بسبب عدم وفاء المجلس الجماعي بوعوده ،سكان المدينة يتساءلون عن مصير ملف النقل الحضري بخريبكة

في غياب حافلات النقل الحضري بخريبكة يلجأ السكان إلى سيارة الأجرة للتنقل
نجيب مصباح
أعرب مجموعة من سكان مدينة خريبكة في عريضة مذيلة بمجموعة من التوقيعات توصلت خريبكة اون لاين بنسخة منها عن تذمرهم من المجلس الجماعي الذي لم يف بوعوده خاصة بملف النقل الحضري بواسطة » الحافلات « باعتبار أن رئيس المجلس سبق وأن صرح السنة الماضية خلال إحدى دورات المجلس وبالضبط دورة أبريل، بأن هذا الملف كان يعتبر من أهم الأولويات المجلس ،و تم حل هذا المشكل ،معلنا أنه تم الإعلان عن فتح عروض يوم 07 أبريل 2011 ،أسفر بدوره على اختيار شركة karamabus نظرا لما قدمته من مؤهلات واقتراحات محفزة.كما أنه تمت مراسلة الشركة المعنية بتاريخ 19 أبريل 2011 قصد الحضور لإعداد وتوقيع ملف المشروع الذي سيوجه إلى الوزارة الوصية قصد المصادقة .مع العلم أنه تم ثمن التذكرة للعموم درهمان والاشتراك الشهري للطلبة 50درهما .وتبقى الإشارة في هذا الشأن هو أن المجلس الجماعي سبق له أن صادق بإجماع أعضائه الحاضرين على مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات .
وقد تم تحديد في السياق ذاته مع الشركة جميع الالتزامات وفق كناش التحملات كل ما يتعلق بمسارات وطول الخطوط ( 7 خطوط ) ومواقع المحطات وعلامات الوقوف والمخابئ ( 21 مخبئ ) وكذا مدى توقيت مسار كل خط مع معدل المسافات بين علامات الوقوف وتم مراعاة عدة شروط منها القرب من التكتلات السكانية الكثيفة على بعد لا يتجاوز 400 متر وتأمين الرحلة إلى وجهات جد مطلوبة ومتكررة التي تتمركز فيها غالبية المصالح الإدارية والمرافق التعليمية والتجارية المهمة بالإضافة إلى الكلية ،مصالح المكتب الشريف للفوسفاط وغيره .مؤكدا في نفس الوقت على أن القاعة المغطاة الرياضية أصبحت جاهزة الاستعمال بعدما توقفت فيها الأشغال أزيد من 12 سنة .
والجدير بالذكر هو أن المدينة استمرت معاناتها مع مشكل النقل الحضاري إذ فشلت ثلاث تجارب على التوالي، لتظل العربات الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدى سكان خريبكة، إلى جانب سيارات الأجرة الصغيرة.
رغم وجود كلية متعددة التخصصات، واتساع العمران بشكل لافت، بعد توالي الهجرات من القرى المجاورة، لأسباب سوسيو اقتصادية بالدرجة الأولى.
ورغم كل التجارب التي عرفتها خريبكة في مجال النقل الحضاري، ابتداء من تجربة "الشرادي" خلال السبعينات، التي لم تعرف استمرارا نظرا لوفاة صاحبها، وسوء تدبيرها من طرف الورثة، ثم جاءت تجربة حافلات "لحان" وحافلات "الشويفي" فيما بعد، لكن هذه التجارب جميعها باءت بالفشل، مع اختلاف بسيط في الأسباب بطبيعة الحال، لكن هناك نقط التقاء، وهي غياب الدعم من طرف المجالس البلدية والإقليمية المتعاقبة، وغياب إستراتيجية محكمة بعيدة المدى، كتصور لعمل الحافلات في مدينة لم تألف هذا النوع من المواصلات، بالإضافة إلى الحالة السيئة، آنذاك، للطرق التي أثرت سلبا على الحالة الميكانيكية للحافلات، إذ كثرت الأعطاب والحوادث، وغير ذلك من المشاكل التي حالت دون استمرار التجارب، وبالتالي إفلاس أصحاب الحافلات بشكل تام، بعد أن تراكمت عليهم الديون في غياب أي دعم مادي من الدولة أو المؤسسات المعنية.
في غضون ذلك وفي غياب حافلات النقل للأسباب التي ذكرت سالفا، ازداد عدد سيارات الأجرة الصغيرة بشكل لافت، بعد الإنزال الكثيف لرخص النقل. ونظرا للتنافس الحاد بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، تسبب ذلك في كثرة الحوادث بالمدينة وصعوبة السير، وخصوصا في أوقات خروج الموظفين والعمال من الإدارات والتلاميذ من المدارس وبخصوص سيارات الأجرة الكبيرة، التي تتحرك في النقطة الرابطة بين مدينة خريبكة ومدينة حطان ( 18 كيلومترا تقريبا)، فهي تعرف مشاكل عديدة، سواء في ما يخص العدد الهائل لسيارات الأجرة التي تعمل في هذا الخط الساخن، أو قلة الراكبين في محطة معينة وازدحاما في محطة أخرى، حيث يظل الزبناء ينتظرون دورهم لساعات، وقد يلغي البعض قرار الرحلة، فتتعطل مصالح المواطنين، وفي كثير من الأحيان يستغل البعض هذه الفرصة فيضاعفون الثمن، كما ينشط سوق "الخطافة" خصوصا يوم السوق الأسبوعي.