله قصد تطوير أدائها النقابي و المجابهة اليومية لمشاكل رجال و نساء التعليم عبر التأطير و التوجيه لنضالاتها ، و السهر على السير العادي و الديمقراطي لهياكل تنظيماتها لما يخدم مصلحة الشغيلة.
وتجدر الإشارة هنا كون التفرغ النقابي ليس هدية من الدولة، بل هو مكسب انتزع بفضل نضالات الشغيلة التعليمية عبر تاريخ الصراع النقابي بالمغرب.
إلا أنه انسجاما مع طبيعة القيادة البيروقراطية للاتحاد المغربي للشغل الفاسدة، والتي تحارب كل فهم نقابي ديمقراطي و كفاحي، تستعمل هذا المكسب الثمين كرشوة وريع نقابي توزعه حسب معايير الولاء والمحسوبية على عناصر احترفت التخابر والنميمة والتطبيل لأولياء النعمة ، لضبط الخريطة التنظيمية ولجم نضالات القواعد النقابية وسرعان ما تنتزعه عن كل من تحركت فيهم بقية من الكرامة الغابرة.
إن طبيعة التفرغ النقابي من طبيعة البيروقراطية المسيطرة على قيادة الجامعة الوطنية للتعليم إذ تم إفراغه من مضمونه النقابي الديمقراطي والكفاحي ليتحول إلى ريع نقابي يهرول الانتهازيين من النقابيين خلفه، حتى أصبح المتفرغون داخل الجامعة الوطنية للتعليم في السنوات الأخيرة مؤسسة قائمة الذات لها قواعدها وآلياتها تكبح كل حركة تصحيحية داخل الجامعة تروم خلخلة موازن القوى لصالح الشغيلة التعليمية. هكذا تمت إعادة توجيه هذا المكسب النقابي ليصبح علة و مرضا أذل جزءا من مناضليها ونخر عددا من هياكلها .
إن استنهاض الفعل النضالي الكفاحي داخل الجامعة الوطنية للتعليم ودمقرطتها سيمر دون شك بمعبر كنس كل الممارسات البيروقراطية داخلها ومن بينها طريقة توزيع التفرغ النقابي بجعله تكليف نقابي يعطى لمن يتمتع بالشرعية النضالية والكفاحية والمصداقية بين قواعد الجامعة عبر آليات شفافة وديمقراطية وربطه بالمحاسبة النضالية من طرف الأجهزة التقريرية للجامعة.
ومن أجل ذلك يجب ربط التفرغ النقابي بتنفيذ مهمات نقابية مطلوبة في إطار من الضوابط التي تسمح بالمحاسبة في حالة الانحراف عن مهمة التفرغ وذلك عن طريق إعادة توزيعه على شكل ثلاث ادارات مرتبطة بالأجهزة التقريرية الوطنية والجهوية أي المجلس الوطني والمجلس الجهوي عوض الجهاز التنفيذي – الأمانة الوطنية-
الإدارة المركزية:
تتكون الإدارة المركزية للجامعة الوطنية للتعليم من أربعة متفرغين يتم انتخابهم من المجلس الوطني لمدة سنتين و يقومون بالمداومة داخل المقر المركزي للجامعة حسب برنامج عمل مضبوط تضعه الأمانة الوطنية للتعليم.
وتقدم الأمانة الوطنية في نهاية كل ولاية (سنتين) أو كل ما دعت الضرورة لذلك تقريرا مفصلا للمجلس الوطني حول سير عمل الإدارة ليقرر في التمديد أو انتخاب إدارة جديدة.
الإدارة الملحقة بالمصالح المركزية:
تتكون الإدارة الملحقة بالمصالح المركزية من متفرغين اثنين يتم انتخابهما من طرف المجلس الوطني لمدة سنتين ويلتزمان بالاستقرار في مدينة الرباط لتتبع الملفات الفردية والجماعية لمنخر طي الجامعة الوطنية للتعليم، و التواصل الدائم مع الفروع لتسهيل عملية حل المشاكل الإدارية والمالية و الاجتماعية لأعضاء الجامعة لدى المصالح المركزية وذلك تحت إشراف الأمانة الوطنية.
وتقدم الأمانة الوطنية في نهاية كل ولاية(سنتين) أو كل ما دعت الضرورة لذلك تقريرا مفصلا للمجلس الوطني حول سير عمل الإدارة ليقرر في التمديد أو انتخاب إدارة جديدة.
الإدارة الجهوية:
تتكون الإدارة الجهوية من متفرغ واحد أو أكثر( على حسب التوزيع الوطني لعدد المتفرغين على حسب الجهات من طرف المجلس الوطني) يتم انتخابهم من المجلس الجهوي كل سنة في دورة ماي ، وتلتزم الإدارة الجهوية ببرنامج مضبوط يحدده المكتب الجهوي ، كما يحق للمجلس الجهوي إنهاء تفرغ أي متفرغ جهوي بناء على تقرير من المكتب الجهوي .
وفي الأخير يجب التأكيد على أنه لايحق للأمانة الوطنية للتعليم إعطاء التفرغ أو إنهاء مهام أي متفرغ دون الاستناد إلى تقارير المجالس الجهوية بالنسبة للمتفرغين الجهويين وتقرير المجلس الوطني للمتفرغين الآخرين.