بسبب إقبار برنامج التنمية الشاملة لجماعة أولاد اعبدون بخريبكة ...ثمانية أعضاء يلوحون بتقديم استقالات جماعية وعامل الإقليم يدخل على الخط لحل المشاكل العالقة و امتصاص غضبهم

في خطوة وصفت بالمفاجئة، علمت البوابة من مصادر مطلعة أن ثمانية أعضاء من أصل 17 بالمجلس القروي لجماعة أولاد اعبدون التابعة لإقليم خريبكة، هددوا بتقديم استقالات جماعية من المجلس، احتجاجا على ما أسموه " إقبار التنمية الشاملة للجماعة من طرف السلطة الإقليمية في كل المجالات التي تهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية . وقد ساد استياء عارم وسط ساكنة الجماعة والمجلس بحسب رسالة وجهت إلى وزير الداخلية تحث إشراف السلم الإداري، حصلت الجريدة على نسخة منها بسبب ضياع مستقبل الجماعة والتي تعتبر من أهم الجماعات بالإقليم والتي تدخل في صلب المخطط الجماعي للتنمية المضمنة بتصميم تهيئة مركز أولاد اعبدون الذي ضل حبيس مصالح العمالة منذ شتنبر 2010 بعد التأشير عليه من طرف الوكالة الحضرية لسطات وتوجيهه على محمد صبري عامل الإقليم من اجل إحالته على الجماعة لمباشرة مرحلة نشر البحث العلني ومداولات المجلس حسب رسالة مدير الوكالة الحضرية والتي تشرف على تتبع دراسة التصميم بمقتضى الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن.فضلا عن توقف حركة الاستثمار بشتى أنواعها حسب تنطيقات تصميم التهيئة الجديد القديم، باعتبار الأول أكمل مدة 10 سنوات في 2007 وشرع في دراسة التصميم الجديد مباشرة انطلاقا من الصور الجوية، الشيء الذي تسبب في إلحاق أضرار بليغة بمداخيل الجماعة، في الوقت الذي زاد فيه عدد الساكنة حسب إحصائيات ودراسة أنجزتها الوكالة الوطنية للتخطيط في هذا الشأن.
وحسب المصدر نفسه، هو أن عدم مباشرة مشروع إعادة تأهيل مركز أولاد اعبدون المرصودة له مبلغ 300 مليون سنتيم حسب الاتفاقية المبرمة سنة 2008 ، لعدم استكمال مرحلة نشر البحث العلني ومداولات المجلس لتصميم التهيئة المعتمدة عليه في مثل هذه الحالات، ساهم في تعطيل المبادرة النبيلة لمشروع إعادة هيكلة الأحياء الهامشية وعدم التمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص التعرضات ببعض المقاطع المتعلقة بإنجاز شبكة التطهير السائل في غياب تصميم التهيئة الذي يمكن بدوره من تحديد الطرق واتخاذ قرارات التصفيف، بالإضافة على توقف انجازات الجماعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة توسيع السوق الأسبوعي وعصرنته وتهيئة المدخل الرئيسي على الرغم من توفير اعتمادات مهمة لهذا الغرض. وكذا عدم الاستفادة من البرامج التنمية في إطار ميزانيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على غرار باقي الجماعات الأخرى التي استفادت من الدعم ومن تدخلات المصالح الخارجية ( كالتجهيز، الصحة ، التعليم، الماء الصالح للشرب والكهرباء ...الخ ).
والجدير بالذكر انه مباشرة بعد علم السلطات الإقليمية في شخص محمد صبري عامل إقليم خريبكة، إقدام ثمانية أعضاء على هذه الخطوة، سارع في عقد اجتماع مستعجل مع الأطراف المعنية، ودخل على الخط لثنيهم على هذه الخطوة خاصة وان الإقليم يعيش على إيقاع الزيارة المولوية لعاهل البلاد ووعدهم بحل جميع المشاكل العالقة بالجماعة ومن ضمنها إخراج مشروع تصميم التهيئة إلى حيز الوجود مع إعطاء تعليماته لاستكمال مرحلة نشر البحث العلني كخطوة منه لامتصاص غضب الأعضاء المحتجين خاص وأن خريبكة تعرف حالة احتقان قصوى.
وفي اتصال بأحد الأعضاء الذين هددوا باستقالتهم أكد في تصريحه للبوابة" بأن الإقدام على هذه الخطوة هو قرار جريء واتخاذ هذا القرار ليس مفاجئا بالنسبة إلينا لأنه سبق لنا أن وجهنا عدة رسائل إلى الجهات المعنية على رأسها السلطات الإقليمية التي نهجت أسلوب التماطل الحاصل على مستوى المصادقة على ملف اقتناء قطع أرضية بمساحة 20 ألف متر مربع في شأنها وعود بالبيع منذ سنة 2005، الشيء الذي جعل الوكالة الحضرية لم تتمكن من انجاز الوثيقة المطلوبة التي تفيد بأن هذه العملية تدخل في المنطقة المخصصة للسوق الأسبوعي وذلك لعدم إجراء مرحلة البحث العلني ومداولات المجلس، في الوقت الذي طالب فيه الملاك باسترجاع أراضيهم لتبوث تماطل الإدارة. زيادة على عدم انجاز أشغال فتح وتهيئ طريق المدارس التي أشرف عليها عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة الأشغال منذ شهر يوليوز 2011 وعدم إنجاز أشغال إصلاح المسالك المحتمل بها من طرف المديرية للتجهيز منذ سنة 2011 والتي تسببت في إلحاق أضرار كبيرة جراء التهيئة الأولية بواسطة جرافة التسوية D11 ". مبرزا في الوقت ذاته، " بأن جماعة أولاد اعبدون بإقليم خريبكة تعيش ( أزمة ثقة ) بين السلطة الوصية وأعضاء المجلس بسبب التماطل الممنهج والذي تسبب في إعاقة التنمية المستدامة بهذه الجماعة الواعدة التي أصبحت تشهد وضعية غير مريحة في ظل سياسة إقصائها من ركوب قاطرة النمو والتطور، علما بأن المجلس قام بكل إجراءات تنمية الجماعة، وبدل مجهودات جبارة بدءا من اللقاءات المباشرة مع السيد عامل الإقليم والكتابات الموجهة في هذا الخصوص، خاصة وانه في جواب الوكالة الحضرية لسطات حول المخطط الجماعي للتنمية تؤكد بأن ما يمكن برمجته يتظمنه تصميم التهيئة، هذا بالإضافة إلى المقرر المتخذ من طرف المجلس خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2011 بتحمل الجماعة مسؤولياتها كاملة في تدبير المجال المفتوح للتعمير تبعا لكتاب السيد العامل عدد 10840/ ق ت ب بتاريخ 18 غشت 2011 والمقرر المتخذ كذلك خلال الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2012 برفع ملتمس إلى نفس الجهة أي السلطة الوصية للإسراع بتوجيه ملف تصميم التهيئة لمباشرة مرحلة البحث العلني وكذا الخطوات التي سيقبل عليها المجلس بناء على محضر الاجتماع المنعقد بملحقة الوكالة الحضرية بخريبكة بتاريخ 13 يونيو 2011 في شأن اتخاذ الصيغة المناسبة لتدبير هذا المجال".