الباعة بالتجول يؤزمون وضعية التجارة المهيكلة ويضعون السلطات عل صفيح ساخن

يخوض منذ الخميس 25 أبريل 2012 تجار ومهنيي خريبكة من ممولي الحفلات وأصحاب المقاهي والبائعين المنضوين في النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ( عددهم ما يقرب 15000 بالإقليم ) ،اعتصاما مفتوحا أمام بلدية خريبكة ، احتجاجا على الحصار المضروب من طرف الباعة القارين والمحتلين لجل الأزقة والشوارع المؤدية أو المحايدة لمحلاتهم المهنية والتجارية بوسط المدينة (طول شارع مولاي إسماعيل ،ساحة المسيرة ، القصاريات ..) ؛ ويطالب المعتصمون من المنتخبين والسلطة المحلية التدخل الفوري لفك هذا الحصار وتنظيم الباعة بالتجول القارين بدون سند قانوني وإعادة هيكلتهم وتوفير شروط جيدة لممارسة تجارية اقتصادية و تفعيل الأسواق النموذجية ، الأمر الذي أدي إلى كساد تجارتهم من شدة منافسة هذا القطاع غير المهيكل وتعريضهم لضغط العبء الضريبي و الجبائي اللامتكافئ ( منهم من يواجه الحجز ).
ويشير البيان أيضا إن النقابة راسلت أكثر من جهة (رئيس الوزراء وزير الداخلية والتجارة والصناعة و التكنولوجية الحديثة ورئيس المجلس البلدي ..) ، محملا مسئولية تردي أوضاعهم إلى السلطات المحلية والمجلس البلدي .
ويذكر أن باشا المدينة رفقة مسئول أمني زار هم واستمع إليهم ويضيف نفس المصدر أن السلطة ليست نائمة والباشا يريد حوارا جادا تطرح خلاله المشكلة بوضوح تبدأ بانسحاب بعض التجار أنفسهم من الشارع والتعاون مع السلطة في حلها ..، في أفق فتح السوقين النموذجيين ( لمتيريف والفتح ) ، الأمر الذي استنكره السيد محمد أمغار ممثل النقابة بقوله " نريد من السلطة اتباث هذا الادعاء والقيام بحجز أي بضاعة لها صلة بأي تاجر .. ؛ بل العمل على حرقها أمام الملأ .." ؛ ومن جهة أخرى عبر نائبين عن رئيس المجلس البلدي ( لشكر وبيطار ) " بان معضلة الباعة تركت إلى أن تفاقمت وأصبح من الصعب احتواؤها وأن المجلس لا حول و لا قوة له ؛ فالأمن ليس من اختصاصه، ولو كانت بيده السلطة لقام باستخلاص ديونه أولا وبالأحرى استئصال الباعة من الشوارع العمومية ..؟".
وعليه أن الشارع العام يعوم في الفوضى وقلة الأمن وانتشار الجريمة والتعديات مما يفسر وضعية المسئولين المتأزمة والحيرة بين المقاربة الأمنية والتدخل العنيف واللجوء إلى الحوار مع محاور يجهل تماما لغة الحوار ولا يعلم إلا أنه من دوي الحقوق أما واجباته ففي خبر كان.