حافلات مجرورة للنقل الحضري بخريبكة

من سوء حظ مدينة خريبكة، عاصمة الفوسفاط الأولى، أن تستمر معاناتها مع مشكل النقل الحضاري، إذ فشلت ثلاث تجارب على التوالي، لتظل العربات الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدى سكان خريبكة، إلى جانب سيارات الأجرة الصغيرة.
رغم وجود كلية متعددة التخصصات، واتساع العمران بشكل لافت، بعد توالي الهجرات من القرى المجاورة، لأسباب سوسيو اقتصادية بالدرجة الأولى، مازالت خريبكة دون حافلات للنقل الحضري، ورغم كل التجارب التي عرفتها خريبكة في مجال النقل الحضاري، ابتداء من تجربة "الشرادي" خلال السبعينات، التي لم تعرف استمرارا نظرا لوفاة صاحبها، وسوء تدبيرها من طرف الورثة، ثم جاءت تجربة حافلات "لحان" وحافلات "الشويفي" فيما بعد، لكن هذه التجارب جميعها باءت بالفشل، مع اختلاف بسيط في الأسباب بطبيعة الحال، لكن هناك نقط التقاء، وهي غياب الدعم من طرف المجالس البلدية والإقليمية المتعاقبة، وغياب استراتيجية محكمة بعيدة المدى، كتصور لعمل الحافلات في مدينة لم تألف هذا النوع من المواصلات، بالإضافة إلى الحالة السيئة، أنذاك، للطرق التي أثرت سلبا على الحالة الميكانيكية للحافلات، إذ كثرت الأعطاب والحوادث، وغير ذلك من المشاكل التي حالت دون استمرار التجارب، وبالتالي إفلاس أصحاب الحافلات بشكل تام، بعد أن تراكمت عليهم الديون في غياب أي دعم مادي من الدولة أو المؤسسات المعنية.
كما أن المحطة الوحيدة بالمدينة ما تزال تعاني عدة مشاكل، في ظل غياب محطة جديدة تتوفر فيها كل الشروط والمقومات الحقيقية لمحطة في مستوى مدينة فوسفاطية، وجرى في كثير من المناسبات الحديث عن مشروع بناء محطة كبيرة، إلا أن ذلك يبقى مجرد حلم.
نشاط الخطّافة
في غياب حافلات النقل للأسباب التي ذكرت سالفا، ازداد عدد سيارات الأجرة الصغيرة بشكل لافت، بعد الإنزال الكثيف لرخص النقل. ونظرا للتنافس الحاد بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، تسبب ذلك في كثرة الحوادث بالمدينة وصعوبة السير، وخصوصا في أوقات خروج الموظفين والعمال من الإدارات والتلاميذ من المدارس وبخصوص سيارات الأجرة الكبيرة، التي تتحرك في النقطة الرابطة بين مدينة خريبكة ومدينة حطان ( 18 كيلومترا تقريبا)، فهي تعرف مشاكل عديدة، سواء في ما يخص العدد الهائل لسيارات الأجرة التي تعمل في هذا الخط الساخن، أو قلة الراكبين في محطة معينة وازدحاما في محطة أخرى، حيث يظل الزبناء ينتظرون دورهم لساعات، وقد يلغي البعض قرار الرحلة، فتتعطل مصالح المواطنين، وفي كثير من الأحيان يستغل البعض هذه الفرصة فيضاعفون الثمن، كما ينشط سوق "الخطافة" خصوصا يوم السوق الأسبوعي.
ويرى بعض المهتمين، أنه من الضروري توحيد استعمال الثقة لسياقة سيارات الأجرة بنوعيها الصغيرة والكبيرة، مع مراجعة قانون الفحص التقني، واتخاذ إجراءات صارمة في حق المتهاونين، وضرورة تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وبالتسجيل في الضمان الاجتماعي، مع تسجيل اسم المشغل في الورقة الرمادية لتسهيل الإجراءات القانونية بين المالك والمشغل.
لكن ما يقض مضجع كل السائقين، المشاكل المتعلقة بمراجعة التسعيرة المجمدة منذ سنة 2000 تماشيا مع ارتفاع الأسعار، سواء في ما يتعلق بالتأمينات والمحروقات وقطع الغيار.
عربات كثيرة
وتجوب شوارع مدينة خريبكة أزيد من 2000 عربة نقل، إما محملة بالسلع أو مواد البناء أو الأشخاص، خصوصا يومي السبت والأحد، أي يوم السوق الأسبوعي، إذ تستطيع العربة نقل أزيد من عشرين شخصا، مقابل درهمين لكل شخص، رغم كثرة الحوادث التي تتسبب فيها، سيما أن أصحابها لا يحترمون قانون السير.
وقد يصل مدخول صاحب العربة يومي السبت والأحد، إلى أكثر من 400 درهم، ما يدفع البعض إلى شراء مجموعة من العربات كوسيلة تجارية ذات دخل مهم، إذ يقوم بكرائها مقابل ثمن يتفق عليه، فتتناسل العربات وتغرق معها المدينة في مشاكل لانهاية لها.